مائده مطهری زاده
هرچه در طول زمان جلوتر آمدیم، زندگی مدرن‌تر، رفاه بیشتر، اما آرامش و آسایش از زندگی بشر دورتر شد. انسان‌ِ مدرن با پناه بردن به آغوشِ سردِ تکنولوژی، کم کم دریافت که گرچه فناوری، رسیدگی به کارها را تسهیل کرد اما در عوض، گرمای زندگی اصیل و کهن را از او گرفت. به همین سبب، انسان کوشید تا با شگردهایی به اصلِ خود بازگشته و لذت و اصالتِ زندگی گذشته‌اش را بازیابد.
یکی از آن ترفندها زندگی به سبکِ بومگردی است که از دهه ۱۹۸۰ میلادی شروع به شکل‌گیری کرد.
اکولوژ یا خانه‌های بومگردی، اقامتگاه‌هایی هستند که در محیط‌های طبیعی و بومی با رعایت ضوابط زیست‌محیطی و به شکلی سازگار با معماری بومی، بافت تاریخی و سیمای طبیعی منطقه تاسیس شده و ضمن حداکثر تعامل با جامعه محلی و توجه به اقلیم، زمینه حضور گردشگران را با کیفیتی قابل قبول و تعریف شده فراهم می‌نمایند. حاصل اقامت در خانه‌های محلی، فضای صمیمانه‌تر بین گردشگر و جامعه محلی، آشنایی با شیوه زندگی اقوام، روستاهای مختلف و ایجاد درآمد برای بومیان منطقه است.
در سال ۱۹۹۴ برای اولین بار کلمه‌ی اکولوژ به عنوان «اقامتگاهی که وابسته به طبیعت است» در انجمن بین‌المللی اکوتوریسم عنوان شد. در سال ۱۹۹۷ فعال محیط‌زیست آقای «هکتور» معنای این واژه را تصحیح کرد. از نظر او مهمترین چیز درباره اکولوژ این است که، اکولوژ مهمترین چیز نیست. کیفیت طبیعت اطراف، فرهنگ و جاذبه‌های منطقه و همکاری با جامعه محلی است که اکولوژ را با بقیه اقامتگاه‌ها متمایز می‌کند.
مهمان‌پذیر بودن خانه‌های محلی در ایران ریشه در فرهنگ و تاریخ سرزمین‌ ما دارد. اگر بخواهیم به پیدایش خانه‌های محلی در ایران بپردازیم شاید نتوانیم اولینی برای آن پیدا کنیم. اما در این دهه‌های اخیر فعالان صنعت گردشگری به صورت حرفه‌ای و با تعریفی جهانی به این سبک از اقامتگاه‌ها نگاه کرده‌اند. جای خوشحالی دارد که ایران بنا به تفاوت‌های اقلیمی و فرهنگی دارای بستر مناسبی برای فعالیت افراد بومی و بالا بردن سطح درآمد روستاها از راه‌های جذب توریست است. صاحبان خانه‌های محلی می‌توانند علاوه بر گردشگران ایرانی، گردشگران خارجی را جذب ایران و طبیعت زیبای آن کنند. به این ترتیب ارزآوری را در کشور توسعه داده‌اند و هم فرهنگ غنی و متنوع ایرانیان را نظیر مهمان‌نوازی، احترام به طبیعت، مراسم‌های آیینی، لباس‌های زیبا و سنتی و همچنین سبک‌های متنوع زندگی در اقلیم‌های متفاوت را به جهانیان نمایش داده‌اند.
آنطور که مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران می‌گوید، بوم‌خانه‌های گردشگری از سال ۱۳۹۷ به طور جدی در ایران کلید خورد و استان مازندران هم با توجه به موقعیتِ ممتازِ طبیعی و جایگاهِ فوق‌العاده‌ گردشگرپذیری کوشید تا در این ماراتنِ نفسگیر از سایر استانها عقب نماند.
اما رشد و توسعه خانه‌های بومگردی‌ در مازندران، با یک مشکل جدی مواجه بود و آن هم، ممنوعیتِ احداثِ این تاسیسات محلی گردشگری در عرصه‌های خارج از بافت روستایی بود.
آنچنانکه حسین ایزدی در گفت‌وگوی اختصاصی با «خبرشمال» اظهار کرد، براساس مصوبه اولیه شورای برنامه ریزی متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل حفاظت محیط زیست و سازمان جهاد کشاورزی مازندران، بیشترین مساحتِ استان ما را یا عرصه‌های تحت حفاظت و مدیریت منابع طبیعی تشکیل می‌دهد یا اراضی کشاورزیِ تحت نظارتِ سازمان جهاد کشاورزی و از آنجا که استان مازندران چه به لحاظ محیط طبیعی و چه امنیت غذایی دارای جایگاهی مهم و منحصربفرد در کشور است، نمی‌شد در این زمینه (اعطای مجوز ساختِ اقامتگاه‌های بومگردی در خارج از بافت) ریسک کرد و به همین خاطر، مبنا و اساسِ صدورِ مجوزها، بر پایه احداثِ خانه‌های بومگردی در داخل بافتِ مسکونی روستایی قرار گرفت.
به گفته ایزدی، همه سخت‌گیری‌ها هم از این بابت بود که مبادا به بهانه بومگردی، با انحراف از طرح، ویلاسازی صورت گیرد کما اینکه در برخی نقاط همین اتفاق افتاد؛ البته ایزدی این را هم گفت که در همان زمان نیز با طرحِ «توسعه و تجهیزِ خانه‌های قدیمیِ خارج از بافت» در راستای تبدیلِ آنها به خانه‌های بومگردی موافقت می‌شد و مشکل اصلی، احداث و استقرارِ بوم‌خانه‌های جدید در عرصه‌های خارج از بافت مسکونی روستایی بود.
با همه این‌ها اما بنا بر اظهاراتِ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، در طول ۵ سال گذشته چیزی در حدود ۳۸۲ واحد بومگردی در استان اعم از ترکیبی و احداثی تاسیس شد و این امر، نشان از اقبالِ عمومی برای تاسیس بوم‌خانه‌ها در استان دارد.

تقاضای فراوان برای ایجاد و احداث واحدهای بومگردی جدید در مازندران، کار را به جایی رسانید که بنا شد تا با حمایت و مساعدت استاندار، راه برای تاسیس بوم‌خانه‌ها در اراضی خارج از بافت نیز هموار شود با این شرط که مجموعه دهیاران و بومیان محلی در روستاها، به عنوان گوش و چشمِ ناظران قانونی، بر فرایندِ کار از ساخت تا بهره‌برداری نظارت داشته باشند و هرگونه تخلف و تخطی از قانون و انحراف از طرح را به سرعت به مراجع ذیربط گزارش دهند؛ همچنین قرار شد که بوم‌خانه‌ها به جایِ یک واحد، به صورت مجموعه‌ای از واحدها (حداقل هفت واحدِ ۳۰ الی ۴۰ متری) و تا شعاع ۲۵۰ متری از بافت مسکونی روستا با اولویتِ گالِش مِنزل‌ها و خانه‌های موروثی ایجاد شود. اخذ تعهد از دفاتر اسناد رسمی نیز از دیگر شروط برنامه جدید دولت برای اعطای مجوز ساخت به متقاضیان احداث خانه‌های بومگردی در استان است.
ایزدی این نوید را هم داد که با تصویب این برنامه، تا قبل از سال جدید، ۱۸۲ پرونده آماده‌ی ساخت در نوبتِ دریافتِ موافقت اصولی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ قرار گرفته و با احتسابِ ۳۸۲ واحد بومگردی در استان، تعداد این بوم‌‎خانه‌ها در استان مازندران به ۵۶۴ واحد می‌رسد.
امروزه بسیاری از مردم، خسته از زندگی کسالت بار در خانه‌های کوچکِ آپارتمانی راغب هستند که در ایامی از سال به ویژه در ایام نوروز و تعطیلات تابستانه، خود را به سپری کردنِ اوقاتی خوش در واحدهای بومگردی میهمان کنند و این امر جدای از رونقِ گردشگری در روستاهای مقصد، موجبِ توسعه و توانمندسازی اقتصادِ روستا و همچنین مهاجرت معکوس می‌شود؛ بنابراین، توسعه بومگردی‌ها از این جهت نیز اتفاق مبارکی است.
بومگردی‌ها زنجیره کاملی از صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری هستند.
لذت حضور در خانه‌های روستایی بعضا با قدمتِ بیش از ۱۰۰ سال، به عنوان میراث تاریخی و فرهنگی و در کنار آن، تماشای فرایندِ تولید صنایع دستی به صورت زنده از ابتدا تا انتهای کار، تجربه‌ای منحصربفرد و به یاد ماندنی است که به جز در خانه‌های بومگردی در هیچ کجای دیگر قابلِ مشاهده و لمس کردن نیست.
اما همانقدر که رونقِ بومگردی‌ها دارای اهمیت است، مشتری مداری و رعایت حقوق گردشگران نیز مهم است. تعیین تعرفه و قیمت گذاری درست برحسبِ میزان امکانات و قابلیت‌های مختلفِ هر واحد بومگردی از وظایفِ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در همین ارتباط به «خبرشمال» گفت: هر واحد و تاسیسات گردشگری که موفق به اخذِ موافقت اصولی، مجوز تاسیس و پروانه ساخت از اداره کل میراث فرهنگی استان شده است، پس از ارزیابی کارشناسان ما براساس خدماتِ مختلفی که ارائه می‌دهند تعرفه مربوطه را دریافت می‌کنند؛ بدیهی است، هرگونه تجاوز از تعرفه‌های صادره و گرانفروشی تخلف محسوب شده و دارای پیگردِ قانونی است.
گفتنی ست، تعرفه‌ها براساسِ تیپ‌های مختلف تعیین می‌‎شود که درجه بندی آن نیز بر مبنایِ مولفه‌هایی نظیرِ فاصله تا روستا، امکانات رفاهی و بهداشتی و … صورت می‌گیرد.
همچنین تمامیِ تاسیسات گردشگری مکلف هستند که تعرفه‌ها را بر سردرِ ورودی خود در جایی که در معرض دید مشتری باشد نصب کنند بنابراین چنانچه این تعرفه‌ها در جای مناسب نصب نشده باشد؛ تعرفه موردنظر منقضی شده باشد یا مالک و سرمایه‌گذار واحد گردشگری از ارائه تعرفه به گردشگر خودداری کند، گردشگر می‌تواند این تخلف را به اداره میراث فرهنگی واقع در شهرستان موردنظر و یا تعزیرات حکومتی شهرستان گزارش دهد تا برابر قانون با متخلف برخورد شود.
یکی از بزرگترین موانع و مشکلات بر سر راه سرمایه گذاری در ایران، معطل ماندنِ سرمایه گذار در پشت درهای بسته‌ی بوروکراسی‌ اداری است. از این رو، دولت سیزدهم ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سراسر کشور را مکلف کرد تا بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام تهیه کنند و همچنین نظامِ پنجره واحدِ سرمایه گذاری را راه‌اندازی کرد تا با همکاری فرابخشی ۱۳ نهاد ذیربط (مشتمل بر دستگاه‌های استعلام دهنده) استعلامات مربوطه در کمترین زمان ممکن صادر و ابلاغ شود. آنچنانکه حسین ایزدی در پایان سخنانش اظهار می‌کند، امروز خوشبختانه شاهدِ رونق و توسعه واحدهای بومگردی و حتی دهکده‌های سلامت در استان هستیم و این نیست مگر به واسطه تامین امنیت سرمایه گذاری و اراده دولت برای جذب سرمایه گذار در بخش گردشگری.