روز گذشته و با حضور «سید محمود حسینی‌پور» نخستین استاندار دولت سیزدهم در مازندران، آخرین فرماندار نیز تغییر کرد و سرپرست جدید فرماندار شهرستان عباس‌آباد معارفه شد.
ما بارها نوشتیم و تأکید کردیم که دولت حق دارد نیروهایی که به آنان اعتماد دارد و افرادی که به گفتمان دولت سیزدهم باور دارند را به‌عنوان مدیر وارد چرخه تصمیم‌گیری کند و کسی از این منظر، حق اعتراض ندارد اما مدیران ارشد دولتی نیز تکلیف شرعی دارند افرادی را به‌عنوان جایگزین مدیران دولت پیشین معرفی کنند که اگر از آنان بهتر نیستند، بدتر نباشند.
این دقت‌نظر درخصوص فرمانداران ضروری‌تر به نظر می‌رسد به این دلیل که فرمانداران در حقیقت، نماینده عالی دولت و رییس‌جمهور شهرستان هستند و در همه امور شهرستان مسئولیت دارند.
یکی از نقدهایی که از سوی جریان همسو با دولت و رجال اصولگرا به استاندار مازندران وارد می‌شد همین بود که وی در تغییر نیرو و تزریق افرادی که به گفتمان دولت جدید متعهد باشند، کُند عمل می‌کند اما امروز می‌توان گفت همه فرمانداران و تقریباً همه مدیران استانی از منصوبان دولت سیزدهم هستند و این روال در سطح شهرستان نیز باید تکمیل شود و با تغییر آخرین فرماندارِ بازمانده از دولت قبل که روز گذشته انجام شد، انتظار می‌رود این تغییرات در سطح شهرستانی نیز به پایان برسد و طی چندماهه آتی شاهد حضور هیچ مدیری از دولت قبل نباشیم مگر فرد یا افرادی که همراهی و تعهد خود را با دولت سیزدهم، ثابت کرده و حکم تأیید گرفته باشند.
از امروز نیز توقع داریم استاندار و مدیران ارشد دولت در استان بیش از گذشته به شعارهای اصولی و محوری دولت سیزدهم در مازندران در عمل توجه کنند و به‌ویژه از ظرفیت عظیم این استان پرده بردارند و آن را از قوه به فعل برسانند.
یکی از پیچیدگی‌های توسعه در استان مازندران این است که از مشکلاتی مانند آمار بیکاری بالا رنج می‌برد که در برخی استان‌های محروم سراغی از آن مشکلات می‌توان گرفت اما همزمان ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی دارد که بسیاری از استان‌ها از آن بی‌بهره‌اند.
مدیران ارشد استان اگر با استفاده از نظر کارشناسان و مشاوران، رجال نامدار و نخبگان بتوانند بر پتانسیل‌ها و توانمندی‌های توسعه در این استان زرخیز، تمرکز کنند هم می‌توانند اقتصاد محلی را رونق دهند و هم رونقی درخور توجه به اقتصاد ملی برسانند.
برای این کار نیز لازم است طرحی جامع نوشته شود و همه ظرفیت‌های استان از کشاورزی، صنعت، تجارت خارجی و زیرساخت‌های بندری این استان و موقعیت ژئوپولیتیک مازندران در نزدیکی به دریا، جنگل و استعداد منطقه برای گسترش صنعت توریسم و همسایگی با کشورهای حوزه «cis» به موازات هم در نظر گرفته شود و الگوی مناسبی برای هر کدام از این بخش‌ها نوشته شود.
نکته بعدی این است که مدیریت ارشد استان نباید از توان و ظرفیت بخش خصوصی غفلت و این جهادگران اقتصادی را به حال خود رها کند و در صدور مجوزهای صادرات، واردات و ایجاد صنایع جدید به آنان کمک ویژه کند و فراموش نکند که منظور از «دولت مردمی» که لقب دولت سیزدهم است نیز دقیقاً حضور افراد و فعالان حوزه‌های مختلف است که در کنار دولت باشند و در حکمرانی به کمک مدیران بیایند همان‌گونه که امروز بخشی از کرسی‌های اشتغال توسط همین افراد و در واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی بخش خصوصی به کار مشغول هستند.
آخرین نکته توجه ویژه به تجارت خارجی است که مقدمه رونق تولید است و اگر مدیران و فعالان بخش اقتصادی و تاجران بخش خصوصی بتوانند محصولات کشاورزی و باغی استان و همچنین تولیدات صنعتی را به کشورهای حوزه دریای خزر، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا برسانند، این کار قطعاً به رونق تولید و افزایش اشتغال منجر خواهد شد همان‌گونه که رهبری تأکید کردند و دولت نیز در این مسیر سیاست‌گذاری کرد.