آخرین اخبار :
  • منتشر شده در پنج شنبه, 25 مهر 1398 11:43
ارزیابی «خبرشمال» از سخنان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان در خصوص تأسیس «خانه طبیعت‌گردی»؛

«انباشت قانون»، مانع بزرگ توسعه

 
 
 
 

سه استان مازندران، گیلان و گلستان بالقوه یکی از کانون‌های مهم «صنعت گردشگری» هستند، صنعتی که دو ویژگی مهم دارد نخست اینکه از آن به نام صنعت سبز یاد می‌شود به این معنا که کمترین سطح آلودگی هوا یا آب را به دنبال دارد دوم این‌که با حداقلِ آورده و سرمایه‌گذاری، بالاترین آمار اشتغال را برای شهروندان این سه استان که از صنایع بزرگ، محروم هستند  مهیا می‌کند.
منطقه شمال کشور به دلیل برخورداری از یک اقلیم سبز، وجود تالاب‌ها و آب‌بندان‌های نامدار کشور، اراضی زراعی و آب و خاک مناسب، مراکز دینی و مذهبی از قبیل امامزادگان اصیل و مشهور و همچنین برخی زیرساخت‌های بیمارستانی و همسایگی با چهار کشور، این ظرفیت را دارد که در غالب زیرشاخه‌های این صنعت از «اکوتوریسم یا طبیعت گردی»، «اگری توریسم یا گردشگری کشاورزی»، «توریسم سلامت» و «پرنده‌نگری» و «گردشگری مذهبی» به درآمد پایدار برسد و تقریباً بخش اعظمی از مقدمات کار مهیا است و اتفاقاً یکی از موانع، وجود سازمانهای متعدد و قوانین دست و پاگیر و اصطلاحاً «پُرقانونی» است.
بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که نه تنها در حوزه گردشگری بلکه یکی از موانع توسعه کشور، همین «پرقانونی» است. جدی بودن این موضوع سبب شد اخیراً مجلس و دستگاه قضا سخن از ضرورت تنقیح قوانین بزنند. موضوع انباشت قوانین در نظام حقوقی ایران و لزوم تدوین و تنقیح آن، بارها توسط قضات، حقوق‌دانان، نمایندگان مجلس، مسئولان کشور و سایر کارشناسان مطرح شد و در همایش‌ها و نشست‌های گوناگون نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 در چنین وضعیتی و در شرایطی که صنعت توریسم و گردشگری در مازندران، گیلان و گلستان نیز اسیر همین چالش است مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان از «راه‌اندازی خانه طبیعت‌گردی گلستان»  خبر داد.
به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان، ابراهیم کریمی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اظهارداشت: «با توجه به اهمیت و نقش جایگاه طبیعت‌گردی و اکوتوریسم در توسعه پایدار گردشگری، تفاهم‌نامه مشترکی با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فعالیت‌های طبیعت‌گردی به‌منظور ایجاد مرکزی برای هماهنگی تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد علاقه‌مند به حوزه حفاظت از جاذبه‌های طبیعی و آگاه‌سازی مردم و گردشگران امضا شد.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی این تفام‌نامه «ایجاد خانه طبیعت‌گردی استان گلستان» است، خاطرنشان کرد: این مرکز با هدف مشارکت و فعالیت‌های تشکل‌های غیردولتی و فعالان طبیعت‌گردی، برگزاری رویدادهای مختلف از قبیل نشست‌ها، مشارکت فعالان حوزه طبیعت‌گردی و ظرفیت‌سازی سرمایه‌های انسانی برای تحقق اهداف توسعه پایدار گردشگری استان راه‌اندازی خواهد شد.
کریمی یادآور شد: تشکیل کانون‌های تخصصی، برگزاری جشنواره و همایش‌های مرتبط با طبیعت‌گردی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان و علاقه‌مندان بخش طبیعت‌گردی از دیگر اهداف امضای این تفاهمنامه است.
وی گفت: از دیگر برنامه‌های ذیل این تفاهم‌نامه برگزاری نشست‌های کارگروه‌های تخصصی طبیعت‌گردی، پشتیبانی از جلسه‌ها و همایش‌های مرتبط با طبیعت‌گردی، حمایت از فعالان بخش خصوصی و فعالان طبیعت‌گردی و جذب علاقه‌مندان و داوطلبان طبیعت خواهد بود.»
آنچه از سخنان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌توان برداشت کرد این است که قرار است،  باز کانونی تشکیل  و دفتری برایش تعیین شود و چند تن در این کانون مشغول به کار شوند و با تعیین قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های بیشتر، موانع و چالش‌های بیشتری بر سر راه طبیعت‌گردی ایجاد شود و احتمالاً گروه‌های طبیعت‌گردی و تورهای گردشگری موظف به مراجعه و واریز مبالغی به حساب  این کانون‌ها باشند.
آنچه که این مدیر از آن خبر داد، چیزی جز پُرقانونی یا انباشت قوانین نیست که در همه حوزه‌ها، وجود دارد و عامل اصلی کند شدن روند توسعه است. این موضوع اساساً اختصاص به صنعت گردشگری ندارد و همانگونه که گفته شد، تمام حوزه‌ها را با خود درگیر کرد به‌عنوان یک نمونه کوچک، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران سال گذشته و در مراسم تقدیر از واحدهای برتر استان مازندران با بیان اینکه ما از «پرقانونی» خسته شده‌ایم، تاکید کرد: بسیاری از قوانینی که برای رفع موانع تولید تصویب شد، اجرایی نشد.
عبدالوهاب سهل‌آبادی همچنین گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار قانون بسیار خوبی است اما هر روز قوانین جدیدی دیگری تدوین می‌شود، در حالی‌که حرف ما این است که ما نیازی به قوانین جدید در حوزه رونق تولید نداریم و اگر همین قوانین به طور کامل و دقیق اجرا شود که امیدواریم با اجرای دقیق این قوانین به جایگاه مورد‌ نظر از نظر تولیدات برسیم، مشکلی نخواهیم داشت و بخش خصوصی به اهدافش می‌رسد.
پیشتر نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از این معضل  گفت: «هر روز شاهد صدور بخشنامه‌های مختلفی از سوی وزارت‌خانه‌ها هستیم که فعالان اقتصادی را با ابعاد جدیدی از پیچیدگی‌های اداری زمان‌بر و هزینه‌بر مواجه می‌کند.
حسین سلاح‌ورزی درباره ضرورت مقررات‌زدایی افزود: برخورداری از ۱۸۲ هزار مقرره قانونی متورم در کشور که در بسیاری از موارد تکراری، متضاد، مبهم و به‌طور موسع تفسیرپذیر هستند، قانون‌گذار را مجاب کرده در قوانین مختلف مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه‌های توسعه کشور، قانون رفع موانع تولید و همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به موضوع «مقررات‌زدایی» یا تنقیح قوانین اضافی بپردازد. پایان سخن این‌که یکی از ویژگی‌های دولت مطلوب ازجمله در کشورهای توسعه‌یافته چون ژاپن این است که شهروندان متوجه حضورش نمی‌شوند اما تمام خدماتی که نیاز دارند و تمام مکانیسم‌های تسهیل تولید و رونق اقتصاد و صنعت را در سطح جامعه احساس می‌کنند.
وجود قوانین بی‌شماری در حوزه‌های مختلف، همانند کلافی سردرگم، دست مجریان قانون را  می‌بندد و در نهایت موجب پیچیدگی بیشتر شهروندان در راهروهای ادارات و سازمان‌ها می‌شود.

 

 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی