«خبرشمال» از برنامه رفع تکلیفی طرح جامع سیلاب و بلاتکلیفی دستگاه‌های اجرایی در برابر سیل گزارش می‌دهد؛

سیلی بر وجدان‌های خفته

 
 
 
 

مازندران به گواه اقلیمش یکی از سیل‌خیزترین استان‌های کشور است و تدوین طرح جامع سیلاب به همین اعتبار، یکی از ضروریات!
اما مسوولان امر، علی‌رغم درک این ضرورت و دادن وعده و وعید‌هایی برای اجرایی شدن هرچه سریع‌تر آن، هنوز نتوانسته‌اند کاری از پیش ببرند.
چنانچه مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در حالی در روزهای پایانی شهریورماه از لزوم در دستور کار قرار دادن طرح جامع سیلاب در شهرهای استان خبر داد که از تصویب این طرح که در سال 93 توسط مدیرکل مدیریت بحران استانداری وقت «رستم زرودی» انجام گرفته بود تا تصویب اجرای طرح جامع سیلاب، به نقل از مدیرکل مدیریت بحران فعلی استانداری «علی‌اصغر احمدی» 5 سال آزگار طول کشید و سوال اینجاست در حالی که مازندران، به شهادت سیلاب‌های مهیب اتفاق افتاده در ابتدای سال جاری، اواخر سال گذشته، مهرماه سال 97 و هزار نمونه قدیمی‌تر، به‌شدت نیازمند عملیاتی شدن این طرح است، چگونه می‌توان چشم‌ها را به روی حقایق تلخ این ماجرا بست و البته که بیشترین کم‌کاری را باید متوجه مسوولان سابق مدیریت بحران استان دانست!
وقوع سیلاب‌های اخیر در مازندران، نشان داد که استان تا چه اندازه در برابر قدرت مخرب سیل آسیب‌‎پذیر هستند.

*مصوبه‌ای که اهداف طرح جامع سیلاب را پوشش نداد
مدیرکل مدیریت بحران حال حاضر استان مازندران اما با همه کم و کاستی‌هایی که در اداره مجموعه خویش دارد و انتقاداتی که اغلب به او وارد می‌دانند، به خبرشمال این چنین گفته است که طرح جامع سیلاب، مصوبه هیات دولت در سال 94، قرار بود با اولویت‌هایی همچون ساماندهی رودخانه‌ها، دیواره‌‌سازی رودخانه‌ها، احداث کانال‌های دفع آب‌های سطحی و آزادسازی بستر رودخانه‌ها از بناهای احداث شده، در بازه زمانی 3 ساله به نتیجه برسد اما متاسفانه به دلیل عدم تخصیص منابع مالی مورد درخواست استان از سوی دولت (کمبود اعتبارات) این طرح نتوانست اهداف مورد نظر را به صورت کامل پوشش دهد.
احمدی با بیان اینکه مبلغ تخصیص یافته برای این امر، از سوی دولت برای استان مازندران فقط 70 میلیارد تومان بود، عنوان کرد: تجمع فراوان رودخانه‌‎ها در مازندران بی‌شک مستلزم آن بود که اعتبارات بیشتری به این حوزه اختصاص می‌یافت، اما متاسفانه این امر برای استان مقدور و میسور نشد، اما با این حال، 21 میلیارد تومان از این مبلغ به بنیاد مسکن، اعطا شد که 11 میلیارد تومانِ آن جهت خریداری 129 واحد مسکونی در بستر رودخانه‌ها و دادن خانه معوّض به افراد، هزینه شد و بخشی از این منابع نیز برای ساماندهی رودخانه‌ها به آب منطقه‌‎ای استان و بخشی دیگر نیز به شهرداری‌ها جهت احداث کانال‌های دفع آب‌های سطحی داده شد.
وی در ادامه با بیان اینکه ما با همین اندازه اعتبارات توانستیم بخشی از کارها را به سرانجام برسانیم، افزود: اکنون بر اساس مصوبه شورای هماهنگی استانداری مقرر شد تا طرح جامع مدیریت بحران استان مازندران برای تصویب به هیات دولت برود که البته سیل سال 98، در ارایه این سند به هیات دولت تاخیر انداخت.

*بی توجهی مسوولان به ساماندهی رودخانه‌ها و دست به کار شدن اهالی یک روستا
یک کارشناس عمران نیز در این باره به خبرشمال گفت:« متاسفانه قبل از وقوع سیلاب‌های اخیر در استان، همه مسوولان در خواب بودند و کسی نمی‌دید که چگونه رودخانه‌های مازندران، برای همیشه به خواب می‌روند! رودخانه‌هایی که نه تنها حریم و بسترشان به رسمیت شناخته نشد، بلکه آنقدر لایروبی نشدند که نفس‌شان در سینه حبس ماند. سردهنه‌هایی که از حد مجاز تنگ‌تر بوده و آبراهه‌ها و کانال‌های آب در دل اراضی کشاورزی که به هیچ وجه حق حیات‌شان به رسمیت شناخته نشده است.»
این دانشجوی دکترای مهندسی عمران که نخواست نامش فاش شود، ادامه داد:« تنها در یکی از روستاهای ساری، به غیر از یک سردهنه استاندارد 2 متری، مابقی کانال‌ها به اندازه 80 سانتیمتر بوده و همین تنگ بودن آبراهه‌ها، خود، زمینه را برای سیلابی شدن مسیل‌ها فراهم می‌آورد، اما متاسفانه مسوولان چشمان‌شان را به روی این حقیقت باز نکرده و نمی‌کنند، تا جایی که در منطقه هولار کانال‌های آب به اندازه‌ای کثیف و پر از گل و لای بوده که آب پاک و صاف سرازیر شده از بالادست به سمت اراضی پایین دست، را آلوده می‌ساخته است و حالا بعد از وقوع سیلاب‌های اخیر در استان، تازه برخی از مسوولان به فکر افتاده‌اند تا اوضاع را اندکی سر و سامان دهند و حال آنکه سابق بر این، اهالی روستا، خودشان برای بهبود وضعیت کانال‌های آب آستین بالا می‌زدند.»
این کارشناس عمران با اشاره به اینکه اوضاع در پایین دست رودخانه تجن تا روستای تاکام نیز به هیچ وجه مطلوب نیست، خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل برداشت‌های صورت گرفته از بستر رودخانه و فعالیت معادن در بالادست، هر بار بعد از بارش‌های سیلابی، مصالح و سنگ‌ها و... از بالادست به داخل رودخانه سرازیر شده و مسیر آن را می‌بندند، که این امر نیازمند توقف کار معادن است، اما از آنجا که بسیاری از معدن‌داران، مجوزات خود را با لابی‌گری و ارتباطات متعدد با مقامات عالی رتبه به دست آورده‌اند، کسی حتی جرات نزدیک شدن به آن معادن را ندارد، چه رسد به تعطیل کردن آنها.»

*جای خالی گردشگری آبی
در شهرهای استان
سید محمد نظری، مدیرکل راه و شهرسازی مازندران نیز در این باره با اشاره به خبری که در شهریورماه امسال مبنی بر ارایه سند طرح جامع سیلاب از سوی شهرداری‌ها به این اداره کل، منتشر شده بود، گفت: ما به تمام مشاوران خودمان اعلام کردیم که طرح جامع سیلاب را پیوست اقدامات خود قرار داده و همچنین از شهرداران خواستیم تا طرح جامع سیلاب را برای شهرهای خود تهیه و تدوین کنند تا ما از آن با عنوان چشم انداز و سند بالادستی بهره برده و بتوانیم با استفاده از آن، از محل حوزه بازآفرینی شهری، اعتبار جذب کرده و طرح‌های کنترل سیلاب را برای تمامی شهرها به سرانجام برسانیم.
نظری با بیان اینکه طرح جامع سیلاب علاوه بر کنترل سیلاب و جلوگیری از وقوع سیل در شهرها می‌تواند، در جهت رونق صنعت توریسم و ایجاد پارک‌های آبی نیز مدنظر قرار گیرد، ادامه داد: اکثر شهرهای‌ مازندران همچون ساری (تجن)، قائمشهر (تلار)، نکا (نکارود) و بسیاری از شهرهای دیگر، در همسایگی رودخانه‌ها رشد و توسعه یافتند و این به این معناست که رودخانه‌ها همانقدر که به شکل مستقیم، در رشد و توسعه و آبادانی شهرها موثر هستند، می‌توانند به شکلی دیگر نیز این بار در راستای رونق گردشگری آبی نیز مورد استفاده واقع شوند.
وی افزود: نخستین اولویت ما در تدوین طرح‌های پژوهشی نیز در حال حاضر، تهیه سند طرح جامع سیلاب است که پیشنهاد آن را جهت جذب منابع مالی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان داده‌ایم.
نظری با بیان اینکه بعد از وقوع سیلاب‌های اخیر در مازندران، تهیه طرح جامع سیلاب را به تمامی مشاوران‌مان ابلاغ کردیم، ادامه داد: در حال حاضر صدور مجوز تغییر کاربری در محدوده‌های آبی، حریم رودخانه‌ها، زهکش‌ها و انهار بدون اعلام کتبی از منظر رعایت کمی و کیفی حرائم از سوی آب منطقه‌ای استان ممنوع شده است.

*طرح مهمی که به مجلس نیامد!
عبدالله رضیان نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سوادکوه و سیمرغ، نیز در گفت‌و‌گو با خبرشمال، با بیان اینکه امروز بیش از هر روز دیگری، ورود به موضوع ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها در مازندران از اهمیت برخوردار است، گفت: در صورتی که منابع مالی لازم در این باره تعریف شود، حتما این موضوع باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار گیرد، اما متاسفانه وزارت نیرو و آب منطقه‌ای استان، نظارت لازمه را بر روی این امر نداشته و نه تنها لایروبی رودخانه‌ها مدنظر قرار نگرفته است، بلکه افراد به راحتی در داخل بستر رودخانه‌ها شروع به ساخت و ساز کرده و کسی هم از مسوولان امر جلودارشان نیست.
این نماینده مجلس با بیان اینکه آنچه که به عنوان طرح جامع سیلاب در مازندران مورد اشاره است، به هیچ عنوان به سمع و نظر نمایندگان مجلس نرسیده و تنها به عنوان یک برنامه جامع عملیاتی به هیات دولت ارائه شده است، حال آنکه این طرح قبل از هر چیز می‌بایست به عنوان لایحه از سوی دولت به صحن علنی مجلس راه می‌یافت تا بررسی‌های لازم در باره اختصاص منابع مالی لازم در مورد آن صورت گیرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و مکاتباتی که با وزارت نیرو انجام شده است، مقرر شد تا مسیر رودخانه تلار در قائمشهر و سیمرغ، لایروبی
شود.
رضیان با بیان اینکه خوشبختانه کارها در سیمرغ به اتمام رسیده و در قائمشهر نیز رو به اتمام است، گفت: به همین دلیل نیز علی‌رغم خسارات برجای مانده از سیلاب‌های اخیر در منطقه، رودخانه تِلار طغیان نکرد که این امر ناشی از همان اقداماتی‌ست که در طول ماه‌های اخیر در حال انجام است.

*نتیجه گیری
از برآیند سخنان فوق‌الذکر از سوی مدیرکل مدیریت بحران استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی، یک کارشناس عمران و عبداله رضیان، اینطور برمی‌آید که مدیران و مسوولان ما تا زمانی که اوضاع رو به وخامت نگذارد دست به کار نمی‌شوند و همین اندک اقدامات صورت گرفته در خصوص ساماندهی رودخانه‌ها نیز بعد از آنی اتفاق افتاد که سیلاب هر آنچه بر سر راهش بود، با خود شست و برد و معلوم نیست اگر سیلاب اینگونه به جان و مال مردم شبیخون نمی‌زد، دیگر چه وقت، فرصت ساماندهی رودخانه‌‎ها فراهم می‌شد و از آن مهم‌تر، اینکه طرح جامع سیلاب نیز به گفته رضیان، هیچگاه به عنوان لایحه از سوی دولت، به مجلس راه نیافت و این یعنی اینکه مسوولان امر در استان مازندران، تنها برای رفع تکلیف، دست به چنین اقدمات عوام‌پسندانه‌ای زدند و آنچه که با عنوان طرح جامع سیلاب، امروز از آن یاد می‌شود، طنز تلخ روزگار است که مسوولان وقت در سال‌های 93 و 94، قطعا در پیشگاه مردم و وجدان خود باید پاسخگو باشند.