آخرین اخبار :
  • منتشر شده در یکشنبه, 22 تیر 1399 10:15
یادداشت «خبرشمال» درباره خطر تعطیلی ششصد موسسه فرهنگی هنری و چهارصد آموزشگاه آزاد هنری و گالری در استان مازندران در سالی که «جهش تولید» نام گرفته؛

پس کِی «بخت سیاه اهل هنر سبز می‌شود»؟

 
 
 
 
مجتبی دهدار - فعال فرهنگی /

مقدمه: شبیخون تحریم در چند سال گذشته، مسوولان مارا متوجه این مقوله مهم کرد که نمی‌توان بدون توجه به توان داخلی، نخبگان، جوانان و در یک کلام خودی‌ها، و از طرفی ظرفیت‌های موجود کشور؛ یعنی همین آب و خاک و سنگ و چوب و... که گاهی به مُفت، خام‌فروشی می‌کردیم و گاه هبه، مدعی استقلال کشور شد و خیال خام استفاده از مواهب سیاسی و اقتصادی آن را داشت.
مشکلات اقتصادیِ همین چند سال گذشته چون بادی در حجاب شعارها خورد و تشتِ وابستگی ما در ساده‌ترین نیازهای روزمره‌مان از بام افتاد! هم از این روست که چند سالی است مقام وعظم رهبری با نگاه ویژه‌ای به این مقولات، در انتخاب شعار سال‌های سیاه اقتصاد ما، دست به تعبیرسازی‌های مختلف از واژه تولید زدند.
در کنار همه تلاش‌های این چندسالِ دولت و مسوولان نظام، در راستای تحقق این شعارها، آنچه بی گمان مغفول ماند، توجه به رابطه تنگاتنگ اقتصاد بود و فرهنگ.
در وانفسای اقتصادی، خیلی زود از یاد رفت که ما پیش از این شبیخون اقتصادی، دچار شبیخون فرهنگی بودیم و در میدان جنگ نرم، کرور کرور، مغز جوان و پیر، خوراکِ  ماران ِ ضحاک می‌کردیم و این نسیان، ختم به این شد که در میدانِ نبردِ نو، وااسفاهازنان، از هول حلیمِ اقتصاد، افتادیم توی دیگ ِ داغِ  فراموشی فرهنگ و البته توجه نکردیم که همه این تغییرات رفتاری که امروز در حوزه اقتصاد به دنبالش هستیم، حرکتی فرهنگی است!
 

خلاصه آن‌که به شامورتیِ اقتصاد، فعالان حوزه فرهنگ و هنر و دغدغه‌هایشان به یکباره از پیشگاهِ منظرِ مسوولان غیب شدند و این پروانگان ِ همیشه بی‌دغدغه آب و نان به دور شمعِ حقیقت و زیبایی، همانان که تاریخ هنرمندشان می‌خواند، امروز محتاج‌ترین به قوت لایموتی شدند از ترس جان!
شاهد آنکه اگر یک بنگاه کوچک اقتصادی امروز تعطیل شود، چه فریادها برخیزد و تا خود مقام رییس جمهور در مقام توضیح و پاسخ، پشت بلندگوهای بلند تبلیغاتی می‌رود اما درست در سال «جهش تولید» حدودا 600 موسسه فرهنگی هنری و چهارصد آموزشگاه آزاد هنری و گالری در سراسر استان مازندران در خطر تعطیلی قرار گرفته‌اند؛ آن هم به صورتی کاملا قانونی و به دست مبارک عاملان اجرایی قانون و آهی هم از نهادی و مسوولی برنمی‌خیزد!
یکی از چالش‌های اخیری که این نهادها با آن درگیر هستند برخورد سلیقه‌ای شهرداری‌ها با این نهادها، در بحث کاربری مکان‌هایی است که در آن مشغول به کار می‌شوند. استناد شهرداریها به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌هاست که مطابق آن: «در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پيشه و يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در کميسيون مقرر در تبصره يک ماده ۱۰۰ اين قانون مطرح مي‌کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نبايد از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه تصميم اتخاذ مي‌كند. این تصمیم به وسیله ماموران شهرداری اجرا می‌شود و کسي که عالما از محل مزبور پس از تعطيل براي کسب و پيشه و يا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و محل كسب نيز مجددا تعطيل مي شود».
اما مسأله این است که نهادهای فرهنگی هنری، چه در امر آموزش و چه در امر فعالیت‌های فرهنگی هنری، عموما نیاز مبرم به مکان‌هایی دارند که حداقل از یک فضای صد متری برخوردار باشد و این در حالی‌ست که اکثر قریب به اتفاق واحدهای تجاری یا از فضاهای کوچکتری برخوردارند یا نهادهای فرهنگی یادشده از عهده اجاره بهای فضاهای بزرگ‌تر ِتجاری برنمی‌آیند.
 همچنین در استفاده از واحدهای تجاری کوچک یا بزرگ، امکان تغییر مکان یاد شده برای تناسب با فضای هنری مورد نیاز، اعم از پلاتوی نمایشی، یا آکوستیک شدن برای جلوگیری از نفوذ سر و صدا به بیرون یا درون و یا نصب امکانات لازم برای ایجاد گالری و... موانع بسیاری وجود دارد که عملا کاربری هنری این مکان‌ها برای نهادهای فرهنگی و هنری زیر سوال می‌رود.
از طرفی در تبصره این قانون، بندی وجود دارد که مطابق آن «دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی، بوسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود». فلسفه تاریخیِ تبصره این قانون که مربوط به سال 1334 است، البته برمی‌گردد به شرایط زمانه که دولت در راستای خدمت‌رسانی به مردم برای مشاغلی که مردم بدان نیاز مبرم داشتند و تعداد آنها کم بوده، امتیاز دایر کردن این پیشه‌ها در مکان‌ای مسکونی را قائل شده است. البته نباید فکر کرد که قانونگذار اهمیت شرایط زمانه را نادیده گرفته و به قانونی مطابق با شرایط سال 34 اکتفا کرده است بلکه به کمک کمیسیون‌هایی از متخصصین استانی و شهرستانی، تشخیص ضرورت‌های روز و توجه به آنها را در قالب «طرح جامع و تفصیلی» هر شهر قرارداده است. اما متاسفانه در برخی از شهرها این ضرورت‌ها نادیده گرفته شده و این درحالیست‌ که مثلا موسسات فرهنگی هنری و آموزشگاه‌های آزاد هنری، هسته‌های فرهنگی یک شهر هستند که با نیازهای فرهنگی مردم ارتباط تنگاتنگ دارند و بحث آسیب‌های شغلی اهالی فرهنگ و هنر همه جغرافیاها نیز، ضرورت دیگر این مسأله است. از طرفی مثلا در بسیاری از شهرهای همین استان مازندران که مسأله یادشده در آنها مورد توجه قرارگرفته و در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر، آموزشگاه‌ها و موسسات از حتمیت حضور در اماکن تجاری معاف شده‌اند، متاسفانه به قانون عمل نمی‌شود و کمیسیون ماده 100 دستور پلمپ این نهادها را صادر و صاحبان ملک را نیز جریمه‌های میلیونی کرده است!
در تبصره 24 مشخص است قانونگذار به این مسئأه اشراف دارد که عدم استفاده تجاری از مکان مسکونی، از چارچوب شمول این قانون خارج گردد. اما نکته اینجاست که موارد شمول ِقانون با ضرورت‌های سال 34 تطبیق داشته و امروزه تعداد مشاغلی که عموما غیرانتفاعی و گاه انتفاعی بوده، اما هرگز نمی‌توان تعبیر تجاری از آنها کرد و البته جزو نیازهای ضروری مردم باشند بسیار است. مثلا به صراحت در مواد 584 و 585 قانون تجارت آمده است که «کلیه تشكيلات و موسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي از قبيل امور علمي يا ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي‌شود اعم از آن كه موسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند» تشكيلات و موسسات غير تجارتي محسوب شده و جای سوال است که شهرداری چرا انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی موسسات فرهنگی هنری، آموزشگاه آزاد هنری، گالری و سایر نهادهای فرهنگی و هنری را معادل فعالیت‌های تجاری تلقی می‌کند؟!
جالب است که در اساسنامه قانونی همه این نهادها، صراحتا عنوان «غیر تجاری» درج گردیده و به‌عنوان نمونه، سازمان ثبت و اسناد کشور در ثبت موسسات فرهنگی و هنری، صریحا عبارت «غیر تجاری» را در کنار اسامی این نهادها درج می‌کند.
جانگدازتر آن که شهرداری که -در کشور ما به مثابه شهرهای بسیاری از کشورهای متمدن- خود متولی امور فرهنگی و هنری است و در ساختار سازمانی خود دستگاه عریض و طویلی به نام سازمان امور فرهنگی هنری دارد و سالانه مبالغ هنگفتی صرف خدمات فرهنگی و هنری یا زمینه‌سازی برای بروز و ظهور آنها و استفاده شهروندان می‌کند، خدمات فرهنگی را تجاری تلقی می‌کند!
 درحالی‌که اموال فرهنگی که این نهادها با مخاطبانشان رد و بدل می‌کنند، بی گمان قابل حمل نبوده و این خود نشان می‌دهد که غیر منقولند و طبق ماده 4 قانون تجارت: «معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود».
مضافا رفتارهای غیرقانونی که در این میان رخ می‌دهد مزید بر این دردهاست! مثلا در مواردی که به پلمپ و بسته شدن این اماکن در استان مازندران انجامیده، کمیسون ماده 100 صاحب ملک را به میزانی که آموزشگاه یا موسسه در آن فعالیت کرده جریمه‌های هنگفت نیز کرده است و این درحالیست‌ که در بند 24 قانون ماده 55 بحثی از جریمه نیست و قانونگذار صرفا از مجریان خواسته که به مرتکب خلاف تا دوماه فرصت تخلیه دهند و درصورت عدم رعایت قانون شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته است.
 اگر در نظر بگیریم که فعالیت‌های فرهنگی و هنری تجاری هستند، که کمیسیون ماده 100 بر این اساس کارشناس می‌فرستد سراغ ساختمان این موسسات و آموزشگاه‌ها و برای آنها ارزش سرقفلی تعیین می‌کند که بنای جریمه بر آن شکل می‌گیرد، مطابق قانون روابط موجر و مستاجر، سرقفلی پولی است که مستاجر در قبال خریداری منافع یک ملک تجاری به موجر پرداخت می‌کند و حال آن‌که این ملک هنوز تجاری نیست! پس با این حساب شهرداری پس از این جریمه‌ها (که بنا بر تجاری بودن ملک تعیین شده) باید کاربری این ملک‌ها را به تجاری تبدیل کند، که البته برای آن مبالغ و شرایط دیگری مطالبه دارد!

*حالا...
«کویید نوزده» آمد و تمام مناسبات و محاسبات عالم را طوری به هم زد که انگار «برف سرخ» از آسمان باریدن گرفت! دولت ما نیز چه بپسندیم یا نه، تصمیم‌های مهمی درخصوص مسائل اقتصادی و معیشتی مردمان که در اثر قرنطینه‌های ضروری، آسیب دید، گرفت؛ اولویت‌های بازگشایی مشاغل و درنظر گرفتن امتیازات و اعتبارات و تسهیلات و از این دست.
اما باز آنچه مغفول ماند هنر بود و هنرمندان! حال آن‌که اگر بخواهیم اولویت بحران را برای شغلی در نظر بگیریم، این سینماها، تئاتر، کنسرت‌های موسیقی و... بودند که صد در صد مشاغلشان که با جمعیت انسانی سر و کار داشت تهدید شد و دریغ از رویکردی یا برنامه‌ای یا کمکی (و بیایید قانع تر باشیم!) حتی اسمی از این مردمان در جلسه‌های ستاد بحران بر لبان این مسوولان! انگار نه انگار که این هنرمندان هم چون دیگر انسان‌ها نیاز به شغل و خوراک و پوشاک و مسکن و... دارند و هنر، کنار آن همه ادعاهای بزرگ تمدن‌سازی، شغل نان و آب خودشان و خانواده‌شان بوده است!
کرونا به درک، با این غم نو که شهرداری برای ما رقم زده و دارد همین کورسوی امید ما در هزارتوی هزار جای پنهان شده در سینه مان را برای ساخته شدن واکسنی در آینده دور را حتی خاموش می‌کند، در این سال «جهش تولید» چه کنیم؟!
 با این دردی که به سراغ هر مسوولی می‌بریم، ما را به دیگری پاس می‌دهد و جز همدردی و اظهار تاسف، حتی همت برگزاری یک جلسه و شنیدن حرف‌های ما را ندارند چه کنیم؟!
آقایان، خانم‌ها؛ بیایید در این زمانه که سکه فرهنگ از اعتبار افتاده با زبان اقتصاد سخن بگوییم: نه خیل هنرمندان و اهالی فرهنگ، مردمانند و صاحب زن و مرد و فرزند و محتاج شغل و نان و آب؟! نه پس از تحصیل دانش و یا تجربه سالیان، مهم‌ترین شغلی که منبع ارتزاق خود و خانواده‌هایشان هست، همین موسسات فرهنگی و هنری و آموزشگاه‌ها و... است؟! یعنی شغل و شرایط شغلی و بیکاری پیش روی این هزار بنگاه فرهنگی که حداقل برای دو هزار نفر به صورت مستقیم و چند هزار نفر به صورت غیرمستقیم در استان مازندران شغل ایجاد کرده، برای هیچ مدیر و مسوولی محلی از اعراب ندارد؟!
شاعر، قدیم می‌گفت: «روزی که برف سرخ ببارد از آسمان/بخت سیاه اهل هنر سبز می‌شود»، اما نبود که ببیند برف سرخ هم از آسمان بارید و بخت این مردمان همچنان سیاه ماند!
و غرض آن‌که آقایان، خانم‌ها، به خداوند تبارک و تعالی سوگند: «ما نیز مردمانیم»!

 

 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی