آخرین اخبار :
  • منتشر شده در سه شنبه, 11 آذر 1399 09:31
«خبرشمال»، پرونده قطور جنگل‌های آقمشهد را بررسی می‌کند؛

جنگل‌ سر‌به‌زیر در انتظار

 
 
 
 

مائده مطهری زاده /


5 هزار و 600 هکتار از جنگل‌های واقع در آقمشهد ساری در حالی به موضوع مورد مناقشه بین دو دستگاه اجرایی منابع طبیعی و اوقاف تبدیل شده است که به نظر می‌رسد قانون ملی شدن جنگل‌ها، (مصوب 27 دیماه ۱۳۴۱ هیأت‌وزیران)، تکلیف آن را در 58 سال پیش روشن کرده باشد.
چند سال پیش که برای نخستین بار، موضوع موقوفه بودن این جنگل‌ها مطرح شده بود، بسیاری از مردم و فعالان حوزه منابع طبیعی نسبت به این امر، ابراز نگرانی کرده و اساسا موضوع وقفی بودن این جنگل‌ها را بر اساس قانون منتفی دانستند.
ماده اول قانون مورد اشاره این دسته از مردم و فعالان حوزه منابع طبیعی که به نام قانون ملی شدن جنگل‌ها در تاریخ 27 دیماه ۱۳۴۱ به تصویب هیات وزیران وقت رسیده بوده است، اظهار می‌دارد:« از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»
اما حسینعلی خادمی مدعی وقفی بودن این اراضی 5 هزار و 600 هکتاری به استناد اسنادی که در دست دارد، چند سال قبل، در دادگاه بر علیه منابع طبیعی اقامه دعوی کرده و بعد از رد شدن این ادعا در دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان مازندران، پرونده را از استان خارج و این بار دعوی خود را نزد دیوان عالی کشور گذارد تا تعیین تکلیف شود که پس از بارها بحث و بررسی، دیوان عالی کشور نیز که ابتدا آن را رد کرده بود، در نهایت آن را تایید کرد، اما این پایان ماجرا نبود و منابع طبیعی مازندران که از سوی افکار عمومی و سمن‌های منابع طبیعی به شدت تحت فشار بود، این پرونده را با ارایه دعوی دیگری برای چندمین بار در قوه قضاییه به جریان انداخت تا برای چندمین مرتبه این پرونده پرحاشیه به روی میز محاکم قضایی برود.
به جریان افتادن دوباره این پرونده، بار دیگر افکار عمومی را نسبت به این جنگل‌های ارزشمند و بکر و منحصربفرد (هیرکانی) حساس کرد تا جایی که این بار علاوه بر تبدیل فضای مجازی به میدان مناقشات و بحث و جدل میان حامیان وقف و طرفداران منابع طبیعی، روستای آقمشهد نیز تبدیل به صحنه درگیری میان مردم و اداره اوقاف شد.

*متولی، حافظ جنگل بوده است
مرتضی حبیب‌نوری معاون حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران در این باره به «خبرشمال» می‌گوید: در حال حاضر، این پرونده با اعاده دادرسی مجدد اداره کل منابع طبیعی استان، وارد پروسه رسیدگی قضایی شده و در دست بررسی است و هنوز هیچ تصمیمی مبنی بر قبول یا رد دعوی منابع طبیعی گرفته نشده است.
حبیب نوری، با بیان اینکه حتی صدور رای به نفع منابع طبیعی، به معنای موفقیت یک طرف و محکومیت طرف دیگر نیست و این تازه آغاز ماجراست، می‌افزاید: برخی رسانه‌ها موضوع را طوری بازتاب داده‌اند که اداره کل اوقاف را مانعی بر سر راه ادامه حیات این جنگل‌های ارزشمند نشان می‌دهند اما این در حالی است که این اداره منابع طبیعی بود که بر خلاف مُرِّ قانون عمل کرده و حتی بعد از تصویب طرح تنفس جنگل‌های شمال برای قطع درختان این منطقه اقدام کرده بود که فیلم‌ها و تصاویر آن موجود است و اینجا بود که متولی موقوفه، آقای خادمی با حکمی از سوی دادستان محترم، جلوی این اقدام منابع طبیعی را می‌گیرد؛ مستندات و مکاتبات قضایی این مساله نیز هنوز وجود دارد و می‌توان به آن رجوع کرد.
معاون حقوقی اداره کل اوقاف در ادامه با بیان اینکه اداره ثبت چیزی در حدود 100 سال پیش تاسیس شده است و قبل از این، حکام شرعی و دولتی بودند که در این زمینه‌ها تصمیم‌گیری می‌کردند، تاکید می‌کند: اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد علمای اَعلامی چون شیخ مرتضی انصاری، ملاعبدالله تیلکی و دیگران، که از معتمدین مردم محلی نیز بوده‌اند، احکام شرعی در تایید این موقوفه نگاشته‌ و مردم را به حفظ و نگهداری از آن ملزم کردند و حتی فراتر از آن، سند (حکم حکومتی) ناصرالدین شاه قاجار نیز تاییدی بر موقوفه بودن این اراضی است.
وی در ادامه با بیان اینکه من در طول سال‌ها خدمت در اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران، کمتر موقوفه‌ای را با این میزان مستندات دیده‌ام تصریح می‌کند: حتی اجاره‌نامه‌های رسمی این موقوفه نیز در حال حاضر موجود است، اجاره‌نامه‌هایی که بر وجود مستاجران این موقوفه نیز دلالت دارد که یکی از عمده مستاجران این جنگلها، دامداران محلی بوده‌اند که سالیانه در ازای استفاده از منطقه برای چرای دام، مبالغی پول به متولی موقوفه پرداخت می‌کردند.
این مقام مسوول با بیان اینکه بر اساس نظر مقام معظم رهبری، تنها اراضی جنگلی قابل وقف نیستند که از این به بعد کسی بخواهد آنها را وقف کند، اظهار می‌دارد: اما در جای دیگری وقتی از ایشان سوال می‌شود که تکلیف سایر موقوفاتی که ماقبل قانون ملی شدن جنگلها و در سال‌های بسیار دور وقف شده‌اند چیست می‌فرمایند:« وقفیت همچنان معتبر است و باید مثل سابق عمل به وقف صورت گیرد.»
حبیب نوری با بیان اینکه هرگز ایجاد دوقطبی وقف یا جنگل درست نیست تصریح می‌کند: جنگل هیچ منافاتی با وقف بودن ندارد و می‌شود یک مکان اعم از کشاورزی، مرتعی، جنگلی و ... در عین حال که یک موقوفه است بر اساس کاربری تعیین شده دستگاه مربوطه اداره شود، اما در خصوص این پرونده به گونه‌ای عمل و سخن گفته شده است، که گویی اگر این اراضی جنگلی به دست متولی وقف برسد، جنگل را نابود می‌کند و حال آنکه در سال 94، این منابع طبیعی بود که برای قطع درختان اقدام کرده بود و متولی نه تنها حتی یک اصله درخت را هم قطع نکرد بلکه جلوی قطع درختان تنومند را از سوی منابع طبیعی نیز گرفت.

*امیدواریم رای به نفع مردم
صادر شود
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی مازندران – ساری اما در این باره به خبرشمال می‌گوید: این جنگل‌ 5 هزار و 600 هکتاری در ابتدا با یک سند ملی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار داشت که با پیگیری‌های آقای حسینعلی خادمی مدعی وقفی بودن این اراضی بکر جنگلی و همراهی اداره کل اوقاف استان، پس از آیند و روندهای بسیار، در نهایت سند ملی ابطال شد، البته ناگفته نماند که هنوز سندی هم به نام آقای حسینعلی خادمی توسط دادگاه نزده‌اند.
موسی مقیمی مهر در ادامه با اشاره به اینکه ما سه بار دادخواست اعاده دادرسی دادیم که مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت، می‌افزاید: اما این بار علاوه بر اعاده دادرسی، درخواست اعمال ماده 477 هم دادیم.
(گفتنی است به موجب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درصورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را «خلاف شرع بین» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعب خاص که توسط رئیس قوه تعیین می‌شود رسیدگی و رأی قطعی صادر شود. شعب خاص مذکور نیز می‌توانند موضوع را بررسی، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی پرونده را آغاز و رأی نهایی را صادر ‌کنند.)
مقیمی مهر با بیان اینکه در نهایت درخواست ما پذیرش و برای انجام پروسه کارشناسی به دادگاه ارجاع شد، تاکید می‌کند: کارشناسان یک مرتبه حضور پیدا کردند و قرار شد تا یک مرتبه دیگر نیز بیایند و نظر نهایی خود را اعلام کنند و تازه بعد از این، پرونده بار دیگر از نو باید مورد بررسی قرار گرفته و رای نهایی صادر شود.
مقیمی با اشاره به بازدید اخیر رییس دیوان عالی کشور از محل می‌گوید: ما به همه نظرات و انتقادات احترام می‌گذاریم، اما قانون اشاره می‌کند که جنگل‌ها از جمله انفال عمومی هستند که باید تحت پوشش دستگاه متولی به عنوان نماینده عامه مردم اداره شود و ما امیدواریم رای دادگاه محترم در نهایت به نفع اداره کل منابع طبیعی به عنوان متولی و نماینده مردم در امر حفاظت و صیانت از جنگل‌ها صادر شود.
مقیمی در پاسخ به پرسش خبرشمال مبنی بر قطع درختان پس از تصویب طرح تنفس توسط منابع طبیعی نیز این موضوع را صراحتا تکذیب کرد و عمده بهره‌برداری‌ها را شامل برداشت از درختان شکسته افتاده و ریشه‌کن شده دانست و گفت: بر اساس قانون جدید، به طور کلی برداشت حتی یک اصله درخت شکسته افتاده هم نیازمند مجوز از سوی سازمان جنگل‌هاست، چه رسد به قطع درختان در منطقه‌ای که دارای گونه‌های ارزشمند و چند میلیون ساله است.
*جنگل‌های هیرکانی
متعلق به عموم مردم است
سخنان مهندس نجاتی عضو کمیته علمی شبکه سمن‌های منابع طبیعی مازندران هم در این باره شنیدنی است.
مهندس نجاتی در این باره با بیان اینکه این پرونده از سه جهت قابل بحث و بررسی است گفت: بر اساس قانون، ملی شدن جنگل‌ها در سال 41 تکلیف را کاملا روشن کرده است و بر این اساس، تمامی جنگل‌های شمال که بنا به دلایل مختلف جنبه مالکیت و شخصی یافته بودند آزاد و در حقیقت ملی اعلام شدند.
به گفته این کارشناس باسابقه منابع طبیعی حتی اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری نیز در این باره نگاهی بیندازیم و همچنین بر اساس استفتای سازمان جنگل‌های کشور از رهبر معظم انقلاب، جنگل‌ها و مراتع کشور غیرقابل وقف و واگذاری است. رهبر معظم انقلاب در این فتوا، صراحتا خطاب به منابع طبیعی اعلام کردند:« در جهت وقف، سابقه مالکیت خصوصی شرعی واقف شرط است و جنگل‌ها و مراتع طبیعی که از انفال و اموال عمومی محسوب می‌شوند ملک خاص کسی نبوده و قابل وقف نیست.»
مهندس نجاتی با بیان اینکه به غیر از این، بر اساس قانون، اداره کل منابع طبیعی، از بدنه دولت، متولی امر اداره و نگهداری از اراضی جنگلی و مراتع است، می‌افزاید: متاسفانه در زمان مدیرکل اسبق جناب آقای ستار بابایی نیز این پرونده به گونه‌ای پیش رفت که حتی منجر به دستگیری ایشان شد و با پیگیری‌های بنده در جهت رفع توقیف چوب آلات درختان شکسته افتاده که از جمله مواد فاسدشدنی محسوب می‌شوند، به فروش رفت و پول فروش بر اساس قانونی که در این باره وجود دارد در صندوق بیت‌المال دادگستری واریز شد.
این عضو کمیته علمی شبکه سمن‌های منابع طبیعی مازندران، در ادامه گفت: عجیب اینجاست که در ابتدا، اداره کل اوقاف استان، مشخصا اعلام کرد که هیچگونه ادعایی در این خصوص ندارد و این پرونده یک شاکی خصوصی دارد که باید مشکلش را با منابع طبیعی حل و فصل کند، اما بعد از مدتی دیدیم که اداره کل اوقاف استان نیز به صورت فعالانه و جانبدارانه به این مساله ورود کرد.
به گفته این فعال حوزه منابع طبیعی، این پرونده بعد در دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر در استان مازندران مختومه اعلام شده بود، اما فرد مورد نظر برای چندمین بار با اعمال نفوذ دوباره و این بار از طریق دیوان عالی کشور به جریان انداخت.
مهندس نجاتی با بیان اینکه نباید چنین پرونده‌هایی که بر اساس قانون کاملا تکلیف آنها مشخص است، به صحنه‌ای برای دیگری و نزاع مردم با مسوولان تبدیل و مشکلات امنیتی درست کند، تصریح کرد: استدلال غیرمنطقی از سوی شاکی خصوصی این پرونده وجود دارد که می‌گوید من این درختان را در منطقه کاشتم و حال آنکه کدام کارشناس خبره و کاربلد منابع طبیعی است که با دیدن درختان 200، 300، 400 ساله بلوط و آزاد چنین ادعایی را تایید کند!
این فعال منابع طبیعی با اشاره به مساحت 5 هزار و 600 هکتاری محل مورد مناقشه که زمین مستطیل شکلی به طول 8 کیلومتر و عرض 7 کیلومتر (به اندازه یک کلانشهر) را در برمی‌گیرد، عنوان کرد: این منطقه خاص، بکر و منحصربفرد، بخشی از جنگل‌‌های هیرکانی با دارا بودن درختان 20 تا 40 میلیون ساله است و اگر چنین روندی ادامه داشته باشد از فردا همه متولیان امامزاده‌ها در نقاط بکر و سرسبز جنگلی، با ارایه یک برگ سند، مدعی در اختیار گرفتن مساحتی از جنگل‌های شمال می‌‌شوند و این در حالی است که باید بکوشیم تا این جنگل‌ها بر اساس قانون، برای نسل‌های آینده حفظ شود و از آن مهم‌تر نباید بگذاریم تعلق خاطر مردم بومی و ساکنان مازندران آرام آرام نسبت به بسیاری از مواهب خدادادی کمرنگ شود، حال می‌خواهد موضوع وقف در میان باشد یا هر مساله دیگر.

*راه را بر سوء استفاده عده‌ای
 باز نکنیم
فارغ از اینکه در نهایت دادگاه رای را به نفع کدام طرف دعوا صادر کند، آنچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد، این است که هرکجا وحدت رویه جاری و قانونی کشور بنا به دلایل مختلف دچار خدشه شد، بلافاصله عرصه برای سوء‌استفاده‌های بزرگ و سهمگین عده‌ای فراهم شد و شاید به همین دلیل است که وحدت رویه تا این اندازه مهم و حیاتی‌ست.
پرونده جنگل‌های سر به زیر آقمشهد نیز به هرکجا که ختم شود آرزو می‌کنیم به نفع ادامه حیات این جنگل‌ها و همچنین به سود منافع و مصالح مردم باشد.

 

 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی