آخرین اخبار :
  • منتشر شده در یکشنبه, 23 تیر 1398 10:03
مهدی رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:

عملیات آزادسازی سواحل روند مطلوبی دارد

 
 
 
 

هشدارها برای آغاز فرایند آزادسازی حریم 60 متری سواحل باقی مانده دریای مازندران سرانجام به مرحله شمارش معکوس رسیده است و بازدیدهای میدانی فشرده مسئولان استان هم نشان می‌دهد که این بار سماجت کنندگان با حمایت دستگاه قضایی باید هزینه سماجت خود را در آزاد نکردن حریم دریا بپردازند.
بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قراردارد که تاکنون در ۷۳ درصد از این مسافت عقب نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و ۲۳ درصد بقیه هم در اختیار دستگاه‌هایی است که بهانه حاکمیتی بودن همچنان حریم دریا را در
 اختیار دارند.
تعیین ضرب‌الاجل برای آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر ابتدای خردادماه سال جاری توسط وزیر کشور صورت گرفت. عبدالرضا رحمانی فضلی پس از سفر چهارم خرداد ماه جاری به استان گیلان و دریافت گزارشی از روند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع و مشکلات و موانع موجود در این خصوص، بر اهمیت و ضرورت موضوع آزاد سازی اراضی ساحلی دریای در چارچوب قوانین و مقررات جاری 
تاکید کرد. رحمانی فضل در ابلاغیه‌ای که برای این منظور صادر کرد، خواستار طی شدن سه مرحله «شناسایی کامل اراضی مشمول»، «دادن تذکر به متصرفین غیرقانونی و زمانبندی مناسب برای اقدام متصرفین غیرقانونی به آزادسازی اراضی» و نهایتاً «اقدام قانونی با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذیربط و بالاخص قضائی»، شد.
استاندار مازندران هم به دنبال ابلاغیه وزیر کشور، ۲۸ خرداد ماه امسال ضرب الاجل یک ماهه را برای آزادسازی سواحل مازندرانی دریای خزر تعیین کرد و هشدار داد که این ضرب الاجل شامل تمامی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، انتظامی و نظامی و امنیتی می‌شود و همه باید حریم ۶۰ متری را آزاد کرده و عقب نشینی کنند و در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی و قضایی
 خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مازندران نیز همزمان با ضرب الاجل استاندار، اعلام کرد که بر اساس دستور رییس قوه قضائیه و ابلاغ دادستان عمومی و انقلاب کل کشور تمام دستگاه‌های دولتی و حتی انتظامی و نظامی موظفند تا نسبت به آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل خزر اقدام کنند و در صورت عدم اقدام نیز مطابق قانون با آنان 
برخورد می‌شود.
حسینی عالمی هشدار داد: دستگاه قضائی استان مازندران مطابق با این دستور رئیس قوه قضائیه با قوت با متخلفان برخورد می‌کند و مهلت یک ماهه پیش بینی شده نیز باید مد نظر دستگاه‌ها باشد. 
روابط عمومی استانداری مازندران روز جمعه گزارش بازدید مهدی راز جویان معاون عمرانی استاندار را در بازدید از آزادسازی سواحل منطقه توسکاتُک سی سنگان نوشهر منتشر کرده است که نشان می‌دهد این مسئول دولتی از روند کار راضی است. رازجویان گفت: عملیات اجرایی آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل این منطقه همچون دیگر نقاط استان با دستور و تاکید استاندار روند مطلوبی دارد. ‎ رازجویان تصریح کرد: با جدیتی که در دستگاه‌های متولی وجود دارد و عزمی که در فرمانداران ایجاد شده و باید تقویت شود، امید است که بتوانیم تمام سواحل را آزاد کنیم و مردمی که به عنوان گردشگر از همه جای میهن به این استان می‌آیند از موهبت خدادادی سواحل دریا
 استفاده کنند.

 

 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی