در علم مدیریت توسعه، چند مدل و الگوی اصلی برای تحقق فرایند توسعه وجود دارد اول توسعه از کلانشهرها تا شهرهای کوچک و دل روستاها و نظام‌های کاپیتالیستی و سرمایه‌داری در قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم به این شیوه عمل می‌کردند و دوم برعکس مسیر توسعه را از روستاها و شهرهای کوچک تا کلانشهرها پی می‌گیرد و دولت‌های سوسیالیستی به این شیوه تمایل داشتند و نگاه سوم که مطلوب‌تر از دو نگاه پیشین است و طی چند دهه اخیر، مورد توجه قرار گرفته است بر توسعه متوازن و توزیع عادلانه توسعه تأکید دارد.

تردیدی نیست که طی چند دهه گذشته یکی از اولویت‌های خانواده‌ها برای اشتغال فرزندان، این بود که پس از اخذ مدرک تحصیلی و بازگشت از خدمت سربازی، در پوشش کارمند یک دستگاه اداری به کار مشغول شوند و خوشحال باشند از این‌که یک آب باریکه به نام حقوق کارمندی آخر هر ماه به حساب‌شان واریز می‌شود.

جامعه ایثارگران که شامل مجموعه خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان است در همه این چهل و چهارسال مورد احترام ویژه مردم قرار داشته و دارند هرچند بسیاری از این خانواده‌های شریف در زندگی خود با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند از مسائل معیشتی، درمانی، بیکاری فرزندان و موارد مشابه و لازم است دولت توجهی ویژه به این قشر داشته باشد.

طی چندسال اخیر که دامنه گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی به مازندران گیلان و گلستان هم رسید، شاهد اتفاقاتی در این دو استان بودیم که بسیاری از پیرمردان هم به خاطر ندارند. افزون بر هجوم ریزگردها به استان گلستان، در سال زراعی اخیر دیدیم اراضی شالیزاری بسیاری در ساری، میاندورود و جویبار به دلیل فقدان آب کافی به حال خود رها شدند و برخی از کشاورزانی که اراضی آنان هم کوچک‌مقیاس بود و هم در حوالی کارخانه چوب و کاغذ مازندران قرار داشت از مدیریت این مجموعه تقاضا داشتند آبِ خروجی تصفیه‌خانه را در اختیار آنان قرار دهند تا بتوانند طی سه ماهه دوران کشت شالی، از آن استفاده کنند.

طی هفته‌های اخیر تصرف غیرمجاز یکی از ساختمان‌های اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران توسط فردی با هویت معلوم، در رامسر خبرساز شد که روزنامه «خبرشمال» نیز به آن پرداخت و البته نوشتیم که اداره کل مورد نظر همه راه‌های قانونی را رفته است تا ملک متصرفی را آزاد کند.

یکی از چالش‌هایی که بر سر راه فعالان صنعت و تولید در استان مازندران، گیلان و گلستان وجود دارد، کمبود نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر است، چالشی که در اثر بی‌توجهی مدیران رشد کرد و احتمالاً طی همین چند سال آینده خود را به شکل یک اَبَربحران نشان خواهد داد و ادامه کار بسیاری از واحدهای صنعتی این سه استان را دچار مشکل خواهد کرد.

تردیدی نداریم که هیچ دشمن خارجی با هیچ طرح پیچیده امنیتی نمی‌تواند به اندازه‌ای به اعتماد مردمی آسیب وارد کند که یک خبر رسمی یا حتی شایعه از سوءاستفاده مالی مدیران در یک نهاد عمومی و کرسی دولتی آتش به خرمن اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی می‌زند. خبر این سوءاستفاده‌ها آن هم در شرایطی که عموم مردم با مشکلات متعدد اقتصادی دست و پنجه می‌کنند و جوانان یا بیکار هستند یا در مشاغلی که ارتباطی با علایق و تخصص آنان ندارد، به کار مشغول هستند، روح و روان جامعه را به بازی می‌گیرد، اما راه چاره چیست ؟ آیا باید این اخبار را از مردم مخفی نگاه داشت؟ قطعاً خیر.

از امروز تا روز جمعه 11 اسفندماه و روز برگزاری دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم و مجلس خبرگان دوره ششم، 4 ماه و چند روز زمان باقی مانده که برای گرم کردن تنور انتخابات و اجرای برنامه‌های متعدد توسط نامزدها و درنهایت رقابتی کردن فضا و رضایت مردم به مشارکت بالا و رأی دادن به کاندیدای مورد نظر خود، زمان زیادی نیست.

تا روز جمعه 11 اسفند و برگزاری انتخابات برای مجلس دوازدهم، تنها چهار ماه زمان مانده است و نمایندگانی که در جایگاه خود اثربخش نبودند یا به هر دلیلی نتوانستند موکلان خود را راضی کنند، این روزها تحت استرسِ شدید قرار دارند، استرسِ انتخاب نشدن.

در دعاوی حقوقی و محاکم قضایی گفته می‌شود که رأی قاضی، «فصل‌الخطاب» است به عبارت روشن طرفین دعوا، باید در برابر رأی نهایی قاضی، گردنی باریک‌تر از مو داشته باشند البته قاضی پرونده، رأی را با توجه به دلایل و مستنداتی که جمع‌آوری شده صادر می‌کند چون قاضی سوگند یاد کرده که در محکمه، جز خداوند چیز دیگری را در نظر نگیرد و این سوگند برای قاضی تکلیف ایجاد می‌کند تا رأی خود را براساس مستندات متقن صادر کند.