مائده مطهری زاده
۱۶ مردادماه امسال، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام ‌کرد: توسعه ۳۰۰ هزار هکتاری گیاهان دارویی در عرصه‌های منابع طبیعی از اهداف تعیین شده در برنامه هفتم است.
«ترحم بهزاد» افزود: توسعه گیاهان دارویی در عرصه‌های منابع طبیعی در برنامه ششم، در سطح ۲۵۰ هزار هکتار هدفگذاری شده بود، اما توانستیم توسعه این گیاهان را تا بیش از ۴۹۱ هزار هکتار گسترش دهیم.
این مقام مسئول از همکاری‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با گمرک در زمینه آموزش شناسایی گونه‌های گیاهان دارویی دارای ممنوعیت در راستای جلوگیری از قاچاق خبر داد و اظهار داشت: هرگونه بهره‌برداری، حمل‌ونقل و صادرات گیاهان دارویی بدون مجوز از دستگاه‌های مربوطه نیز خلاف مقررات کشور است و در برنامه هفتم بر آن تاکید شده است.
وی تصریح‌کرد: توسعه رویشگاه‌های گیاهان دارویی در قالب طرح های مرتعداری چند منظوره با استفاده از روش‌های بیولوژیک و بیومکانیک و پرهیز از هرگونه کشت و تغییر کاربری در مراتع در برنامه هفتم مد نظر است. بهزاد گفت: صدور مجوزهای گواهی حمل و نقل و صادرات گیاهان دارویی براساس برنامه هفتم توسعه باید از طریق سامانه «سمطا» انجام شود و در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان این که سال گذشته ۹۶۱ تن گیاهان دارویی عرصه‌های منابع طبیعی صادر شد، اظهار داشت: بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ تن گیاهان دارویی از عرصه‌های منابع طبیعی در سال گذشته برداشت شد.
وی، رعایت حقوق جوامع محلی و بهره‌برداران عرفی، توانمندسازی آنان در برداشت و جمع‌آوری اصولی گیاهان دارویی، ایجاد زمینه‌های مشارکت مجریان و بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی دارای گیاهان دارویی، صنعتی و خوراکی از تاکیدات برنامه هفتم توسعه برشمرد. بهزاد خاطرنشان‌کرد: در عرصه‌های مرتعی کشور بیش از ۲۰ گونه گیاهان دارویی از جمله آنغوزه، باریجه، کتیرا، وشاء، کنگر، ریواس، پونه، آویشن، کاپاریس(کبر)، شیرین‌ بیان، گل گاو زبان، بارهنگ، پنیرک، دنبلان، روناس، اسپند، مصطکی، گلرنگ و … برداشت می‌شود. اکنون کشت گیاهان دارویی، صنعت فراوری و بازار مصرف طلای سبز در ۱۰ سال اخیر وارد مرحله جدیدی شد که مورد توجه تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی و خارجی قرار گرفت.
شهرستان بابل با توجه به ظرفیت های که در مناطق مرتعی و ییلاقی جنوب این شهرستان دارد تا کنون شاهد جهش تولید در این محصول نبوده و این امر نیازمند تجدید نظری جدی برای رونق تولید طلای سبز است.
بر اساس قانون برداشت هر نوع گیاه در مناطق جنگلی ممنوع است که سرمایه گذاری در این بخش تحت هیچ شرایطی توصیه نمی شود اما این امر در بخش های مرتعی با رعایت قانون اعلام شده از سوی منابع طبیعی امکان پذیر است. با توجه به آسیب های جدی و خطرناکی که کشت دوم برنج بر روی اراضی کشاورزی و اقتصاد کشاورز دارد توجه و کشت به گیاهان دارویی بیشتر مورد تاکید و توجه صاحبنظران قرار دارد.
شهرستان بابل در شرایط فعلی ۱۷.۵ هکتار از اراضی آن زیر کشت گیاهان دارویی قرار دارد که این آمار با توجه به ظرفیت ۳۰ درصدی ۳۲ هزار هکتار از مراتع این شهرستان که قابلیت کشت گیاهان دارویی را دارد بسیار ناچیز است. از طرف دیگر گیاهان دارویی در زمین های شیب دار و اراضی که از غنای خاک کمتری برخوردار هستند بازدهی بیشتری دارد که این امر سبب شد توجه و تمرکز کشت این محصول در اراضی مرتعی باشد.
منابع طبیعی هم هیچ محدودیتی برای ارائه این مراتع جهت کشت گیاهان دارویی ندارد، بلکه اصل آن است که پنج شرط اعلام شده در این خصوص رعایت شود.
از طرف دیگر تمام مراتع مازندران از جمله بابل از ده ها سال گذشته تا کنون در اختیار دامدارن برای چرای دام قرار دارد که برای همه آنها پروانه صادر شد.
برای واگذاری بخشی از این مراتع به تولید کننده و سرمایه گذار برای کشت گیاهان دارویی نیازمند ایجاد هماهنگی و تعیین تکلیف در این حوزه است.
مراتعی که راه دسترسی داشته باشد، دارای سند مالکیت به نام سازمان جنگلها و مراتع صادر شده باشد و آن مرتع معارضی نداشته باشد و داخل طرح جنگلداری و وصل به جنگلهای هیرکانی نباشد اداره منابع طبیعی آمادگی دارد تا این اراضی را در اختیار سرمایه گذاران و تولیدکنندگان برای کشت گیاهان دارویی قرار دهد.
از طرف دیگر با رونق صنعت فراوری و بسته بندی گیاهان دارویی که در بابل و شهرهای اطراف فعال شدند رونق کشت این محصول می تواند در ایجاد اشتغال و ارز آوری نقش مهمی در این خطه از شمال داشته باشد.
در این پیوند رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بابل، بابلسر و فریدونکنار اظهار کرد: در ۲۰ سال اخیر از سوی منابع طبیعی هیچ عرصه ای برای کشت گیاهان دارویی در اختیار تولید کنندگان قرار نگرفت اما ظرفیت واگذاری در شهرستان وجود دارد. حسین پورحسین گفت: با توجه به این که مراتع بابل از ۶۰ سال گذشته تا کنون با صدور پروانه در اختیار دامداران قرار دارد توجه به کشت گیاهان دارویی نیازمند تعریف ساز و کاری جدید است.
وی با بیان این که همه مراتع شهرستان بابل به ۷۸ محدوده تقسیم بندی شد، اظهار کرد: ۴۳ محدوده سامانه بندی شد و مابقی آن هم در حال انجام است.
رئیس منابع طبیعی بابل گفت: با انجام سامانه بندی در مراتع شهرستان، مناطقی که ظرفیت کشت گیاهان دارویی را دارند شناسایی خواهند شد و در صورت درخواست به سرمایه گذار و تولید کننده واگذار می شود.
پورحسین با اشاره به این که رعایت پنج اصل در واگذاری مراتع جهت کشت گیاهان دارویی ضرورت دارد، اظهار کرد: مراتعی که راه دسترسی داشته باشد و از طرف دیگر دارای سند مالکیت به نام سازمان جنگلها و مراتع صادر شده و آن مرتع معارضی نداشته باشد و از طرف دیگر داخل طرح جنگلداری و وصل به جنگلهای هیرکانی نباشد، اداره منابع طبیعی آمادگی دارد تا این اراضی را در اختیار تولید کنندگان قرار دهد.
جنگل های شمال کشور که به جنگل های ناحیه رویشی هیرکانی یا خزری، جنگل های مرطوب و جنگل های صنعتی شمال شهرت یافته اند هم چون نوار سبزی حاشیه جنوبی دریای خزر و نیم رخ شمالی رشته کوه البرز از آستارا تا گلیداغ را به طول تقریبی ۸۰۰ کیلومتر، عرض ۲۰ تا ۷۰ کیلومتر و ارتفاع ۲۸۰۰ متر از سطح دریا پوشانده اند. حدود ۹۰ گونه درختی و ۲۱۱ گونه درختچه‌ای، هزار و ۵۵۸ گونه علفی در جنگل های خزری هیرکانی شمال کشور می روید که برخی از گیاهان دارویی نظیر باریجه، گل گاوزبان، آویشن، ‌کنگر ، ریواس، اسفناج وحشی، دنبلان و کرفس کوهی از سوی مردم برداشت می شود.
مجری طرح ملی گیاهان دارویی نیز مردادماه امسال اعلام کرد: با توسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی به ۴۰۰ هزار هکتار به ویژه در دیمزارها، طی ۵ سال آینده میزان تولید این محصولات در کشور به ۷۰۰ هزار تن می‌رسد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، حسین زینلی در سمینار دو روزه هم‌افزایی تجارب مجریان استانی کشت گیاهان دارویی سراسر کشور با نمایندگان شرکت‌های خصوصی تکمیل کننده زنجیره تولید، افزود: برای ۵ سال آینده، کسب درآمد ۲.۲ میلیارد دلاری از محل صادرات گیاهان دارویی برای کشور هدفگذاری شده است.
مجری طرح ملی گیاهان دارویی اظهارداشت: اکنون سالانه تنها حدود ۴۵۰ میلیون دلار انواع گیاهان دارویی به صورت خام از کشور صادر می‌شود.
وی، اندازه بازار فعلی گیاهان دارویی در جهان را بالغ بر ۲۵۷ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: اندازه بازار جهانی گیاهان دارویی در ۲۵ سال آینده ۵۰۰۰ میلیارد دلار خواهد بود، کشورهای جهان با توجه به استقبال وسیع از گیاهان دارویی در سفره غذایی مردم به شدت به صورت تخصصی برای کسب بیشترین درآمد ملی در این زمینه به تکاپو افتادند و با توجه به ظرفیت‌های فراوان اقلیمی، علمی و سنتی داخلی، سهم ایران در این زمینه می‌تواند از درآمدهای نفتی هم بیشتر شود.
زینلی، توسعه کشت این محصولات را حرکت به سمت سلامتی ارزیابی کرد و افزود: در سال گذشته با مشارکت مجریان استانی، معاونت امور زراعت، ستاد اجرایی فرمان امام و استقبال خوب کشاورزان و بهره‌برداران ۵۳ هزار هکتار از اراضی دیم به سطح زیر کشت گیاهان دارویی اضافه شد و برنامه توسعه سطح زیر کشت در سال جاری نیز ۶۰ هزار هکتار است.
مجری طرح ملی گیاهان دارویی با تاکید بر این که دیگر فرصت آزمون و خطا وجود ندارد به ثبت ایده‌های جدید از سوی مجریان در بانک ایده‌پردازی اشاره کرد و اظهارداشت: بازارهای جهانی متقاضی محصول تولیدی ایرانی هستند و این موضوع باعث استقبال بخش خصوصی برای تولید، فرآوری و صادرات بیشتر گیاهان دارویی شده است. زینلی گفت: این که ایران هم‌اکنون ۹۰ درصد تولید جهانی زعفران، ۷۰ درصد تولید گل‌محمدی، ۸۰ درصد آنغوزه و ۲۰ درصد زیره جهانی را در اختیار دارد، حاکی از وجود ظرفیت‌های فراوانی است که در صورت تکمیل زنجیره فرآوری، درآمدهای ارزی را در کوتاه‌ترین زمان می‌توان افزایش داد.
وی قطب‌بندی استانی تولید گیاهان دارویی را با توجه به تجارب گذشته از شیوه‌های توسعه کشت این محصولات معرفی کرد و گفت: هم‌اکنون این قطب‌بندی به صورت استان‌های معین و پشتیبان متمرکز شده و برای هر محصول اعتبارات ملی هم ابتدا به استان‌های معین اختصاص می‌یابد در عین حال که مراکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی نیز در خدمت این استان‌ها قرار گرفتند.
سوتیتر: بر اساس قانون برداشت هر نوع گیاه در مناطق جنگلی ممنوع است که سرمایه گذاری در این بخش تحت هیچ شرایطی توصیه نمی شود اما این امر در بخش های مرتعی با رعایت قانون اعلام شده از سوی منابع طبیعی امکان پذیر است. با توجه به آسیب های جدی و خطرناکی که کشت دوم برنج بر روی اراضی کشاورزی و اقتصاد کشاورز دارد توجه و کشت به گیاهان دارویی بیشتر مورد تاکید و توجه صاحبنظران قرار دارد.