آخرین اخبار :
  • منتشر شده در دوشنبه, 28 بهمن 1398 12:32
گزارش«خبرشمال» از گسترش پدیده زمین‌خواری ؛

هرکه زمین خورد، زمین می خورَد

 
 
 
 

 ادریس پوردهقان /


دریا‌خواری‌،‌جنگل‌خواری‌، کوه‌خواری و زمین‌خواری واژه‌های نا‌مانوسی از اَعمال غلط هستند که عده‌ای با دست بردن به منابع ملی وجعل اسناد، آنها را تصاحب می‌کنند و مجریان قانون هم به محض اطلاع زمین‌خواران را بازداشت و زمین‌های خورده شده را از حلقومشان بیرون می‌کشند‌، البته این موضوع همچون دور تسلسل باطل پایانی ندارد و از خاموش کردن چراغ یک زمین‌خوار زمین‌خواری دیگر چراغش را روشن می‌کند این معادله منهای آنانی است که چراغ خاموش زمین‌خواری می‌کنند و کسی هم از این خوردن اطلاع پیدا نمی‌کند.
زمین‌خواری، یکی از عوامل مهم نابودی سرمایه اندک قشر مستضعف جامعه و گسترش فقر و حاشیه نشینی است زیرا زمین خواران به واسطه تصرف و تفکیک غیر قانونی اراضی ملی و زمین‌های کشاورزی، اقدام به فروش آنها با قیمت نسبتا بالاتر به افراد مستضعف می‌کنند، افرادی که ناتوان از تامین زمین مناسب هستند و با خرید این زمین‌ها و تحمل دردسرهای آتی آن، سرمایه اندک خود را هم از دست می‌دهند.
اخیرا انتشار خبری در خبرگزاری‌های استان مازندران مبنی بر آزاد‌سازی 20 هزار متر مربع اراضی ملی از دست زمین‌خواران در شهرستان میاندرود ما را برآن داشت تا بار دیگر تاول چرکین زمین‌خواری را که سر‌باز کرده مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم اوضاع از چه قرار است و به قول معروف مملکت دست کیست‌؟!  
خبری که مارا برای پیگیری این موضوع برانگیخت بر‌سر زمین‌خواری است که ارزش ریالی آن رقم یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده که در مقابل زمین‌خواری‌های کلانی که در سوابق زمین‌خواری در استان‌های شمالی وجود دارد رقم قابل توجهی نیست.
نکته قابل توجه اینکه موضوع زمین خواری و تصرف زمین های مرغوب در استانهای شمالی موضوع اتهامات نامزدهای انتخاباتی مجلس توسط شورای نگهبان در رد صلاحیت آنان بوده است.

*بازداشت‌های زیادی در مسیر مقابله با زمین‌خواری صورت گرفته
و اما به گفته معاون حفاظت سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور،سازمان جنگل‌ها پرونده‌های زمین‌خواری را در اولویت قرار داده و بازداشت‌های زیادی نیز در این مسیر صورت گرفته است که نشان از حفاظت بالای این سازمان از اراضی
 طبیعی دارد.
اینکه بازداشت تعداد زیادی زمین‌خوار بعد از زمین خوردن و سیر شدن نشان از حفاظت بالای سازمان منابع طبیعی دارد کمی مضحک به نظر می‌رسد زیرا زمانی می توان سخن از‌ موفقیت در‌ حفاظت بالای منابع طبیعی سخن گفت که این مفسده از ریشه بخشکد و از بنیه
 نابود گردد.
افراسیابی در ادامه سخن خود دقیقا به همین مسله اشاره می‌کند که باید مشخص شود چگونه یک زمین‌خوار صاحب سند می‌شود، چه روندی وجود دارد که این اتفاق می‌افتد و چه دستگاه‌هایی در این ارتباط مسوولیت دارند.
باید پذیرفت که  مشاهده پدیده ساخت ساختمان‌ها در جنگل‌ها را که به صورت قارچ از زمین بیرون می‌آید دستگاه‌های مختلفی در این ارتباط مسوولیت دارند، باید پذیرفت که تخلفاتی صورت می‌گیرد که این تخلفات در سازمان حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی نیز وجود دارد. باید پذیرفت که وجود ۵۰ هزار پرونده تعرض به اراضی ملی از نبود نهادی برای پیشگیری نشات می‌گیرد که امروز می بینیم درمان این تاول چرکین بسیار پر هزینه تر از پیشگیری
آن است .
جلوگیری از ساخت معدن در جنگل‌ها و بیشه‌زارها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع دیگری است که افراسیابی به آن پرداخت ولی در پاسخ به این مطلب باید سری به جنگل‌های واقع در استان‌های شمالی بزنید و ببینید که چند معدن درحال کار هستند و چه تخریبی در چه سطحی از اراضی جنگلی
 ایجاد کرده اند.
یکی از شگردهای اغلب زمین خواران، تصرف، تغییر کاربری و تفکیک غیرقانونی اراضی است. سپس این افراد با استفاده از قولنامه و بیع نامه، این زمین‌ها را به فروش می‌رسانند.به همین دلیل، ممانعت از تفکیک و معامله زمین خارج از چارچوب‌های قانونی و همچنین پیشگیری از تغییر کاربری غیرقانونی اراضی و زمین‌های کشاورزی از جمله راهکارهایی است که ذهن متولیان دستگاه قضا را به خود مشغول کرده است.
در همین راستا،مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی خبری  ممانعت از تفکیک و معامله زمین خارج از چارچوب‌های قانونی، پیشگیری از تغییر کاربری غیرقانونی در محدوده‌ها و محلات هدف و همچنین الزام دستگاه‌ها به حفظ و صیانت از اراضی دولتی تحت مالکیت خود را سه موضوع مهم مورد بحث در اولین جلسه کارگروه مرکزی پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های
 ناکارآمد عنوان کرد.
اظهارات مسوولین دستگاه قضا بیانگر فهم مناسب آنها از ریشه‌های زمین خواری است، اما نکته‌ای که مغفول مانده است بستر این تغییر کاربری‌ها و تفکیک و فروش اراضی است. به اذعان کارشناسان و مقامات  قوه قضائیه، توسعه فراوان استفاده از اسناد عادی و اعتبار آنها در محاکم قضایی منجر‌به بروز این مشکلات
 شده است.

*ساماندهی اسناد عادی در معاملات زمین، اولویت اصـلی پیشگیری از زمین خواری
مهم‌ترین ابزار افراد سودجو در بحث تفکیک اراضی و فروش آنها، بهره‌گیری از قولنامه، بیع نامه و به طور کلی، اسناد عادی است که مورد اعتماد مردم است و نزد حاکمیت نیز دارای اعتبار است. اسناد عادی قابلیت رهگیری و ثبت سوابق ندارد و به همین دلیل، بستر بسیار موثری برای زمین‌خواری است. به همین دلیل، زمین‌خواران پس از تصرف و تغییر کاربری غیر قانونی اراضی، از طریق سازوکار بیع نامه و به صورت عادی، اقدام به فروش قطعات تفکیک شده می کنند. بدین ترتیب حاکمیت به جای مواجه شدن با زمین خوار اصلی و برخورد با آن، با افراد مستضعفی مواجه است که از روی ناچاری و به هوای صاحب خانه شدن، اقدام به خرید این زمین‌های نسبتا ارزان تر کرده‌اند و در این راه، تنها سرمایه خود را از دست داده‌اند.
 از آنجایی که عمده زمین خواری‌ها به این صورت به وقوع می‌پیوندد، می‌توان اذعان کرد که یکی از مهم ترین عوامل زمین‌خواری، رواج غیرساماندهی شده اسناد عادی در معاملات مردم است. البته اسناد عادی علی رغم تبعات منفی زیاد، ابزار تسهیل انجام معاملات توسط مردم است و در نتیجه، قابل حذف از سیستم مبادلات نیستند، اما می‌توان به منظور کاهش ریسک معاملات و همچنین کاهش تبعات آن، ساماندهی اسناد عادی و ثبت آن و حفظ سوابق را مد نظر قرار داد. برای این منظور لازم است علاوه بر نظارت صحیح بر مراکز تنظیم این اسناد مانند بنگاه‌های مشاورین املاک و اتومبیل، دسترسی اطلاعاتی نیز برای آنها ایجاد شود.
آنچه که واضح و روشن است اینست که زمین خواری زمین خوردن دارد و در نهایت کسی نمی‌تواند از تعزیر و تعقیب بعد از زمینخواری توسط مراجع قضائی در امان باشد پس زمین نخورید تا
زمین نخورید.

 

 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی