آخرین اخبار :
  • منتشر شده در چهارشنبه, 23 تیر 1400 06:40
مدیرکل محیط زیست مازندران در گفت‌وگو با خبرشمال مطرح کرد؛

زمین پایگاه اطفای حریق سمسکنده در آتش طمع تعاونی‌های جهاد کشاورزی

 
 

/ مائده مطهری زاده
روزهای گذشته خبری مبنی بر نصب دوربین‌های تله‌ای در مناطق حساس شبه جزیره میانکاله از سوی اداره کل محیط زیست مازندران، در جهت به دام انداختن عوامل آتش‌سوزی‌های هر ساله این پناهگاه و ذخیره‌گاه ارزشمند زیست‌کره منتشر شد که خوشحالی و مسرت دوستداران حیات وحش و محیط زیست را به دنبال داشت.
به گفته مدیرکل محیط‌زیست استان این اولین باری نیست که از دوربین‌های تله‌ای یا همان camera terapها در این سطح وسیع در محیط زیست استفاده می‌شود و پیش‌تر در مناطق حفاظت شده کیاسر هم از این دوربین‌ها برای به دام انداختن شکارچیان غیرمجاز و تشکیل پرونده و حتی اثبات جرم آنها در دادگاه نیز استفاده مطلوبی شده است.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی در ادامه با اشاره به سودمندیِ فراوانِ به‌کارگیری تعداد دیگری از این دوربین‌ها برای انجام کارهای مطالعاتی و پژوهشی در خصوص رفتارشناسی حیوانات مختلف در برخی نقاط تحت حفاظت محیط زیست، اضافه کرد:« اما همواره مضیقه‌های مالی و عدم تخصیص اعتبارات در این زمینه دست ما را برای به‌کارگیری از این دوربین‌ها در سطح وسیع بسته بود ولی اکنون، بلافاصله پس از آنکه اندک گشایش مالی ایجاد شد، این فکر به ذهنم خطور کرد که چرا از این دوربین‌ها در میانکاله و برای به دام انداختن افراد خبیثی که دائم با نیات شوم‌شان هر بار این شبه جزیره زیبا را به آتش می‌کشند استفاده نکنیم!»
این مقام مسوول با بیان اینکه دوربین‌های تله‌ای بسته به برند، کیفیت، میزان وضوح، تک منظوره و دو منظوره بودن (عکس‌برداری و فیلم‌برداری یا یکی از این دو)، مجهز بودن یا نبودن به مادون قرمز (دید در شب) و آپشن‌های دیگر به لحاظ قیمت تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند، گفت:« ما خوشبختانه توانستیم با جمع‌آوری تعدادی از دوربین‌های تله‌ای از انبار و خریداری تعدادی دیگر از بازار، این دوربین‌ها را در نقاط بسیار حساس میانکاله که بیشترین دفعات آتش‌سوزی را شاهد بوده است، نصب کنیم.»
*بیم برگشت خوردن اعتبار برای استقرار پایگاه اطفای حریق حیات وحش سمسکنده
از مدیرکل محیط زیست مازندران درباره موضوع استقرار پایگاه اطفای حریق در نزدیکی حیات وحش سمسکنده هم پرسیدیم.
او در این باره به «خبرشمال» گفت:« متاسفانه پایگاه اطفای حریقی که قرار بود در نزدیکی حیات وحش سمسکنده مستقر شود علی‌رغم اختصاص یک میلیارد و هشتصد میلیون‌ تومان از منابع ملی، در حال حاضر به واسطه سنگ‌اندازی‌های برخی از دستگاه‌ها از جمله جهاد کشاورزی به مانع برخورد کرده است و به همین خاطر هم موضوع را به بازرسی کل استان احاله دادیم و در آینده بسیار نزدیک قرار است طی نشستی که با حضور بازرس کل و مدیران دستگاه‌‌های اجرایی ذیربط برگزار می‌شود، موضوع را واکاوی کنیم و امیدواریم که بتوانیم بعد از این جلسه، حداقل بخش کوچکی از زیرساخت‌های این پایگاه را تامین کنیم، هرچند که قطعا با یک میلیارد و 800 میلیون تومان کار زیادی نمی‌توان از پیش برد، اما اگر تعلل بیشتری صورت گیرد، بیم آن می‌رود که همین اندک اعتبار ملی هم برگشت بخورد.»
ابراهیمی تصریح کرد:« از جمله ملزومات این پایگاه، استقرار پد هلی‌کوپتر (محل به پرواز درآمدن و فرود هلی‌کوپتر) و مکانی برای قرارگیری لودر و بولدوزر است.»
*مشکل از کجا شروع شد!
مدیرکل محیط زیست مازندران در ادامه به تشریح این سنگ‌اندازی‌ها پرداخت و توضیح داد:« قطعه زمین مورد مناقشه، از مناطق تحت مدیریت محیط زیست بوده و در محدوده پناهگاه حیات وحش سمسکنده قرار دارد؛ اما متاسفانه در دهه هفتاد این قطعه زمین که خالی از پوشش جنگلی بوده و همجوار با منطقه مسکونی است، برخلاف قوانین و مقررات موجود محیط زیست کشور، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت تا در راستای توسعه فضای آموزشی اقدام کند، آموزش و پرورش هم بعد از گذشت 20 سال هیچ اقدامی در این قطعه زمین مبنی بر تاسیس و توسعه فضای آموزشی انجام نداد و با توجه به این امر و براساس قانون، منابع طبیعی می‌توانست و می‌بایست بعد از گذشت نهایتا سه سال از عقد قرارداد فی‌مابین، این معامله را فسخ اعلام می‌کرد.»
*کدام خلع ید؟
ابراهیمی ادامه داد:« بالاخره بعد از تعلل و تاخیر بیست ساله، کمیسیون ماده 33 (حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) رای خود را مبنی بر خلع ید از دستگاه مربوطه صادر کرد، البته مساله خلع ید نیز با توجه به اینکه آموزش و پرورش هیچگونه اقدامی در عرصه انجام نداده است، معنایی ندارد، بنابراین عملا با رای کمیسیون مبنی بر فسخ، این زمین باید به محیط زیست مسترد می‌شد ولی، اکنون جهاد کشاورزی در حال مانع‌تراشی بوده و معتقد به خلع ید می‌باشد، این در حالی است که براساس قانون، خلع ید، در شرایطی صورت می‌گیرد، که زمینی در دستِ متصرف قرار داشته باشد و بخواهیم آن را آزاد کنیم، که در اینجا متصرف اصلا به عرصه ورود نکرده و کاری صورت نداده است که خلع ید موضوعیت داشته باشد.»
*زمین پایگاه اطفای حریق سمسکنده، لقمه چرب و نرم برای برخی تعاونی‌های جهاد کشاورزی
بنا به گفته مدیرکل محیط زیست استان، براساس مکاتبات و نامه رسمی جهاد و بررسی‌های محیط زیست مازندران، مشخص شده است که علت اصلی عدم همکاری جهاد کشاورزی با محیط زیست در بازپس دادن زمین مذکور، به یک سری درخواست‌ها مبنی بر در اختیار گرفتن آن از سوی برخی تعاونی‌های جهاد بازمی‌گردد و حال آنکه طبق قانون، واگذاری مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست براساس تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و نیز طبق ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی به هر منظور و با هر هدف و توجیهی مطلقا ممنوع است.
*پیگیری قضایی در دستور کار قرار دارد
مدیرکل محیط زیست مازندران، این را هم گفت که تا بازپس‌گیری این زمین از پای نخواهد نشست و پیگیری قضایی ماجرا را نیز دنبال خواهد کرد چراکه به بیان ابراهیمی کارنامی، چه آنان که دست به واگذاری این زمین در بیست سال گذشته زدند به دلیل اقدام غیرقانونی و چه آنها که این زمین را به حال خود رها کرده و آن را فسخ و آزاد نکردند به دلیل ترک فعل، مرتکب جرم و اقدام خلاف قانون شده‌اند که باید به سزای اعمال ناشایست‌شان برسند.
*مسوولیت مستقیم اطفای حریق با سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی است
ابراهیمی همچنین با اشاره به بند ج ماده 14 قانون مدیریت بحران، مسوولیت اطفای حریق در جنگل‌ها را برعهده سازمان جنگل‌ها و وزارت کشاورزی دانست و گفت:« عجیب است که همیشه محیط زیست پای کارِ اطفای حریق در جنگل‌هاست و حال آنکه براساس قانون، این امر مستقیما بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و زیرمجموعه مرتبط آن یعنی سازمان جنگل‌هاست و بودجه اطفای حریق نیز هرساله به حساب این سازمان واریز می‎شود؛ آنچنانکه امسال نیز حسب بند 4 تبصره 13 قانون بودجه 1400، یکصد میلیارد تومان اعتبار فقط جهت استفاده برای برای اطفای حریق جنگل‌ها، مستقیما به حساب سازمان جنگل‌ها واریز شد.»
*جایی برای فرافکنی باقی نمانده است
اکنون نکته قابل تامل ماجرا اینجاست که با چه توجیهی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها به جای هموار کردن مسیر برای استقرار پایگاه اطفای حریقی که با تلاش سازمان محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران سنگ‌بنای آن گذاشته شد، به دنبال مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی در این مسیر هستند و منافع عده‌ای را بر منفعت ملی ترجیح می‌دهند؟
امید که توجیه مناسبی برای افکار عمومی و رسانه‌ها در روزها و هفته‌های آینده داشته باشند زیرا اکنون با اظهارات روشنگرانه مدیرکل پرتلاش محیط زیست استان، دیگر جایی برای پنهان‌کاری و فرافکنی باقی نمانده است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی