مائده مطهری زاده
از روزی که نماینده اسبق مردم بابل، حسین نیاز آذری اعلام کرد که منطقه «انجیلسی» بابلکنار دیگر ظرفیت زباله را ندارد تا به امروز که خبر غرق شدنِ انجیلسی در زباله به سرخط خبرها رسیده است، ۷ سال میگذرد و این یعنی از سال ۹۵، تاکنون اوضاعِ «انجیلسی» نه تنها بهتر نشده بلکه وخیمتر هم شده است.
نیاز آذری طی مصاحبهای با ایرنا در سال ۹۵ با بیان اینکه متاسفانه منطقه زيباي انجليسي كه بايد يك فرصت براي گردشگري باشد به زبالهداني تبديل شده و هم اكنون شرايط در اين منطقه به گونهاي است كه ظرفيت پذيرش زباله در سايت انجليسي به پايان رسيده است، گفته بود: تعيين مكان مناسب براي دفع بهداشتي زباله با وزارت كشور و جهاد كشاورزي است و دفع و جابجايي آن توسط شهرداري است كه اميدواريم با هماهنگي بين دستگاهها به شكل منطقي مشكل زباله شهرستان بابل نيز رفع شود. وي در آن مصاحبه اظهار داشت: طي نشست با استاندار مازندران و با توجه به مصوبات جلسه، قولهايي داده شده است كه اميدواريم با اجراي آن بتوانيم گره كور زباله در منطقه انجليسي را برطرف كنيم.
قولهایی شفاهی که امروز اثری از نتایج آن برجای نیست و این طبیعت و مردماند که باید تاوانِ اهمالکاریها و غفلت مسوولان را بدهند.
طرح پیمانکار بررسی میشود
در جستجوهایمان به صحبتهای دادستان وقت عمومی و انقلاب بابل در تیرماه ۱۴۰۱ میرسیم که در پاسخ به پرسشی درباره مشکل سایت زباله انجلیسی بیان داشت: مشکل سایت زباله انجلیسی بابل که یکی از مطالبات جدی شهروندان و اهالی منطقه از دادستانی به عنوان مدعی العموم مطرح بوده است خوشبختانه ساماندهی این سایت در مرحله گره گشایی میباشد. وی اضافه کرد: طرح ساماندهی سایت زباله انجلیسی بابل که از سوی پیمانکار ارائه شده توسط استادان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به صورت علمی بررسی میشود. او ادامه داد: ساماندهی و حل مشکل سایت زباله بابل در مرحله گرهگشایی قرار گرفته است، اما برای جلوگیری از دوباره کاری و هرگونه خطای محاسباتی این طرح که توسط پیمانکار ارائه شده توسط استادان نامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و اساتید فنی دیگر دانشگاههای این شهر به صورت علمی بررسی میشود. ملاکریمی گفت: پیمانکار این طرح، برنامههای خوبی برای گره گشایی این مشکل ارائه کرده است که قبل از عملیاتی شدن این طرح باید توسط متخصصین دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد.
مردم و طبیعت چشم انتظار
اهالی روستای انجیلسی بابلکنار که از ۲۴ سال پیش تاکنون ارسال روزانه ۳۰۰ تن زباله از هفت شهر و ۶ بخش شهرستان بابل را تحمل میکنند، امروز بیش از هر روز دیگری، چشم انتظار و خواستار حل مشکل پسماند و شیرابه زباله در این منطقه گردشگر پذیر هستند. روستای انجیلسی که یکی از روستاهای بالا دست بخش بابلکنار در جنوب بابل میباشد. ۲۴ سال است اهالی این روستا و روستاهای همجوار بابلکنار چشم انتظار حل یک فاجعه زیست محیطی در قلب جنگلهای هیرکانی در جنوب بابل هستند. مشکلی که قرار بود یک سال مردم منطقه تحمل کنند تا یک مکان مناسب برای زباله شهر بابل و شش شهر اقماری آن بیابند اما ۲۴ سال است که آسایش را از اهالی بخش بابل کنار ربوده و یک منطقه بکر و زیبای جنگلی را که آواز خوش پرندگان بر فراز آن طنین انداز بود این روزها آسمان انجلیسی جولانگاه کلاغهای سیاه بد شگون و پرندگان لاشخور و مردار خوری شده است که اهالی منطقه خواستار پایان این ماجرای غم انگیز و ادامه دار شدند. انجیلسی که در ۲۵ کیلومتری جنوب شهر بابل قرار گرفته است هر روز میزبان ۳۰۰ تن زباله از شهرهای بابل، امیرکلا، گلوگاه، مرزی کلاه، زرگرشهر، خوشرودپی و گتاب میباشد. بر اساس مکاتبه اداری که در فرمانداری بابل موجود است قرار بود انجیلسی یک سال میزبان زباله باشد و بعد از آن یک جانمایی مناسب برای دفع زباله بابل و شهرهای اقماری پیدا شود اما مهمان یک ساله جا خوش کرد و ۲۴ سال برخانه میزبان لنگر انداخته و هم اکنون سایت زباله انجیلسی دیگر مملو از زباله می باشد و از سویی دیگر سرازیر شدن شیرابههای این زبالهها خسارتهای زیادی به جنگلهای هیرکانی و زمینهای شالیزاری پایین دست وارد کرده است. اهالی روستای انجیلسی بابلکنار پیگیریها خود را بی جواب دیدند شکایت به دستگاه قضا بردند و بعد از ارائه دادخواست طی یک فرایند طولانی حکم نهایی قضایی برای پایان بخشیدن منطقه انجیلسی از میزبانی ۳۰۰ تنی زباله صادر شد. با حکم دیوان عالی سوت پایان میزبانی منطقه انجیلسی بابلکنار از زباله به صدا در آمد و در همین راستا شورای تامین استان مازندران در این خصوص تشکیل جلسه داد و تا پایان سال برای ساماندهی مشکل زباله انجیلسی ضرب لاجل تعیین کرد.
۱۱۰ متر مکعب شیرابه «انجیلسی» تسویه نمیشود
حسین حیدرپور رئیس اداره حفاظت محیط زیست بابل در این باره گفت: از مجموع ۱۵۰ متر مکعب شیرابه سایت انجیلسی ۴۰ متر مکعب آن تصفیه و مابقی بدون تسویه در طبیعت رها میشود. حیدرپور ادامه داد میزان شیرآبهها در تابستان کمتر است اما غلظت آن بیشتر و مقدار شیرابهها در زمستان بیشتر میباشد. وی با اشاره به اینکه روزانه ۲۸۰ تا ۳۰۰ تن زباله به سایت انجیلسی منتقل میشود. وی بیان داشت: از این مقدار ۷۰ تن آن به کمپوست تبدیل و مابقی به صورت خام دفن میشود. این مقام مسوول با اشاره به اینکه اگر میخواهیم مشکل سایت انجیلسی حل شود باید ۱۰۰ درصد شیرابه این سایت تسویه و زبالهها آن هم به کمپوست تبدیل شود بیان داشت: برای حل ریشهای مشکل سایت انجیلسی تفکیک زباله از مبدا به صورت اصولی انجام و زبالههای تر به کمپوست تبدیل شود.
ساماندهی انجیلسی چشم انتظار موافقتنامه جذب اعتبار
مهدی کیانی شهردار بابل بیان داشت: شهرداری بابل برای ساماندهی سایت زباله انجیلسی نقشه و راهبرد سه طرح زیرساختی برای این سایت را آماده و این امر چشم انتظار موافقتنامه جذب اعتبار میباشد.
وی گفت: با اجرای این سه طرح زیرساختی که سایت انجیلسی ساماندهی میشود ۸۵ میلیارد تومان اعتبار اولیه نیاز است که این مبلغ از توان شهرداری بابل خارج است. شهردار بابل افزود: از اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۲ مرداد ماه جاری ۲۴ مکاتبه در خصوص جذب اعتبار برای اجرای این سه طرح انجام شد اما تاکنون نتیجهای نداشته است. شهردار بابل با اشاره به اینکه اگر ما این طرح را از منابع داخلی بدون امضای توافقنامه جذب اعتبار ملی انجام دهیم دیگر نمیتوانیم از اعتبار ملی استفاده کنیم گفت: یک طرح به لحاظ قانونی نمیتوان از دو منبع تامین اعتبار شود. کیانی ادامه داد: مجموعه شهرداری بابل آمادگی دارد در صورت امضای توافقنامه جذب اعتبار ملی این طرح را از منابع داخلی شروع کند تا به مرور اعتبار ملی اخذ شود. کیانی افزود: تصفیه خانه ۱۵۰ متر مکعبی سایت انجیلسی با مشارکت دانشگاه تهران فاز، سوم کمپوست روباز و همچنین دفع بهداشتی مواد ریجکتی سه طرح ساماندهی میباشد که در منطقه انجیلسی آماده اجرا است. این مقام مسوول اعلام کرد: بر اساس حکم دادگاه که به مجموعه وزارت کشور و شهرداران مناطق هفت گانه بابل ابلاغ شد سایت زباله انجیلسی یا باید ساماندهی شود در غیر اینصورت قلع و قمع شود. یک عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نیز در این خصوص گفت که دههها سوء مدیریت در مدیریت پسماند استان مازندران از شروع روستانشینی در مازندارن چیزی در حدود پنج هزار سال قبل تا همین ٤٠ سال گذشته، زبالههای خانگی که به طور عمده طبیعی و برگرفته از مواد آلی مصرفی خانوادهها بودهاند، به صورت سنتی مدیریت و دفع میشدند. دکتر عزیر عابسی با بیان اینکه در روستاها و مراکز جمعیتی کوچک، پسماندهای غذایی برای مصرف حیوانات خانگی و اهلی (مرغ و خروس و گاو و گوسفند و حتی سگهای محافظ) به استفاده میرسیدند، افزود: بخشهای غیرقابل تجزیه آن اعم از ترکیبات شیشهای، چینی، سفالی و یا منسوجات و مواد فلزات با توجه به سهم ناچیز آن از سبد پسماندهای تولیدی در مجاورت مکانهای تولید رها میشدند و این مواد به طور عمده خنثی بوده و اثرات نامطلوبی برای آلودگی منابع آب و یا خاک نداشتهاند.
وی اظهار داشت: در شهرهای بزرگتر با توسعه مصرف گرایی و پیرو آن توسعه سیستمهای جمع آوری و افزایش حجم زبالههای تولیدی، زبالهها در نهایت توسط شهرداریها در نواحی بایر یا چالههای اطراف شهر رها شده یا دفن میگردیدند اما تحولات دنیای مدرن و سبک زندگی شهری در دهههای اخیر به تولید حجم بسیار بالایی از انواع زبالههای خانگی منجر شده است که علاوه بر پسماندهای آلی (ته ماندههای غذایی و خاک و خاشاک گلدانها، حیوانات خانگی و … )، پسماندهای خنثی (اجناس و ظروف شیشهای، سفالی، چینی، فلزی، چوب و چرم و منسوجات و …)، حاوی انواعی از مواد مصنوعی تولیدی در کارخانجات و صنایع پتروشیمی و الکترونیکی اعم از انواع لاستیکها و پلاستیکها، لوازم برقی و الکترونیکی، مواد شوینده، خوشبوکننده و آفت کشها و مواد روغنی و نفتی و… میباشند که حاوی آلایندههای متنوع و بسیار خطر آفرین میباشند.
این استاد دانشگاه این را هم گفت که ترکیب این زبالهها با یکدیگر و تولید شیرابه اولیه و ثانویه منجر به تولید معجونی از پسماندهای آلوده، بدبو، سمی و بسیار خطرناک میشود که مدیریت و دفع آن نیازمند ملاحظات بهداشتی و محیط زیستی بسیار ویژه است.
فوق دکتری مهندسی عمران- محیط زیست از آمریکا اضافه کرد: بر این اساس در مورد مدیریت پسماندها در استان مازندران، سیاست اولیای امر در استان از ابتدا سلب مسئولیت از استانداری و تنفیذ همه امور به شهرداریهای شهرهای کوچک و بزرگ استان بوده است. سالها پیش در ابتدای انقلاب تعداد شهرستانهای استان مازندران بسیار محدود و هریک در بردارنده چند بخش یا شهر کوچک و بزرگ بودند لذا مدیریت مسائلی چون زباله در سطح شهرستان انجام شده و این موضوع مدیریت منطقهای آن را تا حدی ممکن میساخت.
وی ضمن بیان این مطلب که طی سالهای بعد اما، سیاست متفاوت مسئولین کشور و مدیران استانی به تفکیک شهرستانهای بزرگ به شهرها و در نهایت شهرستانهای کوچکتر منجر شده است، اظهار داشت: به عنوان مثال ٨ شهر مازندران در سال ١٣٥٧ (بهشهر، ساری، قائشمهر، بابل، آمل، نور، نوشهر، تنکابن) در سال ١٣٩٢ به ٢٢ شهرستان کوچک و بزرگ ٢٠ تا ٥٤٠ هزار نفری تفکیک شده است. هر کدام از این شهرستانهای جدید مثل بابلسر هم بعضا خود دارای سه شهر کوچکتر (هادی شهر، بابلسر، بهنمیر) هستند.
دکتر عابسی این را هم گفت که سودای تبدیل شدن به شهرستان جدید روابط بین این شهرهای کوچک شهرستانهای جدیدالتاسیس را نیز پیچیدهتر کرده است و این موضوع سنگ بنای عدم همکاری این شهرهای کوچک حتی در مقیاس شهرستانهای کم جمعیت شده است، لذا سیاست قبلی مبتنی بر تنفیذ مسئولیت کامل زبالههای تولیدی در شهرستانها اعم از جمع آوری، تفکیک و امحای زباله به شهرداریها به عنوان یک نهاد غیرتخصصی در بحث مدیریت پسماند (برای شهرستانهایی با مساحت مشخص، محدود و بودجه ناچیز) به یک فاجعه در مدیریت پسماند در استان مازندران منجر شده است. این استاد محیط زیست به این نکته اشاره کرد که دهها محل دپوی و نه دفن بهداشتی زبالههای شهری در استان در قلب جنگلهای باستانی هیرکانی و یا کوه زباله در کنار سواحل تفریحی، رودخانهها و تالابها و سرازیر شدن شیرابه تولیدی آن به منابع آب سطحی و زیرزمینی و ورود حیوانات وحشی (سگها و پرندگان) و اهلی (گاوها و گوسفندها) مناطق پیرامون به محل دپوی زباله برای تغذیه در عمل به یک مصیبت تراژیک در استان منجر شده است. وی اضافه کرد: در قانون مسئولیت جانمایی محل دفن زبالهها و تامین اعتبارات مدیریت پسماند بر عهده وزارت کشور و استانداریها گذاشته شده است. ساختار غیرشفاف، غیرپاسخگو و غیرتخصصی شهرداریها در این حوزه طی دهههای گذشته از سرازیر شدن اعتبارات ملی که به صورت موردی و پروژهای به بخش مدیریت پسماند وارد میشود، بسیار استقبال و از ساختار فاجعه بار جاری به نفع حداکثری خود استفاده کرده است. عابسی اظهار کرد: میلیاردها تومان پول طی سالهای گذشته به این بخش سرازیر شده است که بدون نظارت و به جهت منافع ساختار غیرشفاف مدیریت شهرداریها و استانداری هزینه شده است، بدون آنکه مشکلی از مشکلات پسماند استان برطرف شود. این دکتری محیط زیست این را هم گفت که کارشناسان نام آشنای شهرداریها و مدیریت پسماند استانداری بر تداوم وضع موجود اصرار ورزیده و آن را به نفع خود میدانند، از این رو در عمل جلوی هر اقدام موثر در راستای روشن سازی امور و انجام مطالعات تخصصی را گرفته و با ارائه مشاورههای جهت دار در عمل وضعیت محیط زیست استان در حوزه مدیریت پسماند را به لبه سقوط رساندهاند بر این اساس پیشنهاد میشود در قدم اول سازمان مدیریت پسماند استانداری مازندران با قبول مسئولیت در مدیریت و امحای زبالههای استان مطالعاتی تخصصی و اصیل در ارتباط با نحوه مدیریت زبالهها در استان و منطقه بندی مراکز تحویل، پردازش و امحای زباله انجام دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تصریح کرد: همچنین در قدم بعدی شهرداریهای کوچک شهرهای مجاور دریا را مجاب به انتقال زبالهها به لندفیلهای مرکزی تحت مدیریت سازمان پسماند کرد تا از دپوی پسماندها در کنار ساحل جلوگیری کند.
تفکیک زباله از مبدا یک ضرورت اساسی
این استاد صاحبنظر در حوزه محیط زیست کشور اظهار نظر کرد که پیشنهاد عملیاتی، تدوین ساختاری مدرن برای تفکیک زباله از مبدا با مانور درست ماشین آلات جمع آوری و مدیریت سکوی انتقال زباله در شهر برای تحویل زبالهها به چند مرکز بزرگ و اصلی پردازش و دفن بهداشتی در سطح استان میباشد.
وی افزود: این مراکز با توجه به زیرساختهای موجود با یکی از روشهای موجود میتوانند زباله را در مقصد پردازش و تفکیک کرده و تحت ضوابط فنی و محیط زیستی کشور به کود کمپوست، سوخت و یا انرژی تبدیل کند. وی تصریح کرد: مدیریت متمرکز و تخصصی آنها در ساختار مدیریت پسماند استان و وزارت کشور امکان توسعه و بهره برداری تخصصی و نظارت محیط زیستی آن را ممکن خواهد ساخت و دستهای منفعت طلب و بیتخصص حاضر بر مدیریت پسماند استان را کوتاه خواهد کرد. وی با بیان این مطلب که در مکان یابی محلهای دفن پسماندهای عادی رعایت مجموعهای از ملاحظات فنی و محیط زیستی ضروری میباشد، ادامه داد: در ضوابط محیط زیستی محلهای دفن مصوب سال ١٣٨٩ سازمان محیط زیست ایران ٣٤ ماده به عنوان ضوابط آیین نامه اجرایی مدیریت پسماند جهت انتخاب محل دفن پسماندهای شهری در ایران ارائه گردیده است. در این بخشنامه فاصله حداقلی مورد نیاز محلهای دفن از رودخانه، چاههای آب، مراکز مسکونی و بهداشتی، جادههای دسترسی، مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست و … ذکر شده است.
عابسی اظهار داشت: این ضوابط که پیرو قانون مدیریت پسماند کشور مصوب ١٣٨٣ مجلس شورای اسلامی تدوین شده است مدیریت اجرایی تمامی پسماندها (غیراز صنعتی و ویژه) در محدوده شهرها و روستاها را برعهده شهرداریها و دهیاریها قرار داده است. در این قانون مسئولیت تعیین محل دفن پسماندهای شهری برعهده وزارت کشور گذاشته شده که طی آن وزارت کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به انتخاب مکان مناسب برای دفن زبالههای شهری اقدام کند. وی اضافه کرد: وزارت کشور همچنین موظف است اعتبارات، امکانات و تسهیلات لازم جهت ایجاد و بهره برداری از محلهای دفن پسماند را فراهم کند.
