همه ما این جمله را شنیدیم که «ساختمان» صرف نظر از این‌که مالکیت خصوصی داشته باشد، یا عمومی و دولتی «سرمایه ملی» است و این روزها که قیمت یک پاکت سیمان به یکصد هزار تومان رسید و نرخ همه وسایل و تجهیزات ساخت بنا از میل‌گرد، تیرآهن، گچ و آجر به سرشانه‌های فلک رسید، بهتر […]

همه ما این جمله را شنیدیم که «ساختمان» صرف نظر از این‌که مالکیت خصوصی داشته باشد، یا عمومی و دولتی «سرمایه ملی» است و این روزها که قیمت یک پاکت سیمان به یکصد هزار تومان رسید و نرخ همه وسایل و تجهیزات ساخت بنا از میل‌گرد، تیرآهن، گچ و آجر به سرشانه‌های فلک رسید، بهتر و بیشتر از هر زمانی این جمله را درک می‌کنیم.
در چنین شرایطی شنیدن خبر اجرای حکم تخریب فلان ساختمان مسکونی یا تجاری در روستا یا در شهر بسیار دردناک است و مثل این است که فرزندی را با هزینه‌های بسیار تربیت کنیم و تحویل جامعه بدهیم اما در انتها با دستان خودمان، او را از بین ببریم.
البته منظور ما این نیست که همه عرصه‌های عمومی و خصوصی را رها کنیم تا هر کسی هرچه خواست انجام بدهد بلکه برعکس، تأکید ما بر «پیشگیری» پیش از اقدام به ساخت و صدور حکم تخریب این سرمایه ملی توسط دستگاه قضایی است.
باور ما این است که هر جا که یک حکم تخریب صادر شد، همه دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه شهرداری، بخشداری و جهاد کشاورزی مسئول هستند چون این بناهای غیرقانونی در جغرافیای مورد نظارت آنان احداث شد و آنان وظیفه داشتند پیش از ساختن، جلوی آن را بگیرند و چون به این وظیفه خود عمل نکردند، مقصر و مخطی هستند.
یکی از این بناها در مرکز مازندران، «الماس شهر» بود، بنایی بزرگ در پنج کیلومتری ساری در مجاورت شلوغ‌ترین جاده مرکز مازندران -جاده فرح‌آباد- که تنها چند متر با لبه آسفالت این مسیر پرتردد فاصله داشت اما در همه سال‌هایی‌که این بنای بزرگ تجاری ساخته می‌شد و واحدهای آن به شهروندان عادی به فروش می‌رسید، هیچ کدام از دستگاه‌های متولی، اقدامی نکردند و جلوی ساخت آن را نگرفتند اما در زمانی که این ساختمان به بهره‌برداری کامل رسید مدیران وقت به همراه ربیع فلاح جلودار استاندار اسبق برای اجرای حکم تخریب آن حضور یافتند و هنوز هم این بنای نیمه‌تخریب‌شده وضعیتی «نیم‌بسمل» و نامشخص دارد.
حرف ما این است که این روش، خطاست و نباید اجازه داد یک بنا خارج از قاعده مجوزها ساخته شود و اگر چنین اتفاقی رخ داد، دستگاه‌های مسئول و ناظر باید جریمه شوند و مدیرانی که کوتاهی کردند مواخذه گردند نه این‌که پس از پایان ساخت بنا و صرف سرمایه سنگین، دستگاه قضا حکم تخریب صادر کند و همه دستگاه‌ها در مراسم تخریب حاضر شوند تا عکس یادگاری بگیرند.
متاسفانه این روال نادرست، به یک روال غالب تبدیل شد و حکم قلع و قمع ۲ برج هشت طبقه که در عرصه منابع طبیعی منطقه اربه‌کله رامسر به صورت غیرمجاز ساخته شده بود، صادر و برای اجرا ابلاغ گردید و البته با وجود حکم قضایی و حضور نماینده ویژه استاندار در مبارزه با جنگل‌خواری به دلیل آنچه که حاضران عدم همراهی کارشناسان دادگستری نامیدند، اجرا نشد.
برنامه تخریب این دو برج را روابط عمومی استانداری مازندران یک روز قبل به خبرنگاران اعلام کرد و خبرنگاران به‌همراه نماینده ویژه استاندار در مبارزه با جنگل‌خواری، کوه‌خواری و تعرض به منابع ملی در محل حاضر شدند، اما بنا به دلیلی که گفته شد، حکم اجرا نشد.
این دو برج نیز هر کدام تا هشت طبقه در یک فضای روستایی ساخته شدند و چهار هزار و ۸۷۰ متر مربع از عرصه ملی تحت مدیریت منابع طبیعی را تصرف کردند و پس از شکایت دستگاه متولی شهرستانی، دادگستری نیز حکم قلع و قمع آنها را صادر کرد.
سوال ما این است که منابع طبیعی، شورا و دهیاری روستا و بخشداری در این مدت که دو برج هشت طبقه در یک روستا بالا می‌رفت کجا بودند و چرا اقدامی نکردند؟
امروز در حالی که منابع طبیعی رامسر مقدمات اجرای حکم نظیر انتقال بیلِ مکانیکی به منطقه و حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان نظیر آب و برق و گاز برای قطع دسترسی را فراهم کرد، عدم حضور کارشناسان دادگستری با عنوان این که در شهرستان حضور ندارند، سبب شد که نیروی انتظامی هم به دلیل نبود کارشناس رسمی قضایی از همراهی برای اجرای حکم اجتناب کند.
این ناهماهنگی سبب شد تا سردار ناصر اکبرزاده نماینده ویژه استاندار در امور جنگل‌خواری و کوه‌خواری ضمن انتقاد از عدم هماهنگی در اجرای حکم با وجود پیگیری‌های مستمر برای اجرای آن، صورت جلسه‌ای تنظیم کرد که در آن ضمن‌ تشریح وضعیت پیش آمده در اجرای حکم و کارشکنی‌ها صورت گرفته، گفت: این صورت جلسه برای اطلاع و ارائه به استاندار تنظیم شده و در اختیار عالی‌ترین مقام دولت در استان قرار می‌گیرد.
نکته آخر این‌که اگر این همه شتاب برای اجرای قانون را از همان ابتدا، همه دستگاه‌ها داشته باشند، چنین برجی در منطقه روستایی و در میان عرصه‌های عمومی به این راحتی بالا نمی‌رود و دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب و برق نیز به آن خدمات ارائه نمی‌کنند.