در هر جامعه‌ای با هر گرایش دینی و فرهنگی، امنیت شرط توسعه است و اگر هر کشوری در هر نقطه دنیا، بر روی ریل توسعه رفت، حتماً استحکامات امنیتی خود را تقویت کرد چون بدون این مولّفه، یا توسعه محقق نخواهد شد و یا شاهد توسعه ناپایدار خواهیم بود و استان مازندران نیز به این استقرار امنیت پایدار، احتیاج دارد و همه شهروندان اعم از افرادی که در این بخش فعال هستند تا شهروندان عادی و نیروهای نظامی باید در کنار هم باشند تا امنیت پایدار محقق گردد.
روز گذشته حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت سیزدهم در سفری یک‌روزه به مازندران آمد و در بدو ورود با حضور در گلزار شهدای ساری با آرمان‌های والای شهیدان در استان تجدید میثاق کرد و در ادامه با حجت‌الاسلام محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران دیدار کرد.
در دیدار وزیر اطلاعات با نماینده ولی فقیه در استان مازندران به‌درستی بر وجود امنیت پایدار در استان تأکید شد و از نقش موثر نیروهای این نهاد قدردانی به‌عمل آمد.
در پیوند با این سفر مهم که البته به مقتضای ماهیت خود، نمود رسانه‌ای زیادی نداشته است و همچنین امنیت پایدار در مازندران چند نکته را لازم به طرح می‌دانیم:
استان مازندران در‌مجموع استانی است که گره خاص امنیتی ندارد و این قطعاً حاصل تلاش سربازان گمنام، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و البته باور و اعتقاد مردم به نظام جمهوری اسلامی است که همواره در کنار نظام بودند و دست به اقدامی نزدند که از نظر امنیتی مشکل یا چالشی برای کشور ایجاد گردد یا هزینه‌ای برای استان داشته باشد و همواره مشکلات امنیتی که در این استان ایجاد شدند، مشکلاتی بودند که ریشه اقتصادی، کشاورزی، کارگری یا صنفی داشتند و مدیران دولتی اعم از استانداری و دستگاه‌های متولی هر کدام از این زمینه‌ها باید به تکالیف خود با دقت عمل کنند و اجازه ندهند که این مشکلات که تقریباً در هر استان و هر کشوری هست، به یک تهدید امنیت تبدیل شود و توان دستگاه‌های امنیتی را بگیرد.
حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران نیز باید بر این موضوع، نظارت و مستمر داشته باشد چون تردیدی نیست که هر مشکل کشاورزی، کارگری یا صنفی که رشد کرد و از دست متولیان خود رها شد، به یک چالش امنیتی شهرستانی یا استانی تبدیل می‌شود و تجمع استانی به دنبال خواهد داشت و در هر دو سطح، این معاونت باید پای کار باشد تا با صرف هزینه‌های سنگین و گاه غیرقابل جبران، مشکل را کنترل کنند.
باور ما این است که هر دستگاهی در حوزه تخصصی و عملیاتی خود، باید به‌طور سالانه تهدیدهای اصلی خود را شناسایی کند و راهکارهای مشخص اجرایی برای آن تدوین کند و نگذارد که این مشکلات و چالش‌ها به حال خود رها شوند، رشد کنند و خود را به یک تهدید امنیتی نشان دهند.
در فصل کشاورزی که این‌روزها در آغاز آن قرار داریم، با آسیب‌ها و مشکلاتی مواجه هستیم که در رأس همه آن‌ها تنش‌های آبی است و ضرورت دارد دو اداره جهاد کشاورزی استان و آب منطقه‌ای از هم‌اکنون با هم‌فکری و همراهی، اقدام به بازکردن گره مشکلات کنند و این‌گونه نباشد که کار به میانه فصل کشت و اوج گرما در تیر و مرداد برسد و تازه بخواهند گامی بردارند. در حوزه برق و برنامه خاموشی‌ها نیز که از هم‌اکنون قراینی مبنی بر کسری تولیدی برق در مقایسه با مصرف در استان دیده می‌شود نیز دستگاه‌های متبوع از شرکت برق منطقه‌ای تا شرکت توزیع و پیمانکاران مربوطه، لازم است برنامه‌ریزی کنند تا این مشکلات اجتماعی نیز در آینده خود را به شکل تهدید امنیتی نشان ندهد و موجبات سوءاستفاده برخی را فراهم نکند.
نکته آخر این‌که مازندران در هیچ سطحی تهدید امنیتی خاص ندارد و ضرورت دارد تدابیری اندیشیده شود تا از امنیتی شدن این امور غیرامنیتی پیشگیری گردد و عنصر اصلی برای توسعه استان به مخاطره نیفتد.