دکتر حسن خلیل خلیلی-
وکیل پایه یک دادگستری/

اشاره: نهاد مدنی شورای شهر، نماد رویکرد مردم‌سالاری و عدم تمرکز قدرت و حق تعیین سرنوشت و دخالت مردم در اداره امور شهر یا یک منطقه می‌باشد. این نهاد، برساخته از آرای اکثریت مردم است، از این جهت که شورای شهر به مردم این فرصت را می‌دهد که بهترین‌ها را با انتخاب خویش به منصه ظهور برسانند و شهردار که مسوول نگهداری شهر و عمران و آبادی آن است را مردم به طور غیرمستقیم از طریق انتخاب نمایندگان شورای شهر انتخاب نمایند؛ یک گام بزرگ در جهت دموکراسی و مردم‌سالاری دینی.
اما یک سوال مهم همیشه ذهن تئوری پردازان اجتماعی را درگیر کرده است؛ آیا رای اکثریت مردم ملاک درستی برای انتخاب بهترین و کارآمدترین افراد است یا باید مسیر دیگری را در پیش گرفت که از سویی مردم را در تعیین سرنوشت خویش دخالت داد و حق انتخاب کارآمدترین و سزاوارترین نمایندگان را به مردم واگذار کرد و از طرفی دیگر میزان خطا در انتخاب افراد اصلح را به کمترین حد ممکن رساند؟
این مقوله، موضوع بحث جدی‌تری است که در این مقال بدان پرداخته نمی‌شود اما در این نوشتار یک سوال مهم در ارتباط با حوزه انتخابی شهرستان بهشهر مطرح می‌گردد ولی قبل از پرداختن به این سوال، بد نیست به گذشته تاریخی چند دهه اخیر بهشهر توجه شود.
آن روز که کارگران چیت‌سازی شهرستان بهشهر در خیابان‌های شهر تجمع کردند و ندای «هل من ناصر» سر دادند، کمتر کسی در این شهر رخ عیان نمود و از طبقه کارگر حمایت کرد. اگرچه شورای شهر در این مقطع هنوز به حدی از بالندگی نرسیده بود که بتواند مدافع حقوق کارگران چیت‌سازی باشد اما سایر نهادهای مدنی، نقش مهمی در حمایت از کارگران ایفا ننمودند. پس از آن، چندین دوره نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همین‌طور نمایندگان شورای شهر در عرصه نمایندگی شهر و شهرستان ایفای نقش کردند؛ با اینکه هیچ یک خود را آلوده به مسایل کار و کارگری چیت‌سازی نکردند!
در کنار این مسأله، مقولات دیگری نیز در طول دو دهه گذشته در شهرستان بهشهر اتفاق افتاد که نهادهای مدنی موجود، در این آزمون‌ها نتوانستند به درستی نقش کارکردی خود را ایفا نمایند. برای مثال، حفظ حقوق عامه در حوزه‌های مختلف شهر مسکوت باقی ماند و کمتر نهاد مدنی حاضر شد خود را درگیر این ماجراها نماید.
از طرفی، پرونده‌های موجود در دادسرا و دادگستری بهشهر در ارتباط با نهاد مدنی شورای شهر، این تلنگر کلیدی را به ذهن مخاطبین می‌نوازد که این نهاد مدنی بعد از گذشت ۲۰ سال نه تنها نتوانسته نقش کلیدی خود را برای دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش ایفا نماید، بلکه خود نیز آلوده و یا دست‌کم متهم به مسایلی گردید که ناامیدی را در ذهن شهروندان دلسوز نسبت به مسایل شهر حاکم گردانید. بنابراین در یک نتیجه‌گیری مقدماتی، می‌توان گفت که عدم کارایی نهاد شورای شهر در طول دو دهه اخیر به همراه اتهامات وارده در طول چهار سال گذشته به نمایندگان این نهاد، شهروندان دلسوز را نسبت به این نهاد ناامید یا بدبین کرده است. از سویی دیگر، این ناامیدی و بدبینی را می‌توان در رویکرد نخبگان و دلسوزان واقعی این شهر برای شرکت در انتخابات دوره جدید ملاحظه کرد.
پیشاپیش با عرض پوزش از تمامی عزیزانی که پا به عرصه انتخابات آتی شورای شهر بهشهر نهاده و ثبت نام کرده‌اند، بدون هیچ گونه ذهنیت یا پیش داوری می‌توان این گونه تحلیل کرد که سطح شرکت‌کنندگان در انتخابات شورای شهر بهشهر به درستی برآیند واقعی سطح علمی و فرهنگی این شهرستان نیست. یعنی کسانی که پا به عرصه انتخابات نهاده‌اند در اکثر موارد، ضعیف‌تر و بی‌برنامه‌تر از آنند که بتوانند بهشهر را به درستی حکمرانی و اداره نمایند.
از این زاویه می‌توان گفت که نهاد شورای شهر در آینده به نهادی کمتر تأثیرگذار و کمتر کارآمد تبدیل خواهد شد! به بیان ساده‌تر، شاید بتوان گفت که نهاد شورای شهر در شهرستان بهشهر در آزمون کارآمدی سربلند نبوده است و به همین جهت، کسانی که قصد دارند که به این شهر کمک کنند، حاضر نیستند که وارد این نهاد مردمی شدند. این ادعا با بررسی سوابق و میزان توانمندی اکثریت - نه همه- کاندیداهای این دوره انتخابات شورای شهر قابل بررسی و محل تأمل است.
شهرستان بهشهر به دلایل مختلف که موضوع این مقاله نیست، دچار نوعی درماندگی است و ضعف حاکم بر این شهرستان کاملاً پیداست. نوع مدیریت حاکم بر این شهرستان، به گونه‌ای است که توسعه این شهرسیر نزولی دارد. امتیازات اساسی که برای رشد و بالندگی این شهر مورد نیاز است یا از دست رفته یا وارد این شهر نشده است بنابراین، برای ساختن این شهر نیاز به نمایندگانی در شورای شهر یا در مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر می‌رسد که نه تنها واجد تعهد و دلسوزی باشند، بلکه به سطح بالایی از کارآمدی و تخصص رسیده باشند تا بتوانند در سطوح بالاتر، این شهر را به سمت توسعه همه‌جانبه حرکت دهند.
برای آنکه بتوان به این هدف رسید، به نظر می‌رسد بهترین راهکار این باشد که نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد دیگری غیر از شورای شهر برساخته شوند تا امکان حمایت از حقوق این شهر در حوزه‌های مختلف امکان‌پذیر گردد و از طرفی، همین افراد با تجربیات حاصل از سایر سازمان‌ها، احساس تکلیف و ضرورت نمایند که با تجربیات حاصل از این نهادها وارد نهاد مردمی شورای شهر یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی شوند و بتوانند به درستی از حقوق این شهر دفاع کنند.
متاسفانه عدم توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد چه در حوزه محیط زیست و چه در حوزه آموزش، فرهنگ و نیز سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، سبب شده که میزان علاقه‌مندی به حوزه‌های اجتماعی و مسایل مربوط به حقوق عامه کمتر دیده شود و عملاً فرصتی ایجاد می‌کند تا کسانی که با هدف‌های ناسازگار وارد این عرصه شده‌اند، این فرصت را بیابند که با وجود خلاء موجود در میان نخبگان و با هدف‌های سوء و غیردلسوزانه به بدترین نوع ممکن از این نهاد مردمی بهره‌برداری یا به تعبیر بهتر، سوء‌استفاده کنند.
برای نمونه در طول چهار سال گذشته، مواجه با متهم شدن برخی نمایندگان شورای شهر بوده‌ایم اما به جز موارد اندک، کمتر مشاهده شده که افراد یا سازمان‌های مردم‌نهاد برای پیگیری این اتهامات به عرصه آیند و طبیعی است که در خلاء موجود برای این سازمان‌ها و آگاهان اجتماعی، امکان رسیدن به هدف برای یک فرد دلسوز، در جهت تسویه این نهاد مردمی از اغیار با توفیقات کمتری مواجه می‌گردد.
به نظر می‌رسد که در شهرستان بهشهر نهاد شورای شهر با کارکرد اصلی و ذاتی خویش فاصله گرفته و میزان مشارکت مردم در اداره امور شهر به حداقل ممکن رسیده است و این زنگ خطر بزرگی برای آینده بهشهر خواهد بود.