آخرین اخبار :
  • منتشر شده در سه شنبه, 24 دی 1398 08:16
«خبرشمال» وظیفه سازمان بازرسی را ارزیابی می‌کند؛

نظاره یا نظارت؟!

خبرشمال-حسن خلیل خلیلی وکیل پایه یک دادگستری/


«بازرسی در رأس امور است».
مقام معظم رهبری
پیشاپیش ذکر این نکته ضروری است که نوشتار حاضر تذکره‌ای است بر گذشته غم‌آلود سازمان بازرسی که دست‌اندازی برخی را بر گرده بی‌پناه اداری و مدنی جامعه ایران مهیا ساخت. امید که با تحول انقلابی ریاست محترم قوه قضائیه و مدیریت داهیانه ریاست جدید سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی جایگاه واقعی خویش را بازیابد و از نظاره‌گری به نظارت‌گری ارتقا یابد.
در راستای اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه و به عنوان یکی از دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه با ماهیتی شبه امنیتی- قضائی تشکیل یافته، در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق‌های ارتباطات در اختیار مردم قرار داده‌ است.
مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف اصلی قوه‌ قضائیه، نظارت بر حسن اجرای قوانین است. نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم از وظایف دیوان عالی کشور و حق نظارت بر ادارات و دستگاه‌های غیرقضایی بر عهده‌ سازمان بازرسی کل کشور است. در واقع در مقابل هیمنه و قدرت بوروکراسی اداری و مدیران لایق و نالایق ملی و محلی، سازمان بازرسی پناهگاه مطمئنی است برای کسانی که داهیانه برای احقاق و پاسداشت حقوق عامه خون جگر می‌خورند. علاوه بر این، «بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات، واحدهای نظامی و انتظامی استان ...» (تبصره 2  ماده 7 آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1398)؛ همچنین، «دسترسی به حساب‌های اشخاصی که در مظانّ اتهام جرایم مالی ـ اقتصادی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت می‌باشند که به نحوی مرتبط با دستگاه است ...» (ماده 28 آئین‌نامه) و در نهایت، «بازرس قضایی، در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا عنوان اتهام را تفهیم خواهد نمود و سپس قرار تأمین مقتضی صادر می‌کند. اعتراض به قرار صادرشده تابع مقررات آیین دادرسی کیفری خواهد بود» (ماده 35آئین‌نامه).
نقش نظارتی سازمان بازرسی برای حفظ محیط زیست (شامل: جنگل‌ها، مراتع، کویر، دریا، رودها،...)، کارآمدی آموزش و پرورش، کارآیی بهداشت و درمان، راه‌ها، بنادر، گمرکات، شهرسازی، حمل و نقل، بانک‌ها، بیمه‌ها، مالیاتی، کمیسیون‌های تخصصی استانداری و شهرداری، شبکه‌های تلفن همراه و... در قانون پیش بینی شده، لکن قدرت روزافزون برخی ارگان‌ها و مدیریت‌ها و قدرت نامرئی مافیا در کنار بی‌تفاوتی بخشی از بدنه قضائی مخصوصا برخی دادستان‌ها به‌گونه‌ای است که در بسیاری موارد، نوک تیز نظارتی سازمان را کند کرده، ترجیح نظاره‌گری را به جای نظارت‌گری (دشمن تراشی) توجیه نموده است!
اما چرا و طی چه فرآیندی، نقش نظارت‌گری سازمان بازرسی به نظاره‌گری مبدل شده است؟ و چه خلأهای قانونی زمینه آنرا فراهم‌ آورده است؟ به گونه‌ای که در موارد متعدد درگذشته شاهد بوده‌ایم که سازمان بازرسی به جای نقش تعیین کننده برای دفاع از حقوق عامه، به جایگاهی برای توجیه رفتار ظالمانه علیه حقوق عامه تبدیل و تغییر ماهیت یافته است؟
چرا روسای سازمان‌های بازرسی استان‌ها ترجیح بلامرجح دارند که در چند جبهه دشمن تراشی نکنند؟ نقش ائمه جمعه در این ماجرا چیست؟ روسای دادگستری‌ها چه کارکردی در هدایت بازرسی به سمت نظاره‌‍گری دارند؟ اتاق بازرگانی چه زمینه‌ای برای نقش مافوق‌مآبانه قدرت نامرئی استانی و ملی بر بازرسی فراهم آورده و چرا مافیا دیگر نگرانی بابت سازمان بازرسی ندارد؟ رویکرد ریاست قوه قضائیه در هر مقطعی بر دامن زدن بر نقش نظاره‌گری سازمان‌ بازرسی چه تأثیری داشته است؟
اما واقعیت آن است که: خنثی‌سازی سازمان بازرسی خطر بزرگی است که نه تنها دیوانسالاری اداری کشور را تهدید می‌کند، بلکه نهادینه شدن سیستماتیک این رویکرد به طور جدی حاکمیت و انقلاب را تهدید می‌کند. تقصیر ناشی از ترک فعل یا همان نظاره‌گری صرف، ویروس مرده فساد را در بستر پرتنعم خوان قدرت و ثروت اداری کشور به جنبش درآورده، واگیری آن حتی عناصر سالم را درگیر کرده است! در چنین فضای مسموم و آلوده  اداری، تعهد به سازمان، رنگ باخته حتی رنگ و بوی تمسخر به خود می‌گیرد و عناصر سالم‌ به مرور واپس زده شده، صدای حلقوم شکسته ملت عاصی از طغیان فساد به جایی نمی‌رسد و هرکس داعیه اصلاح وضع موجود را در سر بپروراند، آماج تهمت‌ها و توهین‌ها قرار گرفته، مأمنی برای حق‌طلبی نمی‌یابد. دراین هنگام، زنجیره فساد گلوگاه‌های اصلی نظارتی و پاسخگویی را در کنترل خویش گرفته، آخرین امیدها برای نجات و درمان را نابود می‌سازد، به گونه‌ای که عناصر سالم‌و توده جامعه به «درماندگی آموخته شده» خواهند رسید. این همان یأس و افسردگی اجتماعی است که جنبش رو به رشد انقلاب اسلامی را از درون‌ به تصلب می‌کشاند!
نهادسازی‌های غلط، موازی و ناکارآمد دلیل دیگر این اتفاق نامیمون است. بازرسی هرجا دست می‌نهد، نهادهای دیگری نیز به خود اجازه ورود می‌دهند و حتی از بازرسی می‌خواهند که پرونده را رها کند.  
نفوذ برخی افراد ناسالم در برخی رده‌های بالای مدیریتی این سازمان جای تأمل و بررسی بیشتر دارد. همچنین، نفوذ افراد سالم و حتی ارزشی که شخصیت و خمیرمایه اصلی آنان برای جنجال‌های ذاتی سازمان بازرسی مناسبتی ندارد، ناکارآمدی مضاعف این سازمان را رقم زده است. افرادی که دزد نیستند، اهل رشوه و دغل بازی نیستند ولی بیش از حد محتاط و ملایمند و قلب نازک آنان یارای چنین نقش مردانه و زمختی را نمی‌دهد. این افراد آنقدر دیرهنگام ‌تیغ جراحی را به کف می‌گیرند که دیگر فساد به مغز و استخوان رسیده و چاره‌ای جز پذیرش فساد و مرگ‌ ارزشها نمی‌ماند!
نقش نظاره‌گری سازمان بازرسی، اگرچه سازمان و مدیران آن را از تیر بلایای مافیا مصون نگه می‌دارد ولی جامعه را دربست و بی پناه در اختیار دندانهای تیز گرگ‌ فساد و فریب روباه دروغ و ریا می‌نهد:
ترحم بر پلنگ‌تیزدندان- جفاکاری بود بر گوسفندان پاسبان بی‌لیاقت می‌تواند شهری را فلج کند و بازرسی نظاره‌گر کشوری را به ورطه نابودی خواهد کشاند! خصوصی‌سازی در چنین شرایطی، نه تنها کارکردی در بهینه‌سازی اوضاع اقتصادی کشور ندارد، بلکه رهاسازی و به تاراج‌ سپاری اموال عمومی را به دنبال دارد و اگر براساس نظریه غلط دیوان عدالت اداری، نقش نظارتی مردم را به بهانه حضور سازمان‌های نظارتی، نادیده بگیریم و یا مردود بشماریم درواقع جامعه را کت بسته تحویل فساد داده‌ایم تا هرگونه که صلاح می‌داند بدرد!
راهکار اصولی، واگذاری نقش نظارتی به مردم است. مردمی که انقلاب را رقم زدند و جنگ تحمیلی را مدیریت کردند، شرایط ناگوار اقتصادی را تحمل کردند و در اوج بدرفتاری‌های مدیران کلان، دست از حمایت از انقلاب و اطاعت از رهبری نکشیدند، قطعا شایستگی‌ها و ارزش‌های خویش را به اثبات رسانده، لیاقت کافی برای نظارت بر امور مرتبط به خود را در سطوح خرد و کلان نیز خواهند داشت.
همچنین، تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسی و نظارت، و اصلاح قوانين و مقرارت در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسی، لازمه مرتفع‌سازی این معضل است.
از طرفی، جایگاه قانونی سازمان بازرسی به حد و اندازه‌ای باید باشد که توان نظارت و مقابله با فساد حاکم بر ساختار دیوانی و اداری ایران را داشته باشد. قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مصوب ۱۳۴۷، این سازمان را مأمور رسیدگی به شکایات مردم از کارکنان لشکری و کشوری کرد. و برابر ماده ۱ قانون، سازمان بازرسی شاهنشاهی زیر نظر شاه بود و نخست وزیر مسوول امور مربوط به این سازمان در دو مجلس شد و نیز تعیین رئیس سازمان به فرمان شاه بود.
اینک، با سازمانی مواجه هستیم که در حد یکی از معاونت‌های قوه قضائیه است و بدیهی است در تیررس مصلحت اندیشی‌های درست و نادرست مدیران بالادستی خویش در نوسان است! آیا بهتر نیست این سازمان مستقیما زیر نظر شخص اول مملکت اداره شود تا قدرت خویش را به درستی منصه ظهور رساند؟ این نکته، ضرورتی است که هرچه زودتر باید برایش چاره‌ای اندیشید.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی