آخرین اخبار :
  • منتشر شده در شنبه, 16 شهریور 1398 09:17
ارزیابی «خبرشمال» از اظهارات دبیر مجمع نمایندگان گلستان در خصوص سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی در مسیر بخش خصوصی:

مدیرانِ ولی‌نعمت!

 
 
 
 

در اصل 44 قانون اساسی به تصریح آمد که اقتصاد ایران باید با مدیریت «بخش دولتی»، «بخش خصوصی» و «بخش تعاونی» اداره شود ضمن اینکه در تمام دنیا نیز، بخش خصوصی، بازوی کمکی دولت و «پیش‌ران» اقتصاد ملی است و بخش قابل توجهی از نیروی کار را به خدمت گرفته و دولت، در مسیر بخش خصوصی، دخالتی ندارد و تنها به حمایت و تسهیل‌گری تمرکز دارد.
در سال‌های اخیر مدیران و مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز به این نتیجه رسیدند که باید فضا  را برای مانور بخش خصوصی مهیاتر کنند و موانع را از سر راه او بردارند و با کاهش تصدی‌گری دولت اقتصاد را از کنترل دولت خارج نمایند. ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 نیز ناظر بر همین رویکرد بود.
اما با کمال تأسف باید گفت هنوز بسیاری از مدیران به بخش خصوصی به‌عنوان «چاه نفت» و منبع درآمد نظر دارند به این معنا که در عوض واگذاری امتیاز فعالیت  و انواع مجوزها که حق شهروندی فعالان این بخش است، از آنان توقعاتی دارند که نه قانونی، نه شرعی و نه اخلاقی است و اگر یکی از فعالان بخش خصوصی به آن بی‌توجه باشد با هماهنگی کارشناسان، آنان را گرفتار در پیچ و خم بوروکراسی اداری می‌کنند به شکلی که هرگز به نتیجه مورد نظر خود نرسند این در حالی است که تبعات و عوارض این اقدامات، در نهایت به جیب مردم خواهد رفت.
سال‌ها است فعالان اصیل بخش خصوصی در سه استان مازندران، گیلان و گلستان از ناهماهنگی و فقدان حمایت عملی بخش دولتی و باج‌خواهی برخی مدیران گله و شکایت دارند اما صدای آنان به جایی نمی‌رسد.
«خبرشمال» در چندین سلسله گزارش به این موضوع پرداخت و با عناوینی چون «سرداران اقتصاد مقاومتی» و  مسیر اطمینان‎بخشی که اقتصاد را رونق می‌دهند و کشور را به توسعه پایدار می‌رسانند، قدردانی کرد اما مدیران دولتی، تمایلی برای توجه شایسته به این حوزه ندارند.
در آخرین روز هفته گذشته فریاد عضو مجمع نمایندگان گلستان نیز از این موضوع بلند شد و به مدیران دولتی هشدار داد.    
نبی الله هزارجریبی  با انتقاد تندی نسبت به عملکرد برخی دستگاه‌ها و مدیران دولتی افزود: مردم بازیچه دولت نیستند، چرا برخی از مدیران یا کارشناسان به خود اجازه می‌دهند که چوب لای چرخ فعالان بخش خصوصی بگذارند.
نماینده مردم گرگان و آق‎قلا در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: مردم بازیچه دولت نیستند و مسئولان باید مردم را ولی نعمت خود بدانند و اگر این نکته را قبول داشته باشیم چگونه است که برخی از مدیران و یا کارشناسان چوب لای چرخ فعالان بخش خصوصی می‎گذارند.
هزارجریبی با اشاره به کشف فساد اقتصادی در برخی از دستگاه‌های دولتی تأکید کرد: استاندار باید با شفافیت به این موضوعات ورود و با مدیران خاطی برخورد کند.
دبیر مجمع نمایندگان گلستان با بیان اینکه بوروکراسی اداری، بخش خصوصی را فلج می‌کند، گفت: برخی مدیران یا کارشناسان چوب لای چرخ بخش خصوصی می‌گذارند.
نبی هزارجریبی  در مراسم تجلیل از تعاونی‌های برتر استان اظهارداشت: براساس قانون اساسی نظام اقتصادی کشور بر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است. ضمن اینکه خصوصی‌سازی نیز باید براساس اصل 44 قانون برای کاهش تصدی‌گری دولت انجام شود اما در برخی از این واگذاری‌ها لابی‎های مالی اتفاق افتاده و قیمت‎ پایین‎تر از قیمت واقعی اعلام شده است. وی شرکتی را مثال زد که در زمان واگذاری قیمت آن سه هزار میلیارد تومان برآورده شده بود اما با 50 درصد این قیمت یعنی یکهزار و 500 میلیارد تومان واگذار شد.
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند خصوصی‌سازی با مشکلات و معضلات زیادی همراه بوده است، گفت: شرکت‌های زیادی که سرمایه کشور بودند به این طریق به عده‌ای خاص واگذار شده است. باید از رییس قوه قضاییه درخواست کنیم که حق مردم را در این خصوصی‌سازی‌ها مطالبه کند.
وی با بیان اینکه مدیران استانی باید کمر همّت را برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فعالیت‌های تعاونی ببندند، ادامه داد: بوروکراسی اداری فلج‌کننده در دستگاه‌های اجرایی و طولانی بودن زمان پاسخگویی به استعلامات کار بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده است.
نکته پایانی این است که در شرایط تحریمی فعلی که دشمنان، جلوی فروش نفت را گرفتند و هر روز از ظرفیت این بخش کاسته می‌شود، دولت راهی جز رفتن به سمت حمایت از بخش خصوصی ندارد و مدیران ارشد دولت در مازندران، گیلان و گلستان نیز باید به همین سمت بروند و اجازه دهند فعالان بخش خصوصی از ظرفیت‌هایی که در کشورهای فدراسیون روسیه قرار دارد و اقتصاد ایران را به خود فرا می‌خواند، بهره ببرند. بدیهی است صاحبان صنایع و تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی که موانعی در مقابل خود نبینند و اقدام به تجارت و صادرات و واردات کنند و به درآمد پایدار برسند، توان پرداخت عوارض و مالیات را دارند ضمن اینکه از این رهگذر،  فضای کسب و کار داخلی نیز رونق می‌یابد و به شعار سال می‎رسیم.   اما اگر در به پاشنه سابق بچرخد و مدیران و کارشناسان دولتی خود را ولی‌نعمت مردم بدانند، اتفاق مبارکی در بخش اقتصاد نخواهد افتاد و عوارض آن هم بخش دولتی و هم مردم را تحت تاثیر خواهد گذاشت.

 

 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی