«مدیریتِ توسعه» در تعریف آکادمیک، به فرآیند برنامه‌ریزی، سازماندهی، انتخاب کارگزاران و هدایت و کنترل فعالیت‌ها جهت تحقق توسعه در سازمان یا منطقه هدف گفته می‌شود و از این منظر دو نگاه عمده و متضاد وجود دارد که نباید آن را نادیده گرفت، نگاه نخست نگاه تمرکزگرایانه به توسعه دارد و به شدت مرکزگرا است […]

«مدیریتِ توسعه» در تعریف آکادمیک، به فرآیند برنامه‌ریزی، سازماندهی، انتخاب کارگزاران و هدایت و کنترل فعالیت‌ها جهت تحقق توسعه در سازمان یا منطقه هدف گفته می‌شود و از این منظر دو نگاه عمده و متضاد وجود دارد که نباید آن را نادیده گرفت، نگاه نخست نگاه تمرکزگرایانه به توسعه دارد و به شدت مرکزگرا است و اصرار دارد توسعه را از پایتخت شروع کند و به مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها برسد، صاحبان این توسعه را مانند روزخانه می‌بینند که باید از پایتخت شروع شود، به مراکز استان و کلان‌شهرها برسد و رفته‌رفته روستا و مناطق دورافتاده را در خو بگیرد.

این گروه حتی درخصوص پایتخت، مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ نیز توجهی به حاشیه ندارند و مهاجرت از روستاها، گسترش حلبی‌آباد و پدیده‌ای به نام حاشیه‌نشینی یکی از نتایج تلخ این نگرش است. نوع نگاه به توسعه در دوران پهلوی دوم از این جنس بود.

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷، و تأسیس نهادهایی چون «جهاد سازندگی»، نظام سیاسی جدید تلاش داشت تمرکز را از «مدیریت توسعه» حذف کند و توسعه را به دورترین روستاها و مناطق ببرد و به موازات برنامه‌های کلان اقتصادی در کلان‌شهرها، اقدامات بسیاری در مناطق دورافتاده مازندران انجام شد.

اما به باور ما نکته‌ای که درخصوص روستاهای مناطقی چون مازندران، مورد غفلت قرار گرفت این بود که این روستاها، عمدتاً می‌توانند لوکوموتیو و پیشران توسعه در کشور باشند به این اعتبار که ظرفیت‌های عظیم در کشاورزی و گردشگری دارند و همین امر می‌طلبد برنامه‌های ویژه و البته مستمر برای روستاهای این استان درنظر گرفته شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون‌اول رییس‌جمهور در مازندران ضمن ضرورت حمایت از توسعه روستایی گفت: روستاهای کشور برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش جمعیت به ردیف بودجه مستقل نیاز دارند.

سید امیرحسین مدنی در افتتاح همزمان ۷۲ واحد از گل‌خانه‌های لیموترش قائم‌شهر در روستای خرماکلا افزود: توجه نکردن به مسائل اقتصادی از دلایل مهم و موثر مهاجرت از مناطق روستایی کشور است که رییس‌جمهور با توجه به این موضوع نجات روستاها را در گرو غنی‌سازی اقتصاد روستاییان می‌داند.

وی خاطر نشان کرد: توجه به معیشت و اقتصاد مردم به‌عنوان یک اصل مهم در دولت سیزدهم مورد توجه بوده و نگاه جهادی و نهضت برای مهاجرت اقشار مردم به روستا در کشور آغاز شده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس‌جمهور گفت: ۷۵ درصد تولیدات کشاورزی کشور در دل روستاها تولید می‌شود و نیاز است در سطح کلان از روستاییان حمایت کنیم.

مدنی افزود: در شورای عالی جهاد سازندگی که به ریاست رییس‌جمهور برگزار شد تصمیمات خوبی در در نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه روستا گرفته شد و معتقدیم باید ردیف روستایی مستقل در بودجه در این حوزه داشته باشیم.

وی ادامه داد: ۲۷.۵ تولید ناخالص کشور در روستاها اتفاق می افتد اما بودجه ۶ تا هفت درصد سهم این مناطق است که باید این رویه باطل برچیده شود.

درخصوص نکاتی که این مدیر دولت سیزدهم تأکید کرد لازم است بگوییم هم‌اکنون استان مازندران با تولید ۷۲ نوع محصول زراعی و باغی تنها در دو و نیم درصد از سطح زراعی کشور، سالانه هفت درصد از تولیدات کشاورزی و ۱۱ درصد از ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را در اختیار دارد و لازم است این ویژگی‌ها در نظام بودجه‌ریزی کشور دیده شود.

همچنین در مازندران، زنان و مردان دوشادوش هم در تولید و به گردش درآوردن چرخ اقتصاد، دخیل هستند و این موضوع نباید نادیده گرفته شود که بخش قابل توجهی از روستاییان، در امر تولید و تجارت، دخیل هستند و ناگفته پیداست حمایت برای رونق به این بخش که با حمایت دولت امکان‌پذیر است، هم به اقتصاد ملی، صادرات و تجارت خارجی مدد می‌رساند و هم فرایند مهاجرت معکوس در این استان‌ها را تبدیل به یک فرایند پایدار می‌کند.

نکته آخر این‌که به نظر می‌رسد سیاست‌های مدیریت توسعه در قبال استان مازندران، پایدار نیستند و از یک دولت با دولت دیگر، تفاوت‌های بنیادین با هم دارند، به‌عنوان نمونه یک دولت، اجرای پروژه‌های خاص در مناطق روستایی را در دستور کار قرار می‌گیرد اما دولت بعدی، کار را رها می‌کند و همین امر موجب می‌شود برخی طرح‌های اجرایی و پروژه‌های حمایتی در یک دولت به‌خوبی اجرا اما در دولت بعدی به‌طور کامل متوقف می‌شود و این رویه نادرست باید آسیب‌شناسی و اصلاح گردد.