کارشناسان تدوین برنامه جامع راهبردی برای مدیریت واحد و همچنین رفع مشکلات بهداشتی و رفاهی، نوسازی زیرساخت‌های گردشگری و ‌افزایش رغبت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در ۴۷۸ کیلومتر از سواحل مازندران را در گرو اراده و عزم مسوولان ملی می‌دانند.
تعبیر دریا در مازندران یعنی صدای هیاهوی موج‌های کف کرده، باران قطره‌ها، ساحل شنی و ساعت‌ها در جست و جوی صدف‌ها گشتن، اما این فضای دلنشین در عمل برای بسیاری از مازندرانی ها و گردشگران از سال های بسیار دور یعنی بیشتر از سه دهه گذشته دست نیافتنی بوده است، چرا که بخش زیادی از نوار ساحلی دریای خزر با فنس و دیوار کشی‌ها در تملک دستگاه های دولتی و عمومی و بخش خصوصی قرار داشت و آنها ساحلی را که به عنوان انفال باید به صورت عمومی استفاده می شد برای خودشان تملک نموده و حریم خصوصی تعریف کرده بودند. هیچ کس را هم یارای مقابله با این تملک کنندگان غیرقانونی نبود؛ نشان به آن نشان که مسئولان اجرایی استان اجازه اجرای قانونی که مصوب مجلس بود و بیش از یک دهه از عمر آن می گذشت، را نداشتند.
هر سالی که می گذشت قانون مصوب مجلس بیشتر از گذشته خاک می خورد و ساحل خزر هم بیشتر از همیشه آب می رفت تا به قول مردم عادی مازندران تنها «از ما بهتران» از آن استفاده کنند. حسرت قدم زدن در ساحل تمیز و آزاد بدون دروازه و دیوار و حتی بدون پرداخت پول برای مازندرانی ها در حال تبدیل شدن به عقده فروخورده می شد.
طلسم تملک سواحل بعد از دهه‌ها انتظار بالاخره دهم بهمن ماه امسال با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رییس جمهور و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.
طبق دستور آیت الله سیدابراهیم رییسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رییس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و ۶۰ متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد. اگر از این ضرب الاجل بگذریم، مخاطب دستور رییس جمهوری مجموعه حریم ۶۰ متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.
طبق اعلام مسوولان، قرار است بخش خصوصی هم از ساحل دریا عقب رانده شود، ولی این کار به علت این که تعدادی از مالکان بنا دارای سند برای حریم ۶۰ متری هستند باید از معبر قانونی یعنی دستگاه قضایی عبور کند و به همین دلیل زمانبر است. آن گروه از بخش خصوصی که فاقد سند هستند، اگر برای عقب نشینی پیشگام نشوند و داوطلبانه ساحل را رها نکنند، قانون به سراغشان خواهد رفت. البته آنهایی که فاقد بنا و تاسیسات در حریم باشند کار راحت تری در پیش دارند ولی گروهی که دارای ابنیه و تاسیسات هستند، باید منتظر حکم قانونی تخریب بمانند.
به گفته مسئولان امر دستور آزادسازی سواحل اول گام برای اجرای طرح زیرساختی و گردشگری در سواحل مازندران است که باید با تدوین قانون مشخص، تشکیل ساختار اداری منسجم و رفع مشکل زیرساختی طرح های سالم سازی سواحل مازندرانی خزر به اوج توسعه اقتصدی رساند.

é رنج سواحل مازندران از کمبود امکانات
رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران کمبود امکانات و تجهیزات در سواحل مازندران را یکی از چالش‌های اساسی برای اجرای طرح سالم سازی عنوان کرد و خواستار ورود جدی مسئولان ملی باوجود اقدامات انجام شده استانی برای رفع این چالش شد.
نقی کریمیان افزود: در بحث آزادسازی سواحل استان مازندران شخص رئیس جمهور ورود پیدا کرده و ایشان دغدغه هایی نسبت به یکسری موضوعات از جمله غرق شدگان داشتند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه‌های ما در سواحل مازندران کمبود تجهیزات است و بدون امکانات، افرادی را به عنوان ناجی غریق برای نجات جان شناگران وارد سواحل استان کردیم.
رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران ادامه داد: اولین موضوع در بحث رونق گردشگری سواحل در مازندران ساماندهی است، صاحب ساحل مشخص نیست و باید در وهله اول بحث مدیریت واحد مطرح شود.
رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران تصریح کرد: یک کارگر بنا اکنون در مازندران در روز ۵۰۰ هزار تومان دستمزد می گیرد اما به یک نیروی تخصصی در دریا ۲۰۰ هزارتومان در روز پرداخت می شود که با این اعداد و ارقام نمی توان نسبت به کاهش مرگ و میر ناشی از غرق شدگی و ساماندهی سواحل اقدام کرد.
کریمیان ادامه داد: دلیل آنکه در تیر، مرداد و شهریور تعداد غرق شدگان در استان به نسبت ماه خرداد افزایش پیدا می کند، دلسردی ناجیان غریق است و حقوق ناجیان به موقع پرداخت نمی شود و در خرداد ماه هم اگر می بینیم که تعداد غرق شدگان کم است عمده بحث انگیزه و وعده ها است اما بعد از مدتی با پرداخت نشدن مطالبات این تلاش گران ساحل روحیه کار خود را از دست می دهند.
وی تصریح کرد: یک جت اسکی کار ۱۰ ناجی غریق را می کند و در سال های گذشته ۱۵ جت اسکی در اختیار ناجیان غریق داده شد و به دلیل آنکه از نشان خاصی بود و شرایط تعمیر آن فراهم نبود تنها یکسال مورد استفاده قرار گرفت و اکنون در انبارها خاک می خورد.
رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران تصریح کرد: اجاره یک‌ساله طرح سالم سازی دریا به پیمانکار به هیچ عنوان اقدام موثر برای بالا بردن کیفیت ارایه خدمات نیست چرا که بخش خصوصی در این شرایط تنها به درآمد خود توجه دارد و نسبت به تجهیز امکانات اقدام نمی کند.
کریمیان اضافه کرد: هیات نجات غریق آماده تربیت نیروی انسانی ماهر و ارایه برنامه جامع راهبردی برای رونق اقتصاد گردشگری در سواحل است و با حوزه دانشگاهی برای برون رفت از مشکلات موجود آماده همکاری هستیم.

é ورود مسوولان ملی برای رونق گردشگری ساحلی
معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران هم در این نشست با بیان این که، ساحل در مازندران متولی خاص ندارد، گفت: باید برای رونق گردشگری ساحلی در این دیار مسئولان ملی پای کار بیایند.
فضل الله کیقبادی ادامه داد: در بخش شهرداری‌های ساحلی هزینه کرد در سواحل برای آنان به صرفه نیست چراکه درآمدی که از ناحیه شهروندان کسب می کنند برای ارایه خدمات به گردشگران هزینه می کنند.
وی ادامه داد: در نقاط حاصل خیز هیچ تکلیفی وجود ندارد و بودجه خاصی برای این موضوع تعریف نشده است.
معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران تصریح کرد: نگاه مجموعه شهرداری و فرمانداران ساحلی ما برای رونق گردشگری در این حوزه چندان رضایت بخش نیست که این امربه دلیل ضعف در قانون است.
کیقبادی ادامه داد: باید مسئولان ارشد در سطح ملی و نمایندگان مجلس برای برون رفت از این مشکلات و تعیین متولی در حوزه مدیریت سواحل ورود کنند و اگر برنامه‌ریزی خوبی صورت گیرد، شاهد رونق گردشگری ساحلی در استان خواهیم بود.
وی افزود: سواحل در مازندران اکنون به عنوان کلاف سردرگمی است که متولی ندارد و آزادسازی سواحل تنها گام اول برای رونق اقتصادی بوده است و راه هموار نشده زیادی در پیش است.
معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران با بیان این که، وضع موجود طرح دریا در مازندران مطلوب نیست، گفت: باید برای رونق گردشگری ساحلی بیش از پیش از ظرفیت گردشگری ساحلی بهره بگیریم.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران هم در این نشست گفت: اولین آسیب شناسی آن است که در سال های گذشته به هیچ عنوان در ارتباط با سواحل متولی نداشتیم اما امسال ۲ مرتبه وزیر کشور و سه مرتبه معاون وزیر کشور به سواحل مازندران آمدند که این امر مبین آن است که مسئولان ملی برای گره گشایی از مشکلات حوزه ساحل برنامه دارند.
علی رجبی وندچالی اضافه کرد: امسال اولین سالی است که حقوق ناجیان غریق به موقع پرداخت شد و حتی برای پایان شهریور مشکلی نداریم و این موضوع بسیار ارزنده است.
رجبی وندچالی افزود: اگر به معنای واقعی به سواحل مازندران اهمیت دهیم این استان می تواند هزینه درآمد خانوار جمعیت دیگر استانهای کشور را هم پرداخت کند اما به دلیل ضعف در قوانین و نبود متولی با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
وی گفت: تفاوت مازندران با کیش چیست؟ و چگونه می شود ساز و کارهایی برای این منطقه تعریف شود اما طرح سالم سازی سوحل و رونق گردشگری دریایی در این دیار مغفول باقی بماند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران با قدردانی از تلاش های دولت سیزدهم در یکسال گذشته در بحث آزاد سازی سواحل و پرداخت حقوق ناجیان غریق افزود: تنها در سه ماه گذشته حدود ۲۸ میلیارد تومان برای توسعه این بخش هزینه شده است.