• منتشر شده در پنج شنبه, 08 آذر 1397 10:39
جعفرزاده ایمن آبادی:

ملاک حقوق کارکنان شوراهای حل اختلاف باید قانون کار باشد

 
 
 
 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس جزییات طرح اصلاحی قانون شوراهای حل اختلاف را تشریح کرد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، با بیان اینکه کلیات طرح اصلاح موادی از قانون شوراهای حل اختلاف در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به تصویب رسیده است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از یک سوم پرونده‌های ورودی حل قضا توسط نهاد شورای حل اختلاف در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه‌های مادی و معنوی و در نهایت رضایت اجتماعی طرفین مختومه می‌شود به طوری که زمان رسیدگی به پرونده‌ها از 18 ماه به 4 ماه تقلیل یافته و میزان رضایت‌مندی مردم به بیش از 72 درصد از شورای حل اختلاف افزایش داشته است. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: این امر سبب شده تا بالاترین صرفه‌جویی در وقت و کمترین ترس و فشار روانی ناشی از برخورد قضائی از مردم دور و آرامش و آسایش روانی و اجتماعی مردم تأمین و اعتماد عمومی به دستگاه قضا بیشتر شود که این سرمایه عظیمی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: در طول ادوار گذشته روال دستگاه‌ها و ارگان‌های مجری قانون در استفاده از نیروها و کارکنان این بوده که به صورت قراردادی یا موازی همچون نهضت سواد آموزی و یا نیروهای حق‌التدریس در آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها کار می‌کردند، بعد از مدتی هم به جهت کارایی و تجربه این نیروها، به تدریج جذب دستگاه مربوطه می‌شدند.
وی با تاکید بر اینکه قانون و مجلس شورای اسلامی همیشه حامی بوده است، عنوان کرد: آنچه که امروز ضرورت منطقی، قانونی، اخلاقی و انسانی تطبیق این روند و روال در مورد جذب کارکنان شورا را به دستگاه قضاء مسلم می‌کند، تجربه و توان حرفه‌ای بالای این نیروهاست که تخصص و حرفه لازم را کسب کرده و همچنین به جهت ایجاد امید و نشاط در بین نیروهای شورای حل اختلاف و جلوگیری از تضییع حقوق آنان باید نسبت به تغییر سهمیه جذب از 20 درصد به 90 درصد اقدام عاجل صورت پذیرد. جعفرزاده ایمن‌آبادی به موارد اصلحی قانون شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: کارکنان شورای حل اختلاف حداقل حقوق و در برخی موارد تا 25 درصد حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، با توجه درآمدزایی شوراهای حل اختلاف و اینکه میلیاردها تومان به خزانه کشور وارد می‌کردند، ما مواد 23، 31 و 40 قانون شوراهای حل اختلاف را اصلاح کردیم. این نماینده مجلس با اشاره به ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف، بیان داشت: در این ماده تاکید شده بود که درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و 100 درصد مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله درقانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت  می‌شود.
وی ادامه داد: با اصلاح این ماده مقرر شد تا عبارت «به خزانه داری کل کشور واریز و 100درصد مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به صورت کمک» حذف و عبارت «به عنوان درآمد اختصاصی محسوب شده و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و به صورت 100 درصد توسط شورا دریافت شود» جایگزین آن می‌شود، بنابراین به عنوان درآمد اختصاص محسوب می‌شود و خودشان بتواند دستمزد کارمندان را پرداخت کنند. بنابراین با این تبصره قانونی کارکنان شوراهای حل اختلاف باید حداقل حقوق قانون کار را دریافت کنند.

 

 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی