آخرین اخبار :
  • منتشر شده در پنج شنبه, 20 تیر 1398 09:20
«خبرشمال» از یک فساد کلان اقتصادی توسط برخی مدیران در یکی از استانداری‌های استان‌های شمالی پرده برمی‌دارد؛

«پل‌های پنهان» فساد!

 
 
 
 

شنیده‌های «خبرشمال» از منابع موثق حکایت از آن دارد که چند مدیرکل در یکی از استانداری‌های شمال کشور به‌دلیل سوء استفاده‌های مالی و هم‌دستی با کانون‌های فساد در تور دستگاه‌های نظارتی افتاده‌اند.
اخباری که به «خبرشمال» رسید حکایت از آن دارد که مدیران متخلّفی که در دام ناظران افتادند هم رابطه بسیار نزدیکی با «مدیریت ارشد استان» دارند و حتی از معتمدان وی به شمار می‌روند که این ظنّ آگاهی و اطلاع مدیران ارشد از این «رشته‌فسادها» را تقویت می‌کند ضمن اینکه حوزه مدیریت مدیران متخلّف با حوزه‌های مالی و اقتصادی نیز منافات و مغایرت دارد و این نیز ظنّ «برنامه‌ریزی پیچیده برای تحقق فساد گسترده مالی» را تقویت می‌کند.
نکته بعدی که در حواشی این پرونده مطرح شد این است که این مدیران به‌عنوان «پلی پنهان» برای دسترسی برخی مدیران ارشد استان به منابع مالی و اقتصادی عمل می‌کردند که البته این تخلّفات سیستماتیک و ویرانگر، از چشمانِ تیزبین دستگاه‌های نظارتی پنهان نماند و اخبارِ ریزِ آن طی روزهای آتی از طریق مراجع ذی‌صلاح، رسانه‌ای خواهد شد. 
سال‌ها است شاهد هستیم در همین سه استان شمال کشور برخی هزینه‌های میلیاردی می‌کنند تا سر از مجلس شورای اسلامی در بیاورند یا عضو شورای شهر شوند در حالی‌که حقوقی که در چهار سال حضور در این کرسی‌ها دریافت خواهند کرد بسیار کمتر از «هزینه‌های انتخاباتی» است یا برخی  افراد با دادن رشوه‌های پنهانی و پول‌های کلان به مدیریت یکی از ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان  دست پیدا می‌کنند در حالی‌که افزایش حقوقی که از عنوان مدیر یا مدیرکلی دریافت می‌کنند در برابر ارقام پنهانی که پرداخت کردند، «پول خُرد» محسوب می‌شود. سال‌ها است که ما نیز به‌موازات مردم این «فعل و انفعالات اقتصادی و مالی» را می‌بینیم و تلاش داریم پاسخی برای سوالات بی‌شمار در ذهن خود بیابیم اما دریغ.
همچنین سال‌ها است در همین مازندران، گیلان و گلستان مدیریت به یک «چرخه» تبدیل شد که افرادی خاص و نه لزوماً متخصص وارد آن می‌شوند و برخی  تا چندسال پس از بازنشستگی نیز از آن خارج نمی‌شوند، چیزی که ما از آن با عنوان «چرخه بسته مدیران» از آن یاد کردیم و از ضرورت شکستن انحصار در این چرخه نوشتیم. این موارد موجب ایجاد این ظن و گمان در میان افکار عمومی شد که گویا در پس این پرده، «میراث و مرده‌ریگی» تقسیم می‌کنند که باید از چشم و گوش نامحرمان دور بماند و افکار عمومی و مردم بزرگترین نامحرم هستند. جهش مالی مدیران و افزایش دارایی‌های منقول و غیرمنقول آنان پیش و پس از دوران مدیریت نیز این گمان‌ها را تقویت می‌کند. 
اخباری که هر از گاهی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی رسانه‌ای می‌شود و پرونده‌های قضایی برخی مدیران سابق نیز «سوء ظن‌ها» در این بخش را تقویت می‌کند اما سوال ما این است که چه کسی تاوان خسارت عظیمی که این رانت‌خواری‌ها بر اقتصاد کشور و سفره مردم وارد کرد و هر روز قدرت خرید مردم را کاهش داد و سفره خانوار را کوچک کرد را خواهد داد؟ 
امروزه کشور و استان در شرایطی قرار دارد که برخی آگاهان اقتصادی از آن با عنوان «فشار استخوان‌شکن تحریم‌های ظالمانه» یاد می‌کنند، مردم که تورم شدید را تحمل می‌کنند هر روز ناچارند اقلام روزمره و کالاهای مصرفی را با افزایش محسوسی خریداری کنند، کارمندان و کارکنان که با حقوقی ثابت، ناچار هستند برخی اقلام را از سفره خود حذف کنند و کشاورزان نیز با افزایش نرخ کود و سم و نهاده‌های کشاورزی و بازار راکد برای تولیدات خود مواجه هستند و همه به‌خاطر شرایط تحریم صبر و 
سکوت می‌کنند.   خبر فساد اقتصادی و سوء استفاده‌های مالی در چنین شرایطی، ضربه‌ای مهلک به انسجام اجتماعی وارد می‌کند و از مدیران دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم این موارد را بدون هیچ گونه اغماضی پیگیری و افکار عمومی را از نتیجه مطلع سازند.  نکته بعدی اینکه از مدیریت ارشد استان مازندران، گیلان و گلستان توقع داریم دایره تنگ مدیران مادام‌العمر را بشکنند و از مکانیسم جابه‌جایی مدیران به‌جای تزریق مدیران جوان و باانگیزه و خلاق جداً
 پرهیز کنند. مدیران ارشد باید پاسخ‌گو باشند چرا در حالی‌که نخبگان متعهد و نیروهای جوان و تحصیل‌کرده به حال خود رها شدند یا در حال کوچ شهر و دیار خود هستند، برخی نیروهای کهنسال پس از سال‌ها اشغال کرسی‌های مدیریتی، همچنان در جای خود هستند. پایان سخن اینکه اگر مدیریت ارشد استان عزم جدی برای مقابله با فساد داشته باشد، احتمال اینکه مدیران زیرمجموعه، دست به رانتخواری و فساد ببرند بسیار پایین است به همین دلیل باید گفت برای «مدیریت ارشد استانداری استان مورد اشاره» جای سرشکستگی است که استاندار باشد و جمعی از مدیران ستادی با ظاهری آراسته و درپوشش خدمت، برای فساد مالی،  اختلاس و ارتشاء سراغ بنگاه‌های اقتصادی  بروند یا دست در جیب بیت‌المال ببرند و حق مردمی را به چنگ بیاورند که با شداید اقتصادی دست و 
پنجه نرم می‌کنند.

 

 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی