آخرین اخبار :
  • منتشر شده در چهارشنبه, 01 خرداد 1398 09:49
«خبرشمال» از توقعات صنفی داروسازان مسئول فنی، فارغ‌التحصیلان دکترای داروسازی و بیانیه اعتراضی این گروه خطاب به دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل و همچنین اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی داروسازان مازندران گزارش می‌دهد؛

مجوزهای موروثی!

 
 
 
 

براساس گزارش‌هایی که به «خبرشمال» رسید  داروسازان جوان در مازندران برای گرفتن مجوز تأسیس داروخانه شخصی، سال‌ها در نوبت قرار می‌گیرند، نوبتی که دورنمای روشنی نیز ندارد چون درحال حاضر برخی از این فارغ‌التحصیلان، قریب 17 سال در نوبت مجوز داروخانه هستند و هنوز موفق به أخذ آن نشدند.
دلیل این امر مشکلات ساختاری و قانونی است که «انجمن صنفی داروسازان استان» نیز تمایلی به اصلاح آن ندارد. به این ترتیب این فارغ‌التحصیلان چاره‌ای ندارند جز اینکه به‌عنوان «مسئول فنی» در داروخانه افرادی که سابقاً مجوز گرفته‌اند، کار کنند. استمرار این رویه، موجب خواهد شد تمام نیروهای جوانی که در حال حاضر در رشته داروسازی، مشغول تحصیل هستند در سال‌های آینده به جمع نیروهای بیکار اضافه خواهند شد چون برابر قانون «رعایت حد نصاب فاصله صنفی» اولاً مجوز جدیدی به نیروهای جوان فارغ‌التحصیل در این رشته داده نخواهد شد و ثانیاً مجوزهای فعلی نیز هرگز باطل نخواهند شد حتی پس از مرگ صاحب مجوز فعلی!
نکته دومی که داروسازان مسئول فنی به آن اعتراض دارند و در بیانیه به‌طور شفاف، طرح شد این است که تعیین حقوق و دستمزد این افراد، غالباً توسط صاحبان داروخانه‌ها و داروخانه‌داران که فعالان اصلی انجمن صنفی هستند صورت می‌گیرد به معنای دیگر حقوق کارگر، توسط کارفرما تعیین می‌شود و در آخرین اعلان،  حقوقی که برای مسئولان فنی داروخانه‌های مازندران تعیین شد کمترین میزان بود.
«خبرشمال» در تماسی با رییس انجمن صنفی داروخانه‌سازان مازندران خواهان توضیح این انجمن شد که وی از مصاحبه تلفنی پرهیز کرد و مقرر شد حضوری به دفتر انجمن مراجعه کنیم تا پاسخ ابهامات را رسانه‌ای کنیم.  در ادامه گزارش متن بیانیه داروسازان مسئول فنی از نظر خوانندگان می‌گذرد.

«انجمنی به‌نام داروسازان اما
 نه برای عموم داروسازان»
قصه پر غصه ایست برای داروسازانی که داروخانه ندارند و به‌عنوان «مسئول فنی» در بخش خصوصی و داروخانه‌های دولتی مشغول به‌کار هستند هر سال اردیبهشت‌ماه که می‌شود انجمن داروسازان هر استان نرخ حقوق و دست‌مزد را تصویب و ابلاغ می‌کند که داروخانه‌داران چند شغله که علاوه بر داشتن داروخانه شخصی در بخش دولتی و .... نیز کار می‌کنند و باید برای داروخانه خود در ساعاتی که نسخه‌پیچی انجام می‌شود یک دکتر داروساز به‌عنوان مسئول فنی قرار دهند، به آنها پرداخت کنند.
مشکل از آنجا شروع می‌شود که انجمنی که به‌نام داروسازان است و بیش از نیمی از اعضایش را داروسازان جوان یا فاقد داروخانه تشکیل می‌دهد تحت کنترل موسسان داروخانه‌ها یا داروخانه‌داران ست و اعضای هیأت مدیره انجمن که خود نیز صاحب داروخانه‌اند حمایتی تمام‌قد از موسسان دارند و در تضاد منافع بین موسسان داروخانه و داروسازان مسئول فنی با یک‌جانبه‌نگری، نگاه و تصمیماتش معطوف به سود موسسان داروخانه است. 
داروسازان مسئول فنی دردهای کهنه بسیاری دارند از جمله آیین‌نامه‌های انحصاری برای تاسیس داروخانه که مجبورند بعضا تا 18 سال در صف و نوبت بایستند تا مالک یک داروخانه به‌نام خود شوند، از تبصره‌هایی که با لابیگری انجمن داروسازان تصویب شده و حق داروخانه زدن تا شعاعی در محل داروخانه قدیمی و از قبل تاسیس شده نمی‌دهد، طنز تلخ‌تر «قانون به ارث بردن داروخانه یک موسس متوفّی» است که خانواده صاحب مجوز پس از مرگ وی، می‌توانند با حفظ شرایطی بهره‌برداری از آن را ادامه دهند و این مجوز جدا از قیمت ملک و داروهای موجود در انبار داروخانه، ارزش مالی قابل‌توجهی دارد. این قانون مثل این است که خانواده یک متخصص قلب بعد از فوتش نیز اجازه داشته باشند از مجوز استفاده کنند و با اجاره دادن مجوز پدر،  مطب را باز بگذارند و با نام پدر برای بیماران طبابت کرده و تجویز خدمت کنند! قوانین و تبصره‌هایی که بارها توسط دیوان عدالت اداری و شورای رقابت بر ناعادلانه بودنشان تاکید و رای به ابطال آنها داده شد ولی هر بار انجمن داروسازان به‌علت به خطر افتادن منافعش با فشار شدید و لابیگری توانست جریان‌های مخالف را  که اتفاقاً اعتراض‌شان به‌حق است، از دور خارج سازد.
رویه انجمن داروسازان کشور و شاخه‌ استان‌ها چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه باعث شده تضاد و انشقاقی در بدنه این جامعه وارد شود و آرام آرام داروسازان موسّس را در مقابل داروسازان «مسئول‌فنی» قرار داده و این بدبینی رو به افزایش است و  در دراز مدت نیز قطعاً اعتماد و سرمایه اجتماعی بین اقشار این صنف را از بین‌برده و آسیب‌هایش در سالیان آینده می‌تواند جامعه نحیف داروسازان را بیش از گذشته از هم گسیخته و آسیب‌پذیر نماید و با اضافه شدن فارغ‌التحصیلان جدید نیز بحران‌های شغلی، اعتراضی و حتی امنیتی ایجاد کند به این دلیل ضرورت ورود مراجع صالح نظارتی به‌شدت احساس می‌شود.
اردیبهشت 98 نیز از راه رسید  و نرخ تعیین‌شده حقوق داروسازان مسئول‌فنی به‌قدری پایین و نسبت به سود داروخانه‌ها  ناچیز بود که این قشر را به اعتراض واداشت و دچار یأس و بحران‌های اقتصادی کرد و ای‌کاش انجمن داروسازان استان‌ها به‌ویژه در استان‌های شمالی، کمی هوشیارتر رفتار کنند و  با بازنگری در نرخ حقوق اعلام شده، بیش از این بر آتش اختلاف و شکاف به‌وجود آمده ندمند زیرا احتمال این می‌رود که با ادامه روند موجود، روزگاری ضرورت وجود و اعتبار این انجمن به خطر بیفتد.
امضا: اعضای تشکل داروسازان مسئولان فنی استان مازندران

 

 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی