مائده مطهری زاده گرچه تغییر کاربری اراضی در مازندران به دلیلِ ارزشمندی خاک حاصلخیز آن همواره با مقاومتِ دستگاههای نظارتی و اجرایی روبرو بوده است، اما در بعضی موارد خاص، از جمله احداث کارخانه و فعالیتهای اقتصادی موثر، قانون کمی انعطاف از خود نشان داده است تا شاهد فرار سرمایه سرمایهگذاران واقعی از استان نباشیم. […]
مائده مطهری زاده
گرچه تغییر کاربری اراضی در مازندران به دلیلِ ارزشمندی خاک حاصلخیز آن همواره با مقاومتِ دستگاههای نظارتی و اجرایی روبرو بوده است، اما در بعضی موارد خاص، از جمله احداث کارخانه و فعالیتهای اقتصادی موثر، قانون کمی انعطاف از خود نشان داده است تا شاهد فرار سرمایه سرمایهگذاران واقعی از استان نباشیم.
اما در این میان، گاهی سرمایهگذارنماهایی هم پیدا میشوند که تحت عنوانِ ساختِ کارخانه و فعالیت مثبت اقتصادی، مجوز تغییر کاربری اراضی را میگیرند ولی در واقع، نیتشان ساختِ ویلا و اماکن اقامتی شخصی است! آنچنانکه رییس سازمان برنامه و بودجه مازندران میگوید: از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال گذشته یکهزار و ۲۷۵ طرح سرمایهگذاری با ۲هزار هکتار مصوبه تغییر کاربری شورای برنامه ریزی دریافت کرد اما طبق بررسی و پایش، حدود ۷۰ درصد تغییر کاربری زمین برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری انحراف داشته و به جای اجرای طرح های تولیدی، ویلا و کافی شاپ در این اراضی احداث شده است.
فرج الله فتح الله پور در جلسه شورای برنامهریزی مازندران افزود: به دلیل ضعف در نظارت علاوه بر این که بازگشت زمین های واگذار شده را نداریم بلکه پهنه های جدید برای تغییر کاربری با هدف سرمایه گذاری در مازندران همچنان وجود دارد. وی با توضیح اینکه ۷۵ درصد مصوبات شورای برنامهریزی در مقوله تغییر کاربری زمین برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری مربوط به جهاد کشاورزی و شیلات، هفت درصد صنعتی و پنج درصد گردشگری بوده است، ادامه داد: در پایش اجرای طرحهای سرمایهگذاری که با مصوبات شورای برنامهریزی تغییر کاربری زمین را دریافت کرد، بعضی از طرح ها اصلا جایش پیدا نشده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از زمین های تغییر کاربری شده بدون پروانه ساخت و بهرهبرداری است، اظهار داشت: همچنین عملیات اجرایی بسیاری از طرح های سرمایهگذاری همچنان اصلا شروع نشده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه مازندران به چندین نمونه از انحراف مصوبات زمین های تغییر کاربری شده برای سرمایهگذاری اشاره کرد و بیان داشت: مصوبات تغییر کاربری برای ساخت انبار های کشاورزی و ایجاد گل و گیاه تبدیل به ویلا و کافی شاپ شده است. فتح الله پور با ذکر این نکته که انحراف در تغییر کاربری زمین های کشاورزی و منابع طبیعی در مازندران در حالی است که از معافیت های بالایی برخوردار هستند، گفت: زمینی که برای سرمایهگذاری گیاهان دارویی تغییر کاربری دریافت کرد، به ویلا سازی تبدیل شد.
طرح جایگزینی الگوی کشت بهجای تغییر کاربری اراضی تدوین میشود
این در حالی است که طبق تصمیم شورای گفتگوی استان در خردادماه امسال، قرار شد تا در خصوص زمینهای دارای مجوز تغییر کاربری تعیین تکلیف شود. استاندار مازندران در این مورد بنا به جمعبندی بحث و بر اساس پیشنهادات دبیرخانه شورا، اجرای تبصره ۴ قانون کاربری اراضی را توصیه کرد. در تبصره ۴ قانون کاربری اراضی آمده است:« احداث گلخانهها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنا بوده و با رعایت ضوابط زیستمحیطی با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بلامانع است.» یوسف نوری ادامه داد: اگر کسی سالهاست که زمینی را تصاحب کرده و اقدامی انجام نداده باید از ابعاد مختلف بررسی شود، بااینحال باید طرح توجیهی در زمینه این قبیل اراضی متصرفی بلااستفاده که در کار تولید و سرمایهگذاری اختلال ایجاد کردهاند از سوی جهاد و قوه قضائیه داشته باشیم و در این طرح عنوان شود چون فرد مذکور پس از مدتزمان مثلاً دو سال اقدامی صورت نداده زمین به سرمایهگذار واقعی واگذار شود.
همچنین حجتالاسلام سید مرتضی موسوی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران عنوان کرده است که برای تبدیل اراضی کشاورزی به گلخانه یا فعالیت شیلاتی و … اصلاً قوه قضائیه دنبال شما (کسانی که سرمایهگذاری کردهاند) نمیآید به این دلیل که در راستای کشاورزی بوده است. علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود نیز عنوان کرده است که دستگاه اجرایی سریعاً باید نسبت به ابطال جواز تأسیس اقدام و زمین را آزاد کند تا تولیدکننده واقعی بیایید. چون این مسئله غیر از رانت چیز دیگری نیست؛ چون شخص عملاً آنجا را تصرف کرده و اقدامی نمیکند اما تولیدکننده و سرمایهگذار واقعی باید آنجا هزینه و تاوان بدهد.
کمبود اعتبار مانع ریشه کنی ساخت و ساز غیرمجاز شده است
رییس کل دادگستری مازندران نیز در تازهترین اظهارات خود به غفلت و بی توجهی های مسوولان ناظر بر صدور مجوزها و پروانه بهره برداری طرح های سرمایه گذاری در استان اشاره کرد و گفت: کمبود اعتبار مانع ریشهکنی ساخت و ساز غیرمجاز است. عباس پوریانی روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی مازندران با بیان این نکته که دلیل اصلی تاخیر در اجرای حکم قلع و قمع را هزینه بالا و کمبود اعتبار دستگاه های اجرایی عنوان کرد و در عین حال توضیح داد: با وجود این که حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در خصوص بعضی از زمین های استان صادر شده است ولی به دلیل عدم اجرای به موقع حکم بار دیگر شاهد افزایش و توسعه ساخت و ساز های غیر مجاز هستیم.
رییس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: در راستای عمل به سیاستهای دستگاه قضایی و مبارزه با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی دستگاه قضایی استان با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصتطلب ایستاده و دست متجاوزان به اراضی عمومی و بیتالمال را کوتاه میکند. پوریانی با تاکید بر این که دستگاه قضایی در حمایت از سرمایهگذاران واقعی در مقوله تغییر کاربری قانونی تمام قد پای کار است، ادامه داد: البته بررسی ها نشان می دهد برخی سختگیری های فراتر از قانون نیز عامل انحراف و فساد در استان شده است. وی گفت: باید طبق قانون از سرمایهگذاران واقعی حمایت جدی شود، مانع تراشی بعضی از دستگاه های اجرایی برای سرمایهگذاری نیز وجود دارد که باید با نظارت های دقیق برطرف شود. وی با بیان اینکه مقوله پیشگیری در ساخت و ساز های غیر مجاز و تغییر کاربری زمین های کشاورزی و منابع طبیعی در مازندران باید بیش از پیش مورد اهتمام قرار بگیرد، ادامه داد: در حالی که مجوز و پروانه برداشت شن و ماسه مطبق قررات مشخص است، اما نظارت ها در عملیایت شدن مفاد این مجوزهای قانونی بسیار ضعیف است. رییس کل دادگستری مازندران به مشکلات طرح های هادی روستاهای استان اشاره کرد و گفت: بررس یها نشان می دهد که فعالیت های غیر قانونی و یا بی توجهی کارشناسان طرحهای هادی در روستاهای مازندران عامل تخلف در ساخت و سازهای داخل و خارج بافت شده است. کمبود زمین در مقابل تقاضای زیاد برای آن از سراسر کشور در استانی که از آب و هوای معتدل خزری برخوردار است و مواهب خدادادی بی نظیری مانند جنگل های هیرکانی و بیشترین میزان سواحل دریای خزر را در خود جای داده، سبب شده است تا طی چند دهه گذشته گرفتار پدیده ناهنجار و امنیت شکنی به نام «تغییر کاربری غیرمجاز اراضی» مواجه شود. قصه تلخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در مازندران اگرچه ممکن است آغازی داشته باشد، ولی به طور قطع با توجه به ارزندگی زمین هایش در مقابل پیشنهادات وسوسه انگیز پایانی ندارد و نخواهد داشت و تنها راهکار برای مقابله با آن، ایجاد دست اندازهای مختلف در کنار آگاهی بخشی به مردم است. مازندران با داشتن ۴۶۰ هزار هکتار زمینهای زراعی و باغی سالانه ۷۲ نوع محصول کشاورزی را تولید میکند. تولید بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن برنج، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن مرکبات و انواع محصولات باغی در مازندران سبب شده که این استان به عنوان قطب تولید محصولات باغی و کشاورزی کشور همواره مورد توجه باشد. استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
