«مهدی یونسی» مدیری بومی با توان ملی
روز گذشته و در جلسه هیأت دولت، «مهدی یونسی» با معرفی وزیر کشور و رأی اعتماد دولت چهاردهم، بهعنوان استاندار مازندران معرفی شد. این اتفاق پس از چند هفته رقم خورد که بسیاری از مردم و نخبگان استان در انتظار آن بودند اما بنا به دلایلی به تأخیر میافتاد.
زبالههای ساری، این بار در پایتخت
زبالههای شهر ساری در ادامه سفرهای خود پس از ساریگردی و سفر به سمنان و گلستان، این بار به پایتخت رسیدهاند و بعید نیست با ادامهی روندِ موجود و مقاومتِ مافیایِ زباله و دست دست کردنِ مسوولان برای بهرهبرداری از نیروگاه زباله سوز ساری، این زبالهها تا سالهای آینده سر از کره ماه درآورند!
«فرزندآوری»؛ بدون پیوست اقتصادی!
کارگاه آموزشی جمعیت و خانواده از صبح تا عصر پنجشنبه با حضور «صالح قاسمی» پژوهشگر حوزه جمعیت و دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت برگزار شد اما مانند بسیاری از جلسات، سمینارها و کلاسها با موضوع کاهش جمعیت، خروجی خاصی نداشت و بسیار بعید است توانسته باشد آنگونه که هدفگذاری شده بود، گفتمانسازی کند.
۵ آذر ۱۴۰۳
۳۰۵۸
مهدی یونسی رستمآبادی استاندار مازندران شد
مهدی یونسی رستم آبادی در جلسه امروز هیئت دولت به عنوان استاندار مازندران انتخاب شد.
نخبه مازندرانی در تراز جهانی
امروز کسی نیست که از اهمیت خانههای بهداشت روستایی در کنترل و کاهش بسیاری از بیماریها و کاهش مرگ و میر آگاهی نداشته باشد اما بسیاری از مردم مازندران و همچنین شهروندان آمل، نمیدانند که طرح ایجاد خانه بهداشت، برای نخستین بار چند دهه قبل توسط یک پزشک آملی در یکی از روستاهای ارومیه اجرایی شد و اگر امروز در سراسر جهان شاهد فعالیت این خانهها هستیم، بهخاطر ایده دکتر محمدعلی برزگر است.
فرصتی برای جبرانِ کاهشِ صید در دریای مازندران
هفتههای پیش همزمان با آغاز فصل صید و صیادی در گزارشی نوشتیم که وضعیت صید مانند سالهای دور خوب نیست و وزنِ تورها پس از صید، سبکتر از گذشته است.
۴ آذر ۱۴۰۳
۳۰۵۷
سود به جیبِ مافیا، ضرر به جانِ مردم و محیط زیست
معضل یا بهتر است بگوییم اَبَربحرانِ زباله در مازندران هر روز پیچیدهتر و ابعاد آن گستردهتر میشود.
دخالت بیش از حد دولت در تعیین دستمزد کارگران
نماینده مردم ساری و میاندورود طی تذکری در مجلس شورای اسلامی درخصوص شیوه تعیین دستمزد کارگران افزود: دخالت بیش از حد دولت در تعیین دستمزد کارگران ما را وادار میکند که به آنها تذکر دهیم زیرا تنها مرجع تعیین مزد کارگران شرکای اجتماعی کار بودهاند ولاغیر.












































