• منتشر شده در دوشنبه, 15 مرداد 1397 07:31

منطقه تاریخی عباس آباد بهشهر آزاد شد!

 
 
 

امنیت جنگل‌ها و محیط زیست مازندران در فقدان حمایت‌های قانونی از آنان و نهادهای مدنی حامی، در مخاطره است. و سکوت امانتداران مسئول در ادارات و سازمان‌های ذیربط و حتی حمایت‌های پشت پرده برخی از آنان، خطر در غلطیدن در قهقرای بی قانونی را تشدید نموده است!

در پی فروش غیرقانونی بخشی از جنگل منطقه توریستی و تاریخی عباس‌آباد بهشهر توسط سازمان زندان‌ها بدون هیچ مجوز قانونی، پروژه شهرک سازی در عباس‌آباد بهشهر علی‌رغم اعتراض فعالان مدنی و محیط زیست و بعضا سازمان‌های بین‌المللی طراحی گردید. 
سود حاصل از فروش ویلاهای شهرک تفریحی، در حاشیه سد و جنگل تاریخی عباس‌آباد، آنقدر زیاد بود که بتواند مهر سکوت بر دهان بسیاری نهد و چشمان بسیاری را در تاریکی فرو برد!
در خاموشی مرگبار استان و در اقدامی عجیب، با هماهنگی برخی مسئولین استان مازندران و سکوت سازمان بازرسی، ۷۲ سند مجزا برای ساخت واحدهای ویلایی در شهرک مذکور  از جنگل ملی مازندران منفک شد و صدا و سیما نیز مسئولیت تبلیغ برای فروش این فاجعه زیست محیطی را متقبل گشت!
سرهنگی‌های نظم و شورته‌های امنیت، مهر خموشی بر لب نهاده، نظاره را بر نظارت ترجیح داده و تلاشی و نابودی این مکان تاریخی را به نظاره نشستند و شاید شیطان را در خلوت خویش برای انبانی و تکه نانی به الفت مانوس شدند!
اما غافل از اینکه، در هر جامعه‌ای کسانی هستند که بی‌پروا در مقابل ظلم و رانت‌خواری سکوت را بشکنند و موجبات رسوایی را فراهم  آورند. اگرچه ایکاش در قصه چیت سازی و نساجی و بهپاک و ... نیز کسانی بودند که کویر سکوت را با خروس‌خوان نابوقت خویش ترک در می‌دادند و اینگونه مازندران و بهشهر را در بیغوله بیکاری و تنگدستی به فنا نمی‌سپردند.
با پیگیری نهادهای مدنی و فعالان محیط زیست منطقه بهشهر و استان مازندران و با دخالت دادستان وقت استان -در پی رسانه‌ای شدن خبر توسط روزنامه خبر شمال- دستور توقف عملیات اجرایی ساخت این شهرک صادر گردید.
اگرچه ریشه‌های رانت‌خواری چنان در تار و پود اداری کشور و استان تنیده شده که جسارت برای هر بی‌قانونی فزونی یافته و قباحت بسیاری از رفتارهای غیرمدنی فروکاسته شده، اما با پیگیری مجدانه فعالان مدنی و با شکایت طرح شده، نهایتا حکم بر ابطال اسناد مربوط به شهرک مزبور صادر گردیده و بار دیگر بر همگان اثبات شد که حق طلبی و حق خواهی را نمی‌توان با تزویر قلم‌های مسخ شده و زور تحقیر در بند شده و زیبایی زرآلود آب و نان به حاشیه راند. از دادستان محترم استان مجدانه و صادقانه می‌خواهیم، برخورد جدی با مسئولین خاطی در این پروژه و پرونده‌های شبیه آن را در دستور کار خویش قرار داده، به عنوان مدعی‌العموم بازخواست مقصرین را در اولویت قرار دهند؛ چه آنان که امضای نابجایی نموده و چه آنان که قانونا در وقت سخن، سکوت کرده‌اند.
و استدعا داریم که تحت لوای پاسداشت از نظم و قانون، بازرسی استان را چه در این مورد و چه نظایر آن، مورد بازرسی جدی قرار دهند که در صورت نیاز و صلاحدید آن مقام عالی، مدارک کافی و مستدل از ناکجاآبادی که برخی نهادها و مسئولین استان، ره بسوی آن سپرده‌اند در اختیار قرار داده خواهد شد. باشد که در آینده شاهد اینگونه حمایت‌های بی‌دریغ برخی مسئولین از بیداد و بی‌قانونی علیه طبیعت و مردم نباشیم.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی