آخرین اخبار :
  • منتشر شده در یکشنبه, 23 تیر 1398 10:00
«خبرشمال» از جذب بی‌ضابطه 500 نیرو در مدیریت جدید شهرداری ساری گزارش می‌دهد؛

فرزانه؛ کارآفرین برترخاورمیانه!

 
 
 
 

حوالی اردیبهشت ماه سال گذشته با یکی از اعضای شورای شهر ساری در خصوص جذب بی‌ضابطه نیرو در شهرداری مرکز استان و اینکه در یک اتاق سی‌متری، بیست و پنج کارمند نشسته‌اند که غالباً تا صلات ظهر کاری به‌جز وقت‌گذرانی ندارند، صحبت می‌کردیم. این عضو شورای شهر نیز ضمن فاجعه خواندن اوضاع نیروهای انسانی شهرداری ساری و اینکه این آمار در کشور، منحصربه‌فرد است گفت: «البته خوشبختانه دستگاه‌های نظارتی و ازجمله اداره‌کل بازرسی وارد میدان شدند و حتی نیرو مستقر کردند تا اوضاع را از نزدیک رصد کنند ضمن اینکه نیروهایی که از ابتدای سال 96 جذب شدند باید تصفیه شوند».
از آن تاریخ تا امروز بیش از یک‌سال گذشت اما نه تنها نیرویی «تصفیه» نشد بلکه جلوی ورود نیروی بیشتر نیز گرفته نشد و بدتر از همه از زمان آغاز به‌کار «فرزانه» به‌عنوان سرپرست شهرداری ساری، بیش از 500 نیرو به شهرداری ساری و سازمان‌های تابعه آن اضافه شدند تا جایی‌که برخی به شوخی از «عبدالحمید فرزانه» با عناوینی چون «کارآفرین بزرگ خاورمیانه» و «دبیرکل سازمان ملل!» یاد می‌کنند و از عمارت شهرداری ساری نیز به‌عنوان «پرجمعیت‌ترین نقطه خاورمیانه» و «پرتراکم‌ترین ساختمان دنیا» یاد می‌کنند. 
حقیقت این است که برابر تمام اسناد بالادستی ازجمله برنامه‌های توسعه که تمام دستگاه‌ها موظف هستند خود را با آن هماهنگ کنند، تورّم نیروی انسانی و وجود نیروهای غیرضروری ازجمله عوامل کلیدی «کندی خدمات‌رسانی» و «افزایش هزینه» در دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی بود که باید رفع و حل می‌شد تا به راهبرد «دولت چابک» برسیم. در بند (ه) از ماده دو و همچنین در چندین بند از ماده سه «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» این کوچک‌سازی و الزام دولت و سازمان‌های مشابه به‌طور واضح مورد تأکید قرار گرفت. آنچه که در برنامه سوم و غالب اسناد مشابه، مورد تأکید قرار گرفت کاملاً عقلانی بود، هر سازمانی که بیش از حد نیاز، نیرو داشته باشد، بیش از حد تصور، هزینه خواهد داشت و این هزینه در نهادهایی چون شهرداری‌ها باری بر دوش مردم و وبال گردن شهروندان می‌شود. اما در کمال تأسف در بسیاری از شهرداری‌ها طی 6 تا 7 سال اخیر جذب نیرو بدون ضابطه و به‌صورت باندی و فامیلی افزایش یافت و شهرداری ساری در این میان، وضعیتی خاص پیدا کرد به شکلی که برابر آمار تأیید نشده، تعداد این نیروها از حدود 700 نفر در 91 به حدود 6 هزار نفر رسید.
 برخی بر این باور هستند که شورای اسلامی ادوار سوم، چهارم و پنجم در ایجاد و استمرار این وضعیت، بیش از همه سهم دارد چون شورای شهر، در کنار نقش قانون‌گذاری، شأن نظارتی نیز دارد و می‌بایست در این امور نظارت می‌کرد و اجازه نمی‌داد شهرداری مرکز استان که نیاز به اجرای طرح‌های عمرانی بزرگ دارد تا این اندازه حجیم و چاق شود.  اما شوراهای مورد اشاره نه تنها چنین نکردند بلکه با تأسیس و گسترش برخی سازمان‌های زیرمجموعه، سازوکار جذب بیشتر نیرو در شهرداری را فراهم کردند. 
بهرحال امروز شهرداری ساری و سازمان‌های تابعه آن در حدی غیرقابل تصور، فربه شدند  و به تَبَع آن بخش عظیمی از بودجه شهری را می‌بلعند، بودجه‌ای که باید صرف امور عمرانی می‌شد تا هزینه‌های ساخت یک شهر زیبا تأمین شود و شهر از مشکلاتی چون ترافیک و آلودگی صوتی و محیطی رهایی یابد.
 آنچه که موجب حیرت شده و صدای اعتراض بسیاری از کارکنان سابقه‌دار شهرداری را بلند کرد این است که از زمان آغاز سرپرستی «عبدالحمید فرزانه» و در همین دو ماه اخیر، بیش از 500 تن به بدنه شهرداری و سازمانهای تابعه اضافه شدند و شورای شهر نیز بنا به دلایلی که بر ما مخفی است همچنان سیاست «سکوت و مماشات» را در پیش گرفته و دریغ از برداشتن یک گام نظارتی یا دادن یک تذکر.
این نیروهای جدید در شرایطی جذب شهرداری ساری شدند که مشکل بودجه و اعتبار شهرداری ساری هر روز تشدید  و چشمه‌های درآمد شهرداری هر روز کم‌آب تر از روز قبل می‌شود و منابع درآمد جدیدی نیز تعریف نمی‌شود ضمن اینکه باور برخی بر این است که شهرداری ساری با کمتر از یک چهارم این نیروها نیز  خدماتی که باید به مردم ارائه می‌کند به بیان واضح‌تر بخش اعظمی از این نیروها در حالی‌که هیچ سودی برای شهرداری ندارند در پایان ماه، حقوق قابل توجهی می‌گیرند و این یعنی «فاجعه». 
ما در این نوشتار تأکید می‌کنیم «فرزانه» با همین اقدام خود در حقیقت علنی و آشکارا اعلام کرد صلاحیت «شهرداری ساری» را ندارد و نمی‌تواند نجات دهنده و «ژآن والژان» خوبی برای این «کلان‌شهرِ هزار‌مشکل» باشد. کسی‌که در مدت کوتاه دوماهه، 500 نیرو به بدنه متورّم شهرداری ساری تزریق کرد  اگر قرار باشد تا پایان همین دوره، شهردار بماند احتمالاً تعداد نیروهای انسانی شهرداری و سازمان‌های تابعه را به ده هزار تن می‌رساند و کلاف سردرگم ورشکستگی ساری را سردرگم‌تر خواهد کرد.
اعضای شورای شهر نیز با «بی‌عملی» خود ثابت کرده‌اند «عدم‌»شان چندان تفاوتی با «وجود»شان ندارد و این برای افرادی که سوگند خوردند در انجام وظیفه خود، قانون را در نظر داشته باشند جای تعجب دارد. در خلال این گزارش نیز با سه تن از اعضای شورا تماس گرفتیم که پاسخی به تماس ما نداند.  
 سخن پایانی این‌که دستگاه‌های نظارتی و همچنین اداراتی چون استانداری مازندران باید در خصوص این موضوع، اقدام عاجل انجام دهند و جلوی ورود نیروی بیشتر به شهرداری توسط فرزانه را بگیرند و اجازه ندهند سرپرست شهرداری، شرایطی در شهرداری  ایجاد کند که فضای کافی برای قرار دادن صندلی برای نشستن کارکنان در شهرداری ساری وجود نداشته باشد.

 

 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی