چند سال قبل، جنبشی در میان برخی «دهیاران» استان مازندران به‌راه افتاده بود که از نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی توقع داشتند طرحی بنویسند تا دهیاران به استخدام دولت درآیند و شوربختانه برخی مدیران ارشد استانی و نمایندگان و حتی کسانی که قصد نامزدی در انتخابات مجلس داشتند نیز با آنان همدردی و همراهی می‌کردند و منتقدِ فقدان امنیت شغلی دهیاران بودند.
در همان دوران، مطلبی نوشتیم و هشدار دادیم که این کار در تعارض با اسناد بالادستی به‌ویژه اصل «چابک‌سازی دولت» است ضمن این‌که دهیاران توسط شورای روستا انتخاب و درصورت تخلّف توسط همان شورا عزل می‌شوند یا با اتمام دوره چهارساله شورای روستا و شروع دوره جدید، اعضای جدید حق دارند دهیار مورد نظر خود را انتخاب کنند و اقدام به استخدام دهیاران، هم در تعارض با طرح مبارزه با فساد است و هم نافی حق انتخاب اعضای شورای روستا و هم به «فربه‌شدن بدنه دولت» می‌انجامد.
خوشبختانه طرح استخدام دهیاران هرگز به مجلس نرفت و مطالبه استخدام دهیاران نیز بر سر زبان سیاسیون و در حد یک وعده انتخاباتی ماند و تا این لحظه نیز در بی‌سرانجامی به سر می‌برد.
طی سه سال گذشته که تب تورّم اوج گرفت و دامنه آن به اراضی کشاورزی و زمین‌های حاشیه روستاها کشیده شد، برخی دهیاران برای منافع شخصی خود به دنبال مشتریانی رفتند و با تعیین قیمت‌های نجومی، گرم‌کردن بازار و حتی تلاش برای تشویق روستاییان و کشاورزان به فروش اراضی زراعی و خانه‌سرا و در نهایت با سوءاستفاده از جایگاه حقوقی خود تلاش کردند فروش اراضی زراعی را رونق بخشند و برخی هم ازین رهگذر به نان و نوا رسیدند تا جایی‌که معاون استاندار مازندران روز گذشته نسبت به این موضوع، هشدار و از جولان دهیاران پورشه‌سوار خبر می‌دهد.
به نظر ما مقصر اصلی در این میان اعضای شورای روستاها هستند چون آنان هم در روستا حضور دارند و قطعاً از آنچه که در زیر پوست روستاها می‌گذرد آگاهند و هم از نظر قانونی باید بر کار دهیار نظارت کنند و با مشاهده هرگونه تخلفی، از وی توضیح بخواهند یا اقدام به عزل دهیار نمایند و درمجموع، مصالح جمعی را به منافع شخصی نفروشند اما شوراها چنین نکردند و دهیاران مورد نظر نیز به دلالی شیرین خود مشغول شدند و قطعاً از همین رهگذر حق حساب‌های نجومی گرفتند که امروز معاون سیاسی، امنیتی و اجتمای استاندار مازندران از جولان دهیاران پورشه‌نشین خبر می‌دهد.
در میان افسران آگاهی و جرم‌شناسان، نگرشی حاکم است که براساس آن، هر جا که سرقتی پیچیده رخ می‌دهد، ابتدا سراغ افراد محلی، آشنایان و ساکنان مجاور می‌روند چون براساس تجربیات زیاد به این نتیجه رسیدند که سارقان، با کمک یک نفر از «خودی‌ها» به وجود اشیاء ارزشمند در محل سرقت، آگاهی و اشراف پیدا کردند و با یافتنِ این سر نخ می‌توانند دزد یا دزدان را پیدا کنند.
باور ما این است که این کار که نوعی سرقت از فضاهای عمومی است که توسط برخی در مناطق روستایی صورت گرفت، قطعاً با خط دادن و همراهی و حمایت برخی اعضای شورا و دهیاران بوده و آنان هستند که پای زمین‌خواران و کوه‌خواران بزرگ را به روستا باز می‌کنند و زمینه را به جایی می‌رسانند که در برخی روستاهای مازندران، بین پدران و مادرانی که زمین را چون فرزند خود عزیز می‌دارند و برخی فرزندان جوان آنان برای فروش این گنج‌ها که میراث پدران و مادران آنان است، نزاع و اختلاف بالا گرفته است.
از دستگاه‌های نظارتی و همچنین دستگاه قضا توقع داریم موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و اجازه ندهند این موج، به همه روستاها سرایت کند و چیزی از کشاورزی، سنت‌های فرهنگی و آرامش در محیط زندگی روستاییان باقی نماند.