در دنیای امروز و در دهکده جهانی که شاهد زندگی در هم تنیده ای از سوی همه کس و همه چیز هستیم خلأ برخی موضوعات، باعث آزار ملتی می‌شود که در آن حوزه جزو سرآمدان در دنیا می باشند و باید به ریشه یابی موضوع پرداخت.
پرداختن به مسایل حقوقی و قضایی در کنار تمامی امورات اجتماعی و شغلی امری بدیهی و غیرقابل چشم پوشی است، اما باز هم شاهد سهل انگاری از سوی مردم در امورات خانوادگی و تجاری، مسوولان در حوزه های سیاسی - اقتصادی هستیم؛
اشکال کار در کجاست؟
به چه میزان عدم آگاهی حقوقی سبب مشکلات عدیده ای می‌شود که جزای آن بسیار سخت است؟
قطعا وقتی از فردی آگاه به مسایل حقوقی درخواست همکاری داریم به توانایی هایش نیز آگاه هستیم اما در برخی موارد مسایلی غیرحرفه ای و به دور از اخلاق، باعث رخ دادن خساراتی برای طرفین می‌شود. از دریافت رشوه های عظیم جهت لابی در پرونده ها تا...
اما موضوع یادداشت ارتباط چندانی به بند فوق ندارد زیرا هدف از انتشار مطلب برای چرایی مشکلات حقوقی در سطوح ورزشی است!
از قراردادهای سراسر اشکال تا سهل‌انگاری در نگارش عقود رسمی که هر واژه آن می تواند باعث بروز تعهد و تکلیف گردد، اما چون تصور می‌کنیم به مانند امورات داخلی همه چیز با ریش سفیدی حل می شود در خارج از مرزها نیز به همین منوال است که باید سخت در اشتباه باشیم.
در عصر حاضر که حاکمیت قانون فراتر از هر اعمال قدرت و فشار است باید توقع داشت در راستای حقوق بین‌الملل و مندرجات آن عمل گردد. البته برخی از این مشکلات می‌تواند به عدم آموزش صحیح در سنین نوجوانی در مدارس بازگردد، زیرا پس از فرهنگ و آموزش و سلامت و بهداشت، مهمترین مقوله ای که باید به فرزندان آموزش داده شود حقوق و قضاست اما اگر فردی در دانشگاه به رشته های مرتبط با حقوق نگراید، ذره ای از این علم فرا نگرفته و این امری بسیار غلط است.
امروزه می‌بینیم که بعنوان مثال پرونده‌های ایران پس از نومیدی کامل از حصول نتیجه به دادگاه‌های حکمیت ورزشی بعنوان آخرین و بالاترین مرحله رسیدگی به پرونده‌های ورزشی ارسال می‌گردد.
کورسوی امیدی که اگر در آغاز راه به شیوه صحیح عمل می‌شد شاهد بروز چنین مشکلاتی نبودیم.
از مارک ویلموتس، برانکو، استراماچونی و کالدرون در سال‌های اخیر تا پرونده های مرتبط به ژوزه مانوئل، پادوانی، پروپئیچ در سال‌های پیشین در حوزه فوتبال گواه ناکارآمدی حوزه حقوقی فدراسیون و مدیریت ناصحیح باشگاه هاست.
در حالیکه نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی گریبانگیر ملت و نهادهای دولتی شده و برای تامین بودجه چنین جرایمی دست بر بیت‌المال برد می‌توان برنامه‌ای مدون پی‌ریزی نمود تا در طی سالهای متمادی شاهد کاهش آسیب ها باشیم.
بهترین حالت برای جبران چنین خساراتی آموزش مقدمه حقوق در مدارس، تمرکز ویژه سازمان بازرسی بر قراردادها، ایجاد یک نهاد مستقل حقوقی برای پیشگیری از چنین اموری در حوزه های ورزشی، تجارت بین الملل و.. و بطور اخص ایجاد و تقویت کمیته های حقوقی در هیات های ورزشی شهرستان، استان، فدراسیون ها و...  می‌باشد تا اگر افراد جوان‌تری که فعالیت حقوقی خود در حوزه های ورزشی را از هیات‌های شهرستانی آغاز می‌کنند و در طی سال‌های بعد به مراحل بالاتر می‌روند، علم و تجربه کافی را داشته تا شاهد بروز چنین ناملایماتی نباشیم.

کلام کوتاه
آموزش مناسب، نظارت حداکثری و احساس مسوولیت مهم‌ترین ارکان ساختارهای حقوقی میباشد که امید است متولیان امر در این حوزه طوری عمل کنند که منافع عموم در درازمدت حاصل گردد.