نَفَس مجلس یازدهم به شماره افتاده است و حدود یک‌سال و چند ماه دیگر در اسفند ۱۴۰۲ انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم برگزار خواهد شد اما برخی بر این باور هستند که با توجه به تأیید چندباره رهبری از این مجلس با عنوان مجلس انقلابی، تقریباً غالب نمایندگان این دوره در رقابت‌های دوره بعد مجلس رد صلاحیت نخواهند شد و حضور دارند و نامزدهای جدید و رقیبان این نمایندگان، کاری آسان برای پیروزی در پیشِ رو نخواهند داشت.
به همین دلیل برخی مدیران که از حضور در پست مدیریت، به‌عنوان «کرسی رزومه‌ساز» استفاده کردند تا هم در دوران مدیریت خود، یار و همراه جذب کنند و هم در سوابق خود بنویسند که مدیریت فلان مکان را عهده‌دار بودند، از مدت‌ها قبل مشغول کار شدند و در برخی موارد نیز امکانات اداری را به کار گرفتند، مرتکب ترک فعل شدند تا زمینه را برای حضور خود در انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی مهیا سازند.
حضور هر فردی که در خود لیاقت و استعداد خدمت به مردم می‌بیند در جایگاه مهمی چون نمایندگی مردم، حق هر انسانی است و همه شهروندانی که شرایط حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند، از این حق برخوردارند که شانس خود را بیازمایند و خود را در معرض آرای مردم بگذارند اما فردی که برای یک کرسی در نظر گرفته می‌شود نباید نگاه ابزاری به آن کرسی داشته باشد تا به کرسی بالاتری مانند صندلی مجلس برسد و این نحوه رفتار، هم در تعارض با توصیه‌های رهبری معظم انقلاب است و هم با عقل و انصاف میانه‌ای ندارد.
فردی که برای یک کرسی مدیریتی در نظر گرفته می‌شود وظیفه و تکلیف دارد همه تلاش خود را به انجام برساند تا به شهروندان در آن حوزه خدمت کند و اگر توجه خود را به کرسی مجلس معطوف گرداند، خواسته یا ناخواسته مرتکب ترک فعل می‌شود.
جای تأسف است که بگوییم تعدادی از مدیران استانی امروز همه حواس خود را جمع کردند تا یارگیری انتخاباتی کنند و بخشی از توان خود را مصروف کردند تا انتخابات مجلس را مدیریت کنند، طرح و برنامه، کادرسازی و چینش نیرو را انجام دهند تا در انتخابات مجلس پیروز شوند و این تلاش، از تمرکز آنان در حوزه تحت مدیریت‌شان می‌کاهد و زیان آن به جیب بیت‌المال و افکار عمومی پرداخته می‌شود.
اینکه مدیری قصد حضور در انتخابات مجلس سال آینده را داشته باشد، تخلف نیست اما باور ما این است که هرچه زودتر باید از سمت خود استعفا دهد و این استعفای زودهنگام، برای افکار عمومی نیز یک اقدام مثبت است چون یقین پیدا می‌کنند که نخواست به کرسی مدیریتی خود، آسیب بزند یا از امکانات دولتی برای مقاصد و برنامه‌های شخصی استفاده کند.
توصیه برادرانه ما خطاب به این مدیران این است اگر چنین قصدی دارند از همین امروز دست به کار شوند و استعفا دهند و بر انتخابات تمرکز کنند به‌ویژه این‌که رقبای اصلی آنان، نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی استان مازندران هستند، احتمالاً هیچ کدام نیز رد صلاحیت نخواهند شد و در میان طرفداران خود نیز وضعیت مطلوبی دارند ضمن این‌که در این‌صورت نیز از اتهام ترک فعل و استفاده از موقعیت دولتی برای تبلیغ و انتخابات خود را دور نگاه می‌دارند.
نکته بعدی این‌که اگر این مدیران، استعفا از پست مدیریت خود را تا حداکثر مدت زمان قانونی، به تأخیر بیندازند، تردیدی نکنند که آن روز رسانه‌هایی چون «خبرشمال» به سراغ آنان خواهند رفت و از آنان خواهند پرسید که چه تضمینی برای افکار عمومی دارند که از جایگاه خود برای دست‌یابی به کرسی مجلس سوءاستفاده نکردند؟
توصیه بعدی ما به مدیرانی که قصد کاندیداتوری مجلس دارند این است که از امروز تا آغاز زمان تبلیغات انتخابات، قدری درخصوص وطایف نمایندگی مجلس بخوانند و ازجمله قانون اساسی را مرور کنند تا در زمان تبلیغات یا حتی پس از انتخابات و کسب کرسی مجلس، از کم و کیف وظایف یک نماینده آگاه باشند و قانون را در کلیت بدانند به برخی فرازهای مهم قانون اساسی مانند اصل مهم و محوری تفکیک قوا، اشراف داشته باشند.
آخرین نکته این است که بعضاً در افکار عمومی طرح می‌شود که ظرف دو تا سه دهه اخیر، رفته‌رفته افرادی ضعیف و کم‌توان و بی‌دانش بر کرسی‌های مدیریتی و صندلی وکالت مردم در مجلس تکیه زدند، مدیرانی که وظایف اصلی سازمانی خود را نمی‌دانند و نمایندگانی که نسبت به تفکیک قوا هیچ ایده‌ای ندارند و این موضوع، موجب آسیب به مدیریت و نمایندگی و در نهایت منافع مردم شده است و لازم است هم مدیران و هم نمایندگان، در گام نخست دانش خود را بر حوزه خود افزایش دهند و در گام دوم نگرش و دغدغه توسعه داشته باشند و اجازه ندهند این باور در افکار عمومی تثبیت یابد و همچنین یقین بدانند که نماینده‌ای که دغدغه و دانش لازم را نداشته باشد، نه خودش در صحن مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد و نه اقداماتش در حوزه انتخابیه به چشم می‌آید.