مائده مطهری زاده /

لایروبی رودخانه‌ها فواید بسیاری دارد، از جمله آنکه می‌تواند از بروز سیل جلوگیری کند، اما متاسفانه گاه، همین کار درست و شایسته زمینه‌ساز اقدام ناپسندی چون قطع درخت در حریم و بستر رودخانه می‌شود که هر‌از‌گاهی صدای دوستداران منابع طبیعی را نیز درمی‌آورد. اقدامی که شرکت‌‎های آب منطقه‌ای آن را لازمه انجام لایروبی دانسته و معتقدند وجود درخت در بستر و حریم رودخانه، خود، زمینه ساز بروز سیل می‎شود.
در همین راستا شهردار امیرکلا بابل در روزهای گذشته با انتشار متنی در برخی رسانه‌ها، مدعی شد که اداره منابع طبیعی، پشت نقاب قانون، منابع طبیعی را نابود می‌کند و از این اداره شکایت خواهد کرد.
این ادعای اصغر اسدی، از آنجایی ناشی می‌شود که به گفته وی، اداره منابع طبیعی بابل بدون اطلاع شهرداری امیرکلا، به بهانه لایروبی رودخانه بابلرود و بدون اطلاع شهرداری وارد محدوده شهر امیرکلا شده و برای قطع درختان در مسیر جاده ساحلی توسط پیمانکاران اقدام کرده است.

*جنایت علیه طبیعت
اسدی که از این اقدام، با عنوان «جنایت علیه طبیعت» یاد کرده است می‌گوید:« اداره منابع طبیعی که باید حافظ منابع طبیعی باشد خود قاتل این منابع شده‌است است و این درختان ارزشمند را با بیش از صد میلیون تومان به ثمن بخس حراج زده است!»
شهردار امیرکلا با بیان اینکه تا قبل از این اتفاق، قرار بود در این محیط با استفاده از درختان، یک فضای جنگلی و تفریحی برای مردم شهر ایجاد شود، با اشاره به ورود خود به صحنه و جلوگیری از ادامه قتل (قطع) درختان مسیر، اظهار کرد که بعد از آن گوشی‌ خود را به روی تماس‌های مسوولان منابع طبیعی بسته و موضوع را از طریق دادستانی شهرستان پیگیری کرده و براساس (ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز) علیه اداره منابع طبیعی اعلام جرم خواهدکرد.
حتی اگر نپذیریم که این شهردار محترم به قصد جلوگیری از نابودی منابع طبیعی، بلکه، بیشتر به دلیل برهم خوردن برنامه‌اش برای استفاده ابزاری از درختان در جهت ایجاد فضای تفریحی و جنگلی ( و احتمالا کسب درآمد از این محل)، این چنین میدان‌داری کرده باز هم این اقدام او در دفاع از منابع طبیعی قابل تقدیر بوده است.

*یک قطع درخت تمیز و قانونی
لایروبی رودخانه‌ها طی سال‌های اخیر، دستاویز خوبی جهت قطع درختان و حذف پوشش گیاهی حوالی رودخانه‌های استان به دست ادارات آب منطقه‌ای داده است قطع درختان به صورت تمیز و قانونی که به قول معروف (مو لای درزش) نمی‌رود و کسی نمی‌تواند پیمانکار یا دستگاه‌ اجرایی ذیربط را متهم به اقدام خلاف قانون و شکستن حرمت درخت در دوره اجرای طرح تنفس 10 ساله کند.
درختانی که همواره نقش پیشگیرانه در ایجاد سیل داشته‌اند، اما نوبت به درختان نزدیکی حریم رودخانه که رسید، خود، علت پیدایی سیل می‌شوند و بنابراین به مصداق این مصرع شعر حافظ «تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز»، باید از میانه برخیزند و کار را به دیگران بسپارند!
*همه چیز قانونی بود
کار را از ناحیه اداره منابع طبیعی بابل هم پیگیری کردیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است.
رییس اداره منابع طبیعی بابل در این ارتباط به «خبرشمال» این چنین گفت که: مهندس علی حبیب زاده مدیر امور آب شهرستان‌های بابل، بابلسر و فریدونکنار در سال 98، نامه‌ای را برای دادستان محترم شهرستان بابل صادر می‌کند.
متن نامه به این شرح است:« با عنایت به درخواست شرکت آویژه‌کاران مهر به نمایندگی از آقای حسین رستگار، جهت لایروبی، ساماندهی و برداشت مازاد رسوبات با عنایت به تفسیر مجوز به شماره 206/41/701 مورخ 24/5/98 وزارت صمت، از محدوده میدان امیرپازواری امیرکلا تا هوشنگ‌پور بابل به طول تقریبی 10 کیلومتر از تاریخ 24/5/98 لغایت 15/8/98 به استحضار می‌رساند با وجود درختان صنعتی – جنگلی از نوع مختلط من جمله (توسکا، بلوط، افرا، صنوبر و ...) که در بستر طبیعی رودخانه بابلرود مانع از انجام لایروبی می‌گردد، استدعا دارم اقدام عاجل در راستای قطع درختان مذکور با پیمانکار مربوطه معمول گردد.»
به گفته طهماسب‌پور، رونوشتی از این نامه برای اداره منابع طبیعی بابل و همچنین جهت اطلاع شهردار امیرکلا برای همکاری با پیمانکار ارسال شد.
رییس اداره منابع طبیعی بابل ادامه می‌دهد: پروسه صدور مجوز قطع درخت، بسیار طولانی بوده و به راحتی مجوز قطع درخت صادر نمی‌شود.
او این پروسه را اینطور شرح می‌دهد که: «ابتدا سیاهه‌ای از درختان موردنظر توسط کارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان برداشته می‌شود، بعد از آن، همان سیاهه‌ برای اداره کل منابع طبیعی استان نیز ارسال می‌شود، اداره کل نیز جهت بررسی بیشتر کارشناسی را به منطقه اعزام می‌دارد و سپس وقتی تایید نظر کارشناس اداره کل را نیز گرفت، آنگاه، اظهار نظر کارشناس مربوطه طی گزارشی به نماینده محترم سازمان جنگل‌ها مستقر در چالوس تقدیم می‌شود و در نهایت بعد از حضور کارشناس و نماینده سازمان جنگل‌ها در محل و چکش‌کاری‌های نهایی، مجوز قطع صادر می‌شود.»
طهماسب‌پور ادامه داد: در خصوص این درختان نیز آنچه اتفاق افتاد این بود که بعد از نامه سال 98، در تاریخ 25/6/99 سیاهه‌برداری انجام شد و بعد از نقشه‌برداری و پیکه‌گذاری توسط کارشناس منابع طبیعی، مجددا نامه‌ای به دادستان و شهردار امیرکلا ارسال داشته شد و نهایتا طی آخرین سیاهه‌ای که مورد تایید سازمان جنگل‌ها قرار گرفت، طی شماره 15686/42/99 به تاریخ 3/7/99، برای تعداد 106 اصله درخت که شامل درختانی با قطر زیر 20 و بالای 20 سانتی‌متر به حجم کل 66/44 مترمکعب بوده است، مجوز قطع صادر شد.
به گفته طهماسب‌پور، سپس تشریفات آگهی در اداره کل منابع طبیعی استان انجام و پیمانکار مربوطه پس از برنده شدن در مناقصه و طی مراحل قانونی، برای قطع درختان به شهرستان معرفی شد و حالا عجیب و تاسف‎بار است که شهردار محترم پس از گذشت این مسیر طولانی و علی‌رغم آنکه طی دو نامه در سال‌های 98 و 99، می‌بایست در جریان امور قرار می‌گرفت، گویا نامه‌ها را نخوانده و بدون مطالعه پرونده موردنظر، در یک کار قانونی اخلال ایجاد کرده است که البته این موضوع تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

*مشکوکیم!
هرچند که همه چیز قانونی به نظر می‌رسد، اما از نظر یک خبرنگار محیط زیست و منابع طبیعی حتی به قانونی که کارِ قطع درختان را تسهیل می‌کند نیز باید مشکوک بود!
به همین خاطر بعد از رییس اداره منابع طبیعی شهرستان بابل، به سراغ مهندس داریوش عبادی، دبیر تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی مازندران رفتیم.
دبیر سمن‌های زیست محیطی و منابع طبیعی استان در این باره با بیان اینکه وزارت نیرو به کمک بازوان اجرایی‌اش، یعنی شرکت‌های آب منطقه‌ای در استان‌ها، می‌تواند با اخذ مجوز از شورای تامین شهرها و شهرستان‌ها برای قطع آن دسته از درختان که در حریم و بستر رودخانه‌ها می‌تواند باعث ایجاد سیل شود، اقدام کند و چنانچه منابع طبیعی جلوی این کار را بگیرد در صورت بروز سیل، مقصر شناخته می‌شود.
اما به گفته داریوش عبادی، قانونی که باید از آن ترسید، به تازگی در حال شکل‌گیری و طی مراحل قانونی است و تا دیر نشده باید جلوی تصویب نهایی آن را در مجلس شورای اسلامی گرفت.

*اعمال مالکیت وزارت نیرو بر بستر و حریم رودخانه‌ها
به گفته این دبیر تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان مازندران، ماجرا از این قرار است که می‌خواهند بر اساس قانونی که شرح آن در ادامه می‌آید، مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها را تا شعاع چند کیلومتری و بر مبنای دوره بازگشت20 تا 50 ساله سیل و بلکه بیشتر به وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها بسپارند که این قانون در نوع خود، می‌تواند به وحشتناک‌ترین قانون، علیه جاری شدن حق مالکیت عمومی بر بستر و حریم رودخانه‌ها تبدیل شود.

*بستر و حریم رودخانه‌ها
جزو انفال است
این سخنان ناظر بر آن است که طبق قوانین موجود و همچنین قاعده انفال در فقه اسلام، حریم و بستر رودخانه‌ها همچون کوه‌ها، بیشه‌زارها، جنگل‌ها و مراتع، دریاها و سواحل و زمین‌های بلاصاحب، در تملک آحاد جامعه است و هیچ فرد یا سازمانی اعم از دولتی و خصوصی نمی‌تواند ادعای مالکیت حقیقی یا حقوقی بر آنها داشته باشد.

*تصویب یک قانون خطرناک
عبادی در توضیح این مطلب گفت: اخیرا به پیشنهاد وزارت نیرو لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس رفت که در حال حاضر پیش‌نویس آن تقدیم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شده است. در پیش نویس این لایحه که مصوبه هیات وزیران را نیز گرفته، نقل به مضمون اینطور آمده است که مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها از این پس، با وزارت نیرو است و به این ترتیب این وزارتخانه می‌تواند برای بستر رودخانه‌ها سند بگیرد! این در حالی است که براساس قانون، تاکنون حریم و بستر رودخانه‌ها در ذیل ادارات منابع طبیعی بوده و این ادارات نیز در واقع به نمایندگی از مردم بر این بخش احاطه داشته‌اند نه براساس حق مالکیت و حالا چه دلیلی دارد که حریم و بستر رودخانه‌ها به عنوان انفال از آن منتزع (جدا) شود و تحت اختیار و مالکیت وزارت نیرو قرار بگیرد؟!
عبادی، ادامه می‌دهد: یکی از دلایل شکل‌گیری چنین ایده‌ای در وزارت نیرو، دور زدن قانون و به اصطلاح حذف بوروکراسی اداری برای سهل‌الوصول شدن قطع درختانِ بستر و حریم رودخانه‌هاست که دیگر نیازی نباشد برای قطع این درختان منتظر مجوز سازمان جنگل‌ها بمانند و خودشان رأسا بدون هیچ معارضی اقدام کنند!

*پرده‌برداری از یک نیت شوم
اما در پشت این دلیلِ دم دستی و ظاهری، نیت شوم و نقشه خطرناک‌تری نیز وجود دارد که برای واکاوی و بررسی ابعاد و آثار سوء آن، نیاز به برگزاری هفته‌ها و ماه‌ها جلسات تخصصی و کارشناسانه است.
این دبیر انجمن‌های زیست محیطی مازندران سخنان خود را اینگونه پی گرفت که: «همانطور که می‌دانید یکی از اقدامات مخرب زیست محیطی وزارت نیرو طی سال‌های اخیر سدسازی‌های بی‌رویه و غیرکارشناسانه و بدون ارزیابی‌های محیط زیستی در جای جای ایران به ویژه استان‌های دارای منابع آبی غنی چون مازندران بوده است. وزارت نیرو همواره در سدسازی‌‌ها با سدّ ادارات منابع طبیعی استان‌‌ها و کارشناسان و تشکل‌های مردم نهاد زیست محیطی برخورد داشته است و با تصویب این قانون دیگر برای از دست این هفت‌خوان خلاص می‌شود و هربار که برای احداث سد بر روی رودخانه‌ای اراده کرد، می‌تواند از خودش استعلام گرفته و بدون وجود معارض قانونی کار ساخت سد را به پایان ببرد.
همه این تقلاها برای از میان برداشتن همین قوانین دست و پا بسته و مهجور در حالی صورت می‌گیرد که در همه جای دنیا پروژه‌های چند وجهی و عظیمی چون سدسازی با مشارکت همه طرف‌ها و ذینفعان از مردم گرفته تا کارشناسان و تشکل‌های مردم نهاد و بخش‎های مختلف و مرتبط با دولت، کلید می‌خورد و اینکه ما بخواهیم با تصویب یک قانون، خط بطلانی بر حقوق سایر ذینفعان بکشیم و شرح وظایف و اختیارات دستگاه متولی دیگری همچون منابع طبیعی را نادیده گرفته و حریم و بستر رودخانه‌ها را در تملک خود بگیریم، مصداق واقعی و عینی فرار از قانون است.

*جلوی تصویب این قانون می‌ایستیم
عبادی در ادامه با بیان اینکه این قانون در حال حاضر به کمیسیون کشاورزی مجلس رفته است، گفت: ولی ما به حکم رسالت و وظیفه ذاتی‌مان در حمایت و صیانت از انفال و منابع طبیعی تا آخر پای کار هستیم و نمی‌گذاریم چنین قانون خطرناکی در مجلس تصویب شود.
وی با اشاره به رایزنی با منصورعلی زارعی نماینده مردم ساری و میاندورود و رییس مجمع نمایندگان استان مازندران، در خصوص این مساله، تاکید کرد: خوشبختانه طی مذاکرات با این نماینده محترم مجلس شورای اسلامی قرار شد که کارشناسان ما در جلسه آتی کارگروه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، شرکت کرده و نظرت کارشناسی خود را در باب خطرناک بودن تصویب چنین قانونی ارائه کنند و همچنین کارشناسان ما این آمادگی را دارند که در جلسات آتی مجمع نمایندگان استان نیز حاضر شده و اظهارات خود را روشن و شفاف بیان کنند.

*له شدن منابع طبیعی
زیر چرخ‌های توسعه
اینکه گفته می‌شود توسعه پایدار در ایران فقط در حد حرف باقی مانده است یعنی همین! یعنی کار به جایی برسد که با تصویب یک قانون غلط، به جنگ قانون درست بروند و منابع طبیعی را زیر چرخ‌های سنگین توسعه له کنند!
یعنی کارشناسان منابع طبیعی و دلسوزان و مردم در یک سو و همه اصحاب قدرت و ثروت و دولت در سوی دیگر باشند و نگران غلبه کفه دوم ترازو بود!
کاش منابع طبیعی اینقدر در ایران مهجور و مظلوم نبود!/ مائده مطهری زاده

لایروبی رودخانه‌ها فواید بسیاری دارد، از جمله آنکه می‌تواند از بروز سیل جلوگیری کند، اما متاسفانه گاه، همین کار درست و شایسته زمینه‌ساز اقدام ناپسندی چون قطع درخت در حریم و بستر رودخانه می‌شود که هر‌از‌گاهی صدای دوستداران منابع طبیعی را نیز درمی‌آورد. اقدامی که شرکت‌‎های آب منطقه‌ای آن را لازمه انجام لایروبی دانسته و معتقدند وجود درخت در بستر و حریم رودخانه، خود، زمینه ساز بروز سیل می‎شود.

در همین راستا شهردار امیرکلا بابل در روزهای گذشته با انتشار متنی در برخی رسانه‌ها، مدعی شد که اداره منابع طبیعی، پشت نقاب قانون، منابع طبیعی را نابود می‌کند و از این اداره شکایت خواهد کرد.

این ادعای اصغر اسدی، از آنجایی ناشی می‌شود که به گفته وی، اداره منابع طبیعی بابل بدون اطلاع شهرداری امیرکلا، به بهانه لایروبی رودخانه بابلرود و بدون اطلاع شهرداری وارد محدوده شهر امیرکلا شده و برای قطع درختان در مسیر جاده ساحلی توسط پیمانکاران اقدام کرده است.

*جنایت علیه طبیعت

اسدی که از این اقدام، با عنوان «جنایت علیه طبیعت» یاد کرده است می‌گوید:« اداره منابع طبیعی که باید حافظ منابع طبیعی باشد خود قاتل این منابع شده‌است است و این درختان ارزشمند را با بیش از صد میلیون تومان به ثمن بخس حراج زده است!»

شهردار امیرکلا با بیان اینکه تا قبل از این اتفاق، قرار بود در این محیط با استفاده از درختان، یک فضای جنگلی و تفریحی برای مردم شهر ایجاد شود، با اشاره به ورود خود به صحنه و جلوگیری از ادامه قتل (قطع) درختان مسیر، اظهار کرد که بعد از آن گوشی‌ خود را به روی تماس‌های مسوولان منابع طبیعی بسته و موضوع را از طریق دادستانی شهرستان پیگیری کرده و براساس (ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز) علیه اداره منابع طبیعی اعلام جرم خواهدکرد.

حتی اگر نپذیریم که این شهردار محترم به قصد جلوگیری از نابودی منابع طبیعی، بلکه، بیشتر به دلیل برهم خوردن برنامه‌اش برای استفاده ابزاری از درختان در جهت ایجاد فضای تفریحی و جنگلی ( و احتمالا کسب درآمد از این محل)، این چنین میدان‌داری کرده باز هم این اقدام او در دفاع از منابع طبیعی قابل تقدیر بوده است.

*یک قطع درخت تمیز و قانونی

لایروبی رودخانه‌ها طی سال‌های اخیر، دستاویز خوبی جهت قطع درختان و حذف پوشش گیاهی حوالی رودخانه‌های استان به دست ادارات آب منطقه‌ای داده است قطع درختان به صورت تمیز و قانونی که به قول معروف (مو لای درزش) نمی‌رود و کسی نمی‌تواند پیمانکار یا دستگاه‌ اجرایی ذیربط را متهم به اقدام خلاف قانون و شکستن حرمت درخت در دوره اجرای طرح تنفس 10 ساله کند.

درختانی که همواره نقش پیشگیرانه در ایجاد سیل داشته‌اند، اما نوبت به درختان نزدیکی حریم رودخانه که رسید، خود، علت پیدایی سیل می‌شوند و بنابراین به مصداق این مصرع شعر حافظ «تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز»، باید از میانه برخیزند و کار را به دیگران بسپارند!

*همه چیز قانونی بود

کار را از ناحیه اداره منابع طبیعی بابل هم پیگیری کردیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است.

رییس اداره منابع طبیعی بابل در این ارتباط به «خبرشمال» این چنین گفت که: مهندس علی حبیب زاده مدیر امور آب شهرستان‌های بابل، بابلسر و فریدونکنار در سال 98، نامه‌ای را برای دادستان محترم شهرستان بابل صادر می‌کند.

متن نامه به این شرح است:« با عنایت به درخواست شرکت آویژه‌کاران مهر به نمایندگی از آقای حسین رستگار، جهت لایروبی، ساماندهی و برداشت مازاد رسوبات با عنایت به تفسیر مجوز به شماره 206/41/701 مورخ 24/5/98 وزارت صمت، از محدوده میدان امیرپازواری امیرکلا تا هوشنگ‌پور بابل به طول تقریبی 10 کیلومتر از تاریخ 24/5/98 لغایت 15/8/98 به استحضار می‌رساند با وجود درختان صنعتی – جنگلی از نوع مختلط من جمله (توسکا، بلوط، افرا، صنوبر و ...) که در بستر طبیعی رودخانه بابلرود مانع از انجام لایروبی می‌گردد، استدعا دارم اقدام عاجل در راستای قطع درختان مذکور با پیمانکار مربوطه معمول گردد.»

به گفته طهماسب‌پور، رونوشتی از این نامه برای اداره منابع طبیعی بابل و همچنین جهت اطلاع شهردار امیرکلا برای همکاری با پیمانکار ارسال شد.

رییس اداره منابع طبیعی بابل ادامه می‌دهد: پروسه صدور مجوز قطع درخت، بسیار طولانی بوده و به راحتی مجوز قطع درخت صادر نمی‌شود.

او این پروسه را اینطور شرح می‌دهد که: «ابتدا سیاهه‌ای از درختان موردنظر توسط کارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان برداشته می‌شود، بعد از آن، همان سیاهه‌ برای اداره کل منابع طبیعی استان نیز ارسال می‌شود، اداره کل نیز جهت بررسی بیشتر کارشناسی را به منطقه اعزام می‌دارد و سپس وقتی تایید نظر کارشناس اداره کل را نیز گرفت، آنگاه، اظهار نظر کارشناس مربوطه طی گزارشی به نماینده محترم سازمان جنگل‌ها مستقر در چالوس تقدیم می‌شود و در نهایت بعد از حضور کارشناس و نماینده سازمان جنگل‌ها در محل و چکش‌کاری‌های نهایی، مجوز قطع صادر می‌شود.»

طهماسب‌پور ادامه داد: در خصوص این درختان نیز آنچه اتفاق افتاد این بود که بعد از نامه سال 98، در تاریخ 25/6/99 سیاهه‌برداری انجام شد و بعد از نقشه‌برداری و پیکه‌گذاری توسط کارشناس منابع طبیعی، مجددا نامه‌ای به دادستان و شهردار امیرکلا ارسال داشته شد و نهایتا طی آخرین سیاهه‌ای که مورد تایید سازمان جنگل‌ها قرار گرفت، طی شماره 15686/42/99 به تاریخ 3/7/99، برای تعداد 106 اصله درخت که شامل درختانی با قطر زیر 20 و بالای 20 سانتی‌متر به حجم کل 66/44 مترمکعب بوده است، مجوز قطع صادر شد.

به گفته طهماسب‌پور، سپس تشریفات آگهی در اداره کل منابع طبیعی استان انجام و پیمانکار مربوطه پس از برنده شدن در مناقصه و طی مراحل قانونی، برای قطع درختان به شهرستان معرفی شد و حالا عجیب و تاسف‎بار است که شهردار محترم پس از گذشت این مسیر طولانی و علی‌رغم آنکه طی دو نامه در سال‌های 98 و 99، می‌بایست در جریان امور قرار می‌گرفت، گویا نامه‌ها را نخوانده و بدون مطالعه پرونده موردنظر، در یک کار قانونی اخلال ایجاد کرده است که البته این موضوع تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

*مشکوکیم!

هرچند که همه چیز قانونی به نظر می‌رسد، اما از نظر یک خبرنگار محیط زیست و منابع طبیعی حتی به قانونی که کارِ قطع درختان را تسهیل می‌کند نیز باید مشکوک بود!

به همین خاطر بعد از رییس اداره منابع طبیعی شهرستان بابل، به سراغ مهندس داریوش عبادی، دبیر تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی مازندران رفتیم.

دبیر سمن‌های زیست محیطی و منابع طبیعی استان در این باره با بیان اینکه وزارت نیرو به کمک بازوان اجرایی‌اش، یعنی شرکت‌های آب منطقه‌ای در استان‌ها، می‌تواند با اخذ مجوز از شورای تامین شهرها و شهرستان‌ها برای قطع آن دسته از درختان که در حریم و بستر رودخانه‌ها می‌تواند باعث ایجاد سیل شود، اقدام کند و چنانچه منابع طبیعی جلوی این کار را بگیرد در صورت بروز سیل، مقصر شناخته می‌شود.

اما به گفته داریوش عبادی، قانونی که باید از آن ترسید، به تازگی در حال شکل‌گیری و طی مراحل قانونی است و تا دیر نشده باید جلوی تصویب نهایی آن را در مجلس شورای اسلامی گرفت.

*اعمال مالکیت وزارت نیرو بر بستر و حریم رودخانه‌ها

به گفته این دبیر تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان مازندران، ماجرا از این قرار است که می‌خواهند بر اساس قانونی که شرح آن در ادامه می‌آید، مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها را تا شعاع چند کیلومتری و بر مبنای دوره بازگشت20 تا 50 ساله سیل و بلکه بیشتر به وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها بسپارند که این قانون در نوع خود، می‌تواند به وحشتناک‌ترین قانون، علیه جاری شدن حق مالکیت عمومی بر بستر و حریم رودخانه‌ها تبدیل شود.

*بستر و حریم رودخانه‌ها 

جزو انفال است 

این سخنان ناظر بر آن است که طبق قوانین موجود و همچنین قاعده انفال در فقه اسلام، حریم و بستر رودخانه‌ها همچون کوه‌ها، بیشه‌زارها، جنگل‌ها و مراتع، دریاها و سواحل و زمین‌های بلاصاحب، در تملک آحاد جامعه است و هیچ فرد یا سازمانی اعم از دولتی و خصوصی نمی‌تواند ادعای مالکیت حقیقی یا حقوقی بر آنها داشته باشد.

*تصویب یک قانون خطرناک

عبادی در توضیح این مطلب گفت: اخیرا به پیشنهاد وزارت نیرو لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس رفت که در حال حاضر پیش‌نویس آن تقدیم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شده است. در پیش نویس این لایحه که مصوبه هیات وزیران را نیز گرفته، نقل به مضمون اینطور آمده است که مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها از این پس، با وزارت نیرو است و به این ترتیب این وزارتخانه می‌تواند برای بستر رودخانه‌ها سند بگیرد! این در حالی است که براساس قانون، تاکنون حریم و بستر رودخانه‌ها در ذیل ادارات منابع طبیعی بوده و این ادارات نیز در واقع به نمایندگی از مردم بر این بخش احاطه داشته‌اند نه براساس حق مالکیت و حالا چه دلیلی دارد که حریم و بستر رودخانه‌ها به عنوان انفال از آن منتزع (جدا) شود و تحت اختیار و مالکیت وزارت نیرو قرار بگیرد؟!

عبادی، ادامه می‌دهد: یکی از دلایل شکل‌گیری چنین ایده‌ای در وزارت نیرو، دور زدن قانون و به اصطلاح حذف بوروکراسی اداری برای سهل‌الوصول شدن قطع درختانِ بستر و حریم رودخانه‌هاست که دیگر نیازی نباشد برای قطع این درختان منتظر مجوز سازمان جنگل‌ها بمانند و خودشان رأسا بدون هیچ معارضی اقدام کنند!

*پرده‌برداری از یک نیت شوم

اما در پشت این دلیلِ دم دستی و ظاهری، نیت شوم و نقشه خطرناک‌تری نیز وجود دارد که برای واکاوی و بررسی ابعاد و آثار سوء آن، نیاز به برگزاری هفته‌ها و ماه‌ها جلسات تخصصی و کارشناسانه است.

این دبیر انجمن‌های زیست محیطی مازندران سخنان خود را اینگونه پی گرفت که: «همانطور که می‌دانید یکی از اقدامات مخرب زیست محیطی وزارت نیرو طی سال‌های اخیر سدسازی‌های بی‌رویه و غیرکارشناسانه و بدون ارزیابی‌های محیط زیستی در جای جای ایران به ویژه استان‌های دارای منابع آبی غنی چون مازندران بوده است. وزارت نیرو همواره در سدسازی‌‌ها با سدّ ادارات منابع طبیعی استان‌‌ها و کارشناسان و تشکل‌های مردم نهاد زیست محیطی برخورد داشته است و با تصویب این قانون دیگر برای از دست این هفت‌خوان خلاص می‌شود و هربار که برای احداث سد بر روی رودخانه‌ای اراده کرد، می‌تواند از خودش استعلام گرفته و بدون وجود معارض قانونی کار ساخت سد را به پایان ببرد.

همه این تقلاها برای از میان برداشتن همین قوانین دست و پا بسته و مهجور در حالی صورت می‌گیرد که در همه جای دنیا پروژه‌های چند وجهی و عظیمی چون سدسازی با مشارکت همه طرف‌ها و ذینفعان از مردم گرفته تا کارشناسان و تشکل‌های مردم نهاد و  بخش‎های مختلف و مرتبط با دولت، کلید می‌خورد و اینکه ما بخواهیم با تصویب یک قانون، خط بطلانی بر حقوق سایر ذینفعان بکشیم و شرح وظایف و اختیارات دستگاه متولی دیگری همچون منابع طبیعی را نادیده گرفته و حریم و بستر رودخانه‌ها را در تملک خود بگیریم، مصداق واقعی و عینی فرار از قانون است.

*جلوی تصویب این قانون می‌ایستیم

عبادی در ادامه با بیان اینکه این قانون در حال حاضر به کمیسیون کشاورزی مجلس رفته است، گفت: ولی ما به حکم رسالت و وظیفه ذاتی‌مان در حمایت و صیانت از انفال و منابع طبیعی تا آخر پای کار هستیم و نمی‌گذاریم چنین قانون خطرناکی در مجلس تصویب شود.

وی با اشاره به رایزنی با منصورعلی زارعی نماینده مردم ساری و میاندورود و رییس مجمع نمایندگان استان مازندران، در خصوص این مساله، تاکید کرد: خوشبختانه طی مذاکرات با این نماینده محترم مجلس شورای اسلامی قرار شد که کارشناسان ما در جلسه آتی کارگروه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، شرکت کرده و نظرت کارشناسی خود را در باب خطرناک بودن تصویب چنین قانونی ارائه کنند و همچنین کارشناسان ما این آمادگی را دارند که در جلسات آتی مجمع نمایندگان استان نیز حاضر شده و اظهارات خود را روشن و شفاف بیان کنند. 

*له شدن منابع طبیعی

 زیر چرخ‌های توسعه

اینکه گفته می‌شود توسعه پایدار در ایران فقط در حد حرف باقی مانده است یعنی همین! یعنی کار به جایی برسد که با تصویب یک قانون غلط، به جنگ قانون درست بروند و منابع طبیعی را زیر چرخ‌های سنگین توسعه له کنند!

یعنی کارشناسان منابع طبیعی و دلسوزان و مردم در یک سو و همه اصحاب قدرت و ثروت و دولت در سوی دیگر باشند و نگران غلبه کفه دوم ترازو بود!

کاش منابع طبیعی اینقدر در ایران مهجور و مظلوم نبود!